يستند التمثيل الديمقراطي في جوهره على المسألة العددية وعلى لغة الأرقام التي تترجم القيم والاتجاهات والرغبات والأولويات.
وبدون المنطق الرياضي للنظام الديمقراطي ما كانت اختيارات الشعوب ورأيها يحتاج إلى صناديق وإلى حسبة رياضية تفضي إلى أغلبية وأقلية وإلى أغلبية نسبية وأغلبية مطلقة.
وفي هذا السياق يسيطر المنطق الرياضي على المسألة لتكون الأرقام هي التي تتحكم في اتجاهات وتعميم القضايا أو القيم أو الحلول المطروحة لأي شعب من الشعوب.
ومسألة الأقلية والأغلبية كناتج للعملية الانتخابية على أي مستوى تحدد قيماً بعينها تحكم العلاقة بين الأقلية والأكثرية تضمن التحول والتداول السلمي للسلطة.
ومن تلك القيم المحددة للعلاقات أن تحترم الأغلبية حق الأقلية في التعبير عن رأيها وفي تقديم التصورات والبدائل وفي التوعية والتثقيف السياسي وفي ممارسة حقها في الإقناع وفي الترويج لمشروعها.
وفي المقابل يجب وجوباً على الأقلية أن تحترم الأغلبية وتنزل عند قراراتها ورؤاها وتصوراتها باعتبارها تشكل ضمير الشعب والأمة وخاصة حين تصبح شرعيتها قائمة في إدارة الشأن العام.
وقواعد اللعبة الديمقراطية تقتضي ألا تسعى الأقلية إلى الانقلاب على القاعدة الديمقراطية الموحدة التي حصل كل طرف على حجمه من خلالها ، كما تقتضي ألا تسفه الأقلية توجهات وسياسات وقرارات الأغلبية، لأن الأغلبية تجسد الاتجاه الشعبي بالضرورة والمزاج الجماهيري وتكون فضاء أوسع من مصالح الفئات المختلفة داخل المجتمع.
ولا تستطيع الأقلية أن تجزم بأن ما تتبناه هو الصواب مهما كان صائباً، لأن منطق تمثيل الخيارات الشعبية مرتبط بنطاق أوسع من المصالح والعلاقات المتشابكة التي تتوافق عليها الأغلبية.
وفي هذا السياق يصبح حق الأغلبية على الأقلية أن تحترم، وأن تهذب لغتها في نقدها أو مراقبتها، لأن الإساءة إلى الأغلبية هو إساءة إلى الشعب وإلى الأمة.
وقد صدرت مجموعة من الممارسات والألفاظ والتعبيرات التي يتبناها المحتجون والمتظاهرون سواء ممن يمثلون أنفسهم أو ممن هم امتداد لأحزاب اللقاء المشترك، لا تمت إلى لغة الديمقراطية بصلة وهي أقرب إلى لغة العنف والتحريض والإساءة و التشويه وتحمل انقلاباً لفظياً وسلوكياً ونظرياً على الديمقراطية وعلى مرجعية القيم التي أفرزت الخارطة الحزبية والسياسية الوطنية.
وحاولت تلك التنظيمات أن تهرب من مرجعيتها الديمقراطية إلى ما يمكن أن نسميه مرجعيتها الشوارعية، هروباً من الاستحقاقات والالتزامات السلوكية الديمقراطية وركوباً لموجة الفوضى والتحريض وحمى المطالب التي ليس لها سقف محدد، والتي تتجاوز المؤسسات والأطر الدستورية والقانونية والديمقراطية.
وعند هذا الحد أصبحت الأقلية في موقع محاولة الانقلاب على الأكثرية وعلى الديمقراطية، والبحث عن شرعية وهمية ليست موجودة إلا في رؤوسهم وأدى هذا إلى تأزيم وتعطيل الحياة السياسية، بل والاقتصادية والاجتماعية، وأريد بهذا نقل المجتمع من مربع ترتيب أولويات الأكثرية الشعبية إلى تلبية أولويات الأقلية وتعطيل شرعية الأغلبية من خلال الضغط بالعنف والتخريب وإشاعة الفوضى.
ولكن .. هل يتحقق لها ذلك ؟
وهل ستقف الأكثرية بسلبية لاهثة وراء مطالب الأقلية وخياراتها ؟ أم أن الأكثرية قد أحست في اللحظة الحرجة بأن استهدافها مرتبط باستهداف القيمة الديمقراطية نفسها ، الأمر الذي جعل الشعب يشعر بخطر ما يجري باعتبار أن ما يجري لا يتعلق بـ علي عبد الله صالح، بل بمنظومة الأغلبية الشعبية التي وضعته في صدارة المشهد السياسي وقيادته.
وإذن لابد للمسيرات المليونية التي نظمت في تعز وفي حجة وفي أمانة العاصمة وفي محافظة صنعاء أن تفرض احترامها على الأقلية وأن ترغمها أيضاً على سماع خطابها الرصين الذي يختزل مصالح الشعب اليمني وأولوياته المتمثلة في : الحفاظ على النظام الجمهوري ، والوحدة الوطنية ، والرهان على الخيار الديمقراطي في التداول السلمي للسلطة ، والحفاظ على المنجزات التنموية ، والسلام الاجتماعي.
وهذه المنطلقات يجب أن تحترم من الأقلية وألا تعبث بها، لأنها بذلك تستهتر بخيارات الشعب وهو موقف خطير ليس في صالحها ويمكن أن يفتك بها إذا ما بالغت في الإساءة إلى الشعب ممثلاً في أغلبيته.
وقد أفزعتني تلك النعوت التي يطلقها بعض المتحمسين في الدائري ، أو في عصيفرة حين يصفون المظاهرات المليونية بأنها مجرد بلاطجة ومأجورين ومنتفعين ، بينما يزكون أنفسهم وهم يفتقدون إلى أبسط قيم الممارسة الديمقراطية والتمثيل الشعبي الجمعي ، ويتغافلون عن رصانة الخطاب وحضارية الممارسات التي جسدتها المسيرات المليونية ، بل وتقع وسائل الإعلام الدولية في نفس الفخ دون اعتبار ديمقراطي لما تعنيه الأغلبية وما تستلزمه من شرعية لتعبيراتها وممارساتها واختياراتها ورموزها ، بل وما تقتضيه شروط المهنة الصحفية من موضوعية واتزان وعدم انحياز ونقل عادل لما يحدث.
ويبدو أن الإعلام الدولي والرأي العام الدولي سيفهم متأخراً أن ما يحدث في اليمن هو محاولة أقلية جر أغلبية الديمقراطية والسلام والأمن ، وراء أجندة الفوضى والخراب وتعطيل الحياة العامة.
aalnahary@yahoo.com