قد تكون التنازلات التي يقدمها فخامة الاخ الرئيس لمعارضيه اهون من تلك الضربات الانتهازية الموجعة التي يهدد بها البعض من مؤيديه الذين ما برحوا يعلنون صراحة أو يهددون ضمناً بالاستقالة من الحزب الذي يرأسه من الذين فيهم روح الذباب ويعتقدون خطأً بأن طعم العسل سوف ينتقل حتماً من الحزب الحاكم إلى أحزاب المعارضة - اللقاء المشترك- فتجدهم فجأة وبدون مقدمات يتحولون من النقيض الى النقيض ويبررون هذا التحول الانتهازي بأنه وليد الغيرة على حقوق الانسان وما يسقطون من غيرة زائفة على حرية التظاهر وحق الاعتصام حتى ولو كان المستخدمون للعنف ضد رجال الأمن هم من المندسين بين صفوف المتظاهرين والمعتصمين وما ينتج عنه من ردود افعال لا ارادية غاضبة تصيب المدنيين الابرياء .

عود فأقول إن الذين لا يعرفون من الانتماءات الحزبية والسياسية سوى الغنيمة وما يمكن الحصول عليه من الفيد دون استعداد للتضحية هم ما يطلق عليهم بالتحليل النفسي العلمي بالعناصر الانتهازية المتعددة الالوان والمواقف الدائمة التغيير والتقلب من اليمين الى اليسار ومن اقصى اليسار الى اقصى اليمين تبعاً لما يحدث من تبدلات لحقائق القوة ..لانهم في حقيقتهم المستترة بلا قناعات وبلا مواقف وبلا قضايا وطنية مصالحهم الانانية هي قناعاتهم ومواقفهم وقضيتهم المنافعية تنظر اليهم اليوم وتجدهم ينتمون للمؤتمر الشعبي العام مستفيدين من نفوذه وقوته تنظر اليهم في الغد وتجدهم وقد تحولوا من النقيض الى النقيض من المؤتمر الى المشترك مبررين هذا التحول الكمي بأنه ناتج عن رغبة ثورية في التغيير وهم ابعد ما يكون عن الحركة الثورية المؤمنة بالتغيير والتطور الصاعد جدلاً من الاسوأ الى الافضل ومن التخلف الى التقدم لأن حاضرهم ومستقبلهم مكرس لخدمة مالديهم من الطموحات والأطماع أي انهم يدورون وجودياً حول اشخاصهم وما تنطوي عليه من تكوينات ورغبات انانية ونفعية حتى ولو استوجبت تقديم جماعاتهم ومجتمعاتهم قرباناً لهذه الطموحات والاطماع الطاغية على قناعاتهم .. لكنهم بحكم ما يشعرون به من خزي من انفسهم وعيوبهم يأبون إلاَّ تقديم انفسهم من خلال قناعات ايدولوجية وطنية وتقدمية وثورية غير قناعاتهم الايدولوجية الرجعية الساكنة واللا أخلاقية والقبيحة .. فتجدهم في حالة جاهزة دائمة ومستمرة لركوب الموجات الطارئة ولتقدم صفوف الإمامية بفكر غير فكرهم وبقناعات غير قناعاتهم في الظروف الصعبة الموجبة للثبات والصمود والتضحية لانهم يفهمون العمل السياسي والعمل الحزبي بأنه سلسلة من الغنائم والمكاسب .. وينظرون «بأنها شاه ومن ظفر بها افترسها » لانهم بشر ولكن بسلوك الذئاب وبروح الذباب من حيث سعيهم للفريسة بأساليب انتهازية دنيئة لا يهمون ما سيقوله الآخرون عنهم من زملائهم ورفاق دربهم طالما كانت الفريسة وطعم العسل دينهم وديدنهم ومحور عقولهم وما يدور في افكارهم من الهواجس.
اعود فأقول ان ما يقدمه الاخ رئيس الجمهورية لمعارضيه من تنازلات لم تكن من قبيل التكتيكات والمناورات المبنية على تداعيات ما يحدثه القلق من الخوف بقدر ماهي سابقة يمنية مستمدة من مقولته الحكيمة «قد تكون الديمقراطية سيئة ولكن الأسوأ من الديمقراطية هو غياب الديمقراطية» لان الديمقراطية بمعناها اليوناني القديم تعني «حكم الشعب نفسه بنفسه» وها نحن نرى اليوم الشعوب العربية المحرومة من الديمقراطية تخرج عن بكرة ابيها ثائرة على حكامها المستبدين لا تقبل بأقل من اسقاط الانظمة الدكتاتورية والاحزاب الشمولية الرافضة للآخر كلياً واخضاع السلطة لاصلاحات سياسية تؤدي الى انتخابات حرة ونزيهة وعادلة وقد جربت المعارضة اليمنية ركوب الموجة واللجوء المبكر الى الشارع من بعد آخر عملية انتخابية رئاسية حرة ونزيهة وشفافة كلها ظلت مسيرات لكنها ظلت مسيرات واعتصامات محدودة بالحدود الدنيوية للأقلية ولم تقو قط على مغادرة الحدود الدنيا للأقلية الى الحدود العليا للاغلبية حيث ظلت الأغلبية الساحقة جاهزة للاستجابة للدعوة الصادرة من رئيس الجمهورية وحزبه .. ليس فقط خلال الفترة التي سبقت الموجة الهوجاء التي حذرت منها هيلري كلينتون بعد ما حدث من ثورات تونسية ومصرية شعبية مطالبة بالديمقراطية وبالشرعية الانتخابية بل وحتى بعد هاتين الثورتين وما يحدث الآن من المظاهرات والاعتصامات الصاخبة .. حيث يلاحظ المراقب المحايد والمنصف الفرق الشاسع بين ما تدعو إليه الأغلبية الحاكمة من مسيرات ومهرجانات وما تدعو اليه المعارضة بكافة مسمياتها التحالفية ومخرجاتها الحوارية .. وفي حين تصل الاولى الى مئات الآلاف دفعة واحدة لا تصل الثانية في حدها الاعلى الى عشرات الآلاف، مؤكدة أن من أدلوا بأصواتهم الى الصناديق الانتخابية هم من يخرجون في المسيرات والاعتصامات والمهرجانات الجماهيرية.
صحيح ان التفرغ للمظاهرات والمسيرات والاعتصامات يؤدي الى سلبيات كثيرة على الصعيدين الاقتصادي والامني ويحول دون تفرغ الحكومة لما لديها من الخطط والبرامج الاقتصادية تستوجب المصلحة الوطنية وتلافيه عن طريق الاستجابة الحكومية الفورية لما تطالب به المعارضة من اصلاحات سياسية معقولة ومقبولة من الناحيتين الدستورية والقانونية وتقديم التنازلات النابعة من حرص على الوحدة الوطنية .. إلا أن هذه المسيرات والاعتصامات لا ولن تؤدي الى اسقاط النظام بأساليب انقلابية اذا استطاعت القيادة السياسية معالجة الاختلالات واتخاذ التدابير العملية لتشغيل العاطلين وتحقيق حياة معيشية معقولة ومقبولة بحسن استخدام ما لديها من الموارد وما تحصل عليه من المنح والمساعدات والقروض الدولية الميسرة ضمن مالديها من الخطط والأولويات والبرامج .... لان الازمة الاقتصادية لا تقل خطورة عن الأزمة السياسية وتحقيق العدالة الاجتماعية في التوزيع العادل للثروة لا يقل أهمية عن اخضاع السلطة للعملية الديمقراطية .
اقول ذلك واقصد به ان السلطة والثروة عاملان محركان للتاريخ من الناحيتين الايجابية والسلبية يوجبان ويحتمان على البشرية المعاصرة النظر اليهما من زاوية الثورتين السياسية والاقتصادية طبقاً لما قاله جمال عبدالناصر .. بأنه لا قيمة للثورة السياسية الديمقراطية وبدون الثورة الاجتماعية الاقتصادية لان تحرير رغيف الخبز شرط اساسي لتحرير تذكرة الانتخابات من الحاجة والفاقة وكما قال فيلسوف العقد الاجتماعية «جان جاك روسو» بأن غاية رؤيته للسلطة والثروة تحريرهما من الملكية الخاصة لأن من يملك السلطة يملك الثروة ومن يملك الثروة يملك السلطة وان أول من اقترف ذنباً بحق الانسان من قال «هذا لي وهذا لك» وخرج الانسان من مرحلة الجمع والالتقاط والمشاغبة التي تمثل 99٪ من تاريخ الانسان على الارض الى مرحلة الاستقرار والانتاج وظهور الثروة الزراعية وظهور الفائض الاقتصادي الذي نتج عنه ظهور الملكية الخاصة لاول مرة ..
نعم ان الجمهورية اليمنية التي قطعت شوطاً لا يستهان به في مجال تجربة الديمقراطية الناشئة والمستندة الى مرجعية دستورية ومنظومة قانونية متطورة لم تقطع نفس القدر من التقدم في مجال التوزيع العادل للثروة، حيث طغت الخصخصة على ملكية القطاع العام والمختلط وتطور القطاع الخاص بقوة غير معقولة وغير مقبولة من اولئك البؤساء والمحتاجين الذين تطحنهم البطالة ويمزقهم الفقر بصورة تدفعهم الى اللجوء غير الناضج وغير العقلاني للتعامل مع المظاهرات والاعتصامات والمسيرات غير المرخصة التي تتحول الى أحداث غضب ونهب وعنف وقتل على نحو يتضرر منه الجميع .. انني اذ اثمن القرارات الشجاعة لفخامة الاخ رئيس الجمهورية التي ولدت في حضن الازمة السياسية والازمة الاقتصادية التي تمر بها بلادنا ويمر بها الوطن العربي الكبير بشكل عام وما رافقها من تحريك للقضايا النائمة في أدراج أدراج النيابات العامة وفي أدراج الهيئة العليا لمكافحة الفساد كبداية يجب أن تتجاوز الفساد المالي الى ما خلفه من فساد اداري وفساد قضائي وفساد سياسي وفساد اقتصادي وفساد اجتماعي من خلال حركة اصلاح شاملة تبدأ بوضع الانسان المناسب في المكان المناسب وتنتهي بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب والاحتكام الجماعي لقدسية الدستور وسيادة القانون على قاعدة المواطنة اليمنية المتساوية التي تساوي بين جميع ابناء الشعب دون تمييز ودون مجاملة ودون محسوبية طبقاً لما نص عليه الدستور الذي نص صراحة «ان المواطنين متساويين في جميع الحقوق والواجبات» أعود فأقول أن ما يقدمه فخامة الاخ رئيس الجمهورية من تنازلات طوعية للمعارضة يندرج في نطاق رعايته للديمقراطية ورعايته المتجردة للحوارات السياسية بإعتباره رئيساً للجمهورية ورئيساً ضمنياً لكافة الاحزاب ولكافة التنظيمات السياسية والمنظمات الجماهيرية والابداعية قبل وبعد ان يكون رئيساً للمؤتمر الشعبي العام.
وحتى لا تكون الاصلاحات صورية لا بد من الانتقال من مرحلة الاقوال الى مرحلة الافعال ولا بد من حسن تطبيق وتنفيذ للتوجيهات الرئاسية واعطاء الأولوية للحاجة وللمحتاجين في الاعاشة وفي التوظيف بعيداً عن الممارسات الفاسدة واللجوء الى بيع المرتبات والوظائف، إذا علمنا ان الخطأ والفساد الأكثر خطورة يتموضع بين الموظفين التنفيذيين الذين لهم صلات مباشرة مع المواطنين مثلهم في ذلك مثل اقسام الشرطة والمديريات والنيابات والمحاكم الشرعية الذين يفسرون القوانين بما يتفق مع مالديهم من المصالح والجيوب المفتوحة التي لا تعرف سوى الحصول على الرشوة وحق «الاجرة» وحق خروج المواطن والمرافقين الى مواقع النزاع.
أعود فأقول ان اللجوء الى الأساليب الانتهازية في تسييس الانتماءات الحزبية والسياسية والمواقع القيادية والدرجات الوظيفية والمرتبات والاعاشات، عمل انتهازي لا يتفق مع التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة لا سيما وماتتبعه الأحزاب فيما بينها من منافسات اقرب الى المكايدات والمناكفات الدعائية بما تقدم عليه من احتضان للفاسدين والمفسدين والانتهازيين الذين يحسنوا استغلال هذه المكايدات كوسائل ضغط يهددون بها أحزابهم اذا ما فكروا اتخاذ اي اجراءات عقابية أو تأديبية بحقهم أو اذا تعرضوا لأي مساءلات واجراءات عقابية كما هو الحال للمعتصمين القضاة والقياديين مدنيين وعسكريين الذين أبعدوا من مواقعهم من الذين صدرت بحقهم احكام قضائية جراء ما اقترفوه من جرائم فساد تخل بالأمانة والعدالة والشرف والذمة المالية ناهيك عن الخيانة الوطنية .
اخلص من ذلك إلى أن الاصلاح الشامل يحتاج الى ارادة جماعية تلتقي عليها كافة الاحزاب والتنظيمات السياسية حاكمة كانت أو معارضة ممثلة كانت في مجلس النواب أو غير ممثلة ويكفي اليمنيين أن يقرأوا ما أوردته صحيفة «الثورة» منسوباً للبارونة نائبة رئيس الشؤون الخارجية والعلاقات بالمفوضية الاوروبية التي ترأست فريق الرقابة الدولية في الانتخابات- الرئاسة المحلية عام 6002م بقولها: «انها -اي الدولة اليمنية- تعتبر من أفضل الدول ممارسة للديمقراطية في المنطقة وان ما يميز اليمن عن غيره من دول المنطقة ان لديها دستور ديمقراطي وبرلمان منتخب ورئيس خاض انتخابات تنافسية حرة ومباشرة اتسمت بالشفافية والنزاهة وإن الوضع في اليمن يختلف عن الوضع في تونس وفي مصر وفي ليبيا او البحرين كلياً وغيرها من دول المنطقة العربية التي تشهد حالياً موجة اضطرابات ».. فهل فهم اولئك الذين يراهنون على اسقاط النظام واجبار رئيس الجمهورية على الرحيل بشرعية انقلابية وثورية أن معنى ذلك انه لا خوف من المظاهرات والاعتصامات السلمية مهما كان حجمها ومهما كانت شعاراتها المستقرة لان من صعد الى الحكم في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة- حسب المعايير الدولية لا يترك السلطة إلا عبر الصناديق الانتخابية طبقاً لما قاله فخامة الاخ رئيس الجمهورية بإعتباره الرئيس الشرعي للجمهورية اليمنية لا تنتهي مدته الا في ال72من ابريل 3102م.
لأن الشرعية الدستورية أقوى من الشرعية الثورية بإجماع القوانين الدولية.