قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال حسين الجبري إن مشروع قانون الاتصالات الجديد بصيغته الحالية لم يتجاوز الحقوق المنصوص عليها في دستور الجمهورية اليمنية بأي حال من الأحوال.

وأضاف" إن نصوص مشروع القانون المعروض حاليا على مجلس النواب واضحة لا لبس فيها أو غموض، كما لا تتضمن أي مواد تتعارض مع الحقوق المكفولة دستوريا، كما تناقلته بعض وسائل الإعلام".

وبين وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المادة (49) من مشروع القانون أكدت أن سرية المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة والمعلومات مكفولة ولا يجوز الإطلاع عليها أو الاستماع إليها أو تسجيلها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبحكم قضائي.

وأوضح المهندس الجبري أن الهدف من مشروع القانون استيعاب المتغيرات العالمية في سياسات واقتصاديات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتشجيع الاستثمار لتنمية شبكات وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن.

وأكد أن المشروع يقدم إطاراً قانونياً وتنظيمياً فعالاً يشجع المنافسة ويخلق بيئة مستقرة تتسم بالشفافية ويعزز ثقة المستثمرين ويحافظ على حقوق المنتفعين والمستثمرين والدولة على حد سواء.

واعتبر المهندس الجبري مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات، إطاراً استراتيجياً لتحقيق شراكة بين الدولة وجميع المستثمرين والمشغلين في الجمهورية (القطاع العام - القطاع المختلط - القطاع الخاص) من أجل النهوض بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في اليمن.

وقال" مشروع القانون الجديد تم إعداده من قبل فريق قانوني وفني ومالي وإداري عالي الكفاءة وبمشاركة أحد خبراء الاتحاد الدولي للاتصالات للاستفادة من خبراته في هذا المجال، للتوصل إلى قانون يستجيب لكل متطلبات الحاضر والمستقبل بفعالية عالية وبما يعزز من دور قطاع الاتصالات على المستوى الاقتصادي باعتباره من الموارد الاقتصادية الواعدة والمتجددة".

إلى ذلك أكد مقرر اللجنة الدستورية بمجلس النواب سنان العجي أن الدراسة الأولية للمشروع لم تشر إلى وجود أي تعارض بين مشروع القانون والدستور. موضحاً أن نص المادة 49 من المشروع تنسجم مع المادة الدستورية 53 المؤكدة على حرية وسرية الاتصالات دون جواز مراقبتها إلا في حالات يحددها القانون وبأمر قضائي.

وبين أن البرلمان لا يمكن أن يقبل أي نصوص في القانون تخالف الدستور. مشيرا إلى أن دراسة المشروع لازالت جارية من قبل اللجنة الدستورية في مجلس النواب، ليتم عرضه بعد ذلك على نواب الشعب لمناقشته وإقراره.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تنظيم قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات ونشر جميع خدماتها على نحو يواكب تطور وسائل التقنية ويلبي جميع احتياجات المستفيدين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطني والأجنبي في هذا المجال في إطار قواعد المنافسة الحرة وعلى الأخص ضمان توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى جميع مناطق الجمهورية، بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية، وكذا ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي وتعظيم العائد منه.

كما يهدف إلى تفعيل دور قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص عمل أمام الشباب إلى جانب تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وحماية المستفيدين، بالإضافة إلى ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات التي صادقت عليها اليمن وفقاً لأحكام الدستور.

وسيتم بموجب مشروع القانون إعادة هيكلة الوزارة ومهامها وإنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات يناط بها مهام تنظيم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً للسياسة العامة المقدمة من الوزارة والمقرة من مجلس الوزراء وبحيث يتم الفصل بين رسم السياسات والإشراف والتنظيم وتشغيل شبكات الاتصالات.