قال طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام ان المؤتمر الشعبي العام"الحاكم في اليمن" لديه رؤية لكافة القضايا الراهنة على الساحة تشمل معالجات جذرية للأوضاع الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، لكنه ربطها بأمله في الالتزام والتئام اللجنة الرباعية حول الجدول الزمني المخصص للحوار في الجوانب السياسية.

وأضاف الشامي إن المشكلة الحالية تكمن فيما وصفه ركب "المشترك للموجه واعتقاد قادته بأنهم سيحققون مكاسب من خلال ما يحدث في الشارع".

وعبر الشامي عن أسفه لما اسماه الزج بالأبرياء والتغرير عليهم لتحقيق مكاسب حزبية - حد قوله.

وقال (الشامي) ان المؤتمر يرى أن مسئولية الحفاظ على الأمن والاستقرار يقع على عاتق كافة القوى السياسية وذلك من خلال الحرص على إنجاح الحوار بحيث تكون طاولة الحوار هي المكان لطرح كافة القضايا وليس الشارع.

وحول رؤية المؤتمر لمشروعية المطالب التي رفعها المتظاهرين رد الشامي بالقول انه من حق المواطنين التعبير عن أرائهم في الإطار السلمي وبعيدا عن أعمال العنف والفوضى، مضيفا بأنه من حقهم الاستماع إلى مطالبهم طالما أنها تندرج في إطار الدستور والقانون.

وأضاف الشامي لموقع نيوزيمن انه منذ نهاية النصف الثاني من القرن كانت الدول الغربية والمجتمع الدولي تطالب دول المنطقة بالديمقراطية وضرورة أن يصل الحاكم إلى سدة الحكم عن طريقها، الأمر الذي اعتبره الشامي ورقة كان يتم التلويح بها والضغط بها على الأنظمة العربية، مشيرا إلى أنه عندما أنتج اليمن الديمقراطية وإجراء انتخابات تنافسية في جميع السلطات منها الانتخابات الرئاسية التي حظيت بتنافسية وتم مراقبتها دوليا ومحليا، حيث من المفترض أن لا يتم تجاوز الديمقراطية والانتخابات من خلال ما تمر به الفترة الراهنة .

منتقدا دور المجتمع الدولي لما يدور من أحداث وقال "لم نسمع صوت من المجتمع الدولي يطالب بالحفاظ على الديمقراطية والانتخابات".