أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور جداول رواتب المرحلة الثالثة من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات والزيادات العامة المترتبة على تطبيقه ابتداء من شهر فبراير الجاري .

واقر المجلس منح المتقاعدين في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات 50 بالمائة من الزيادات الممنوحة للموظفين على مستوى الدرجة المقابلة لدرجاتهم المسكنين عليها ، وكذا منح المتقاعدين في صندوق تقاعد الدفاع والداخلية والامن 50 بالمائة من الزيادات الممنوحة للموظفين على مستوى الرتبة .

وأكد المجلس على كافة وحدات الخدمة العامة سرعة تنفيذ المهام المطلوبة منها وبموجب تعميم وزارة الخدمة المدنية والتامينات رقم 2 لسنة 2011م بشأن استكمال كافة المهام المتبقية من المرحلتين الاولى والثانية للاستراتيجية لضمان حصول موظفيها على الزيادات القانونية المستحقة على الانتقال الى جدول رواتب المرحلة الثالثة وعلى ان تتحمل وحدة الخدمة العامة المسؤلية القانونية لمسح الاستحقاق لموظفيها وفقا لأحكام هذا القرار وصحة وسلامة البيانات الوظيفية والمالية المعتمدة لتحديد الاستحقاق .

وفيما يتعلق بالعاملين في القطاعين العسكري والامني فقد اكد القرار منحهم قيم الزيادات المالية المقابلة لرتبهم .

وأقر المجلس مشروع قانون بشأن المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي العمراني بعد مراجعته من قبل اللجنة المكلفة من المجلس برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية بهذا الخصوص ووجه المجلس وزير الشئون القانونية بالتنسيق مع وزير شئون مجلسي النواب والشورى لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لاصداره .

ويهدف القانون الى تحقيق الدور الفاعل والصارم للهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية في المحافظة على تلك المدن والمناطق وكذا التراث الثقافي العمران وحمايته من اي اعتداء او عبث او تغيير او تشويه ، فضلا عن تنظيم اسس وقواعد و اجراءات المحافظة عليها بما يكفل تعزيز سياسات الدولة في هذا المجال .

كما يهدف القانون الى المساعدة على الوفاء بالالتزامات للتعهدات المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقع عليها اليمن بهذا الشان ومنها الاتفاقية الدولية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي ، وكذا تعزيز دور الهيئة في وضع الاليات الكفيلة بتنفيذ سياسات وخطط المحافظة ، وتحديد الضوابط القانونية والفنية اللازمة لتنظيم اعمال البناء والترميم والصيانة ، واعادة التاهيل للمعالم والمباني التاريخية في المدن والمناطق الحضرية .

ويقع مشروع القانون في 155 مادة موزعة على تسعة فصول تشمل كل من التسمية والتعاريف ونطاق سريانه ، أحكام عامة ، التسجيل واثاره ، مخطط الحفاظ ، اسس وضوابط عملية الحفاظ ، التراخيص ، الحرف التقليدية والدعم الاقتصادي للمواقع المسجلة ، العقوبات والاحكام الختامية .

كما ناقش المجلس تقرير نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية بشأن واقع التنمية في محافظة الجوف واحتياجاتها من المشاريع التنموية والخدمية في مجالات التعليم بانواعه الثلاثة العالي والمهني والعام، والزراعة والري والمياه والبيئة والكهرباء والطاقة والاشغال العامة والطرق والسياحة والاتصالات والشباب والرياضة، وغيرها من القطاعات الإنمائية، وذلك بحضور محافظ الجوف .

كما تضمن التقرير مصفوفة بقائمة المشاريع المطلوب انجازها خلال الفترة الراهنة والمقبلة علي مستوى تلك القطاعات مع كلفتها التقديرية لكل مشروع علي حده.

واكد المجلس حرص الدولة علي النهوض بالواقع التنموي والخدمي والإجتماعي لمحافظة الجوف وابنائها في عموم المديريات وعلى دور المجالس المحلية في تهيئة الظروف والعوامل الكفيلة بتحقيق هذه الغاية.

كما وجه المجلس جميع الوزراء المعنيين وبالتنسيق مع قيادة السلطة التنفيذية في الجوف ، كلا فيما يخصه، مراجعة المصفوفة وتحديد الاولويات التي تمثل حاجة ملحة لابناء المحافظة في الفترة الحالية واعطائها الاهتمام الكبير بتنفيذها علي نحو عاجل، على ان يتم الرفع بتقرير حول النتائج الي المجلس للمناقشة واعتماد مايلزم.

ووافق المجلس على ما جاء في مذكرة وزير الإتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب الوزارة الموافقة علي اعداد دراسة سوق الهاتف النقال والإعداد لإصدار رخصة جديدة لشبكة الهاتف النقال الجيل الثالث.

  وكلف وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات بإنزال مناقصة للتعاقد مع استشاري متخصص لدراسة سوق الهاتف النقال بالجمهورية اليمنية والإعداد لإصدار رخصة الجيل الثالث وآلية منح تراخيص هذا الجيل للمشغلين الحالين وبحيث يتم تشكيل لجنة برئاسة وزير الإتصالات وتقنية المعلومات وعضوية ممثل عن المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة العليا للمناقصات للقيام بعملية الدراسة والتحليل والتنظيم للظروف المقدمة والرفع بالنتائج الي اللجنة العليا للمناقصات للبت فيها واتخاذ القرار المناسب.

كما شكل المجلس بناء على العرض المقدم من وزير المياه والبيئة ، لجنة ادارة مياه حوض دلتا تبن بمحافظة لحج برئاسة المحافظ وعضوية كافة الجهات المعنية وذات العلاقة علي مستوى المحافظة، وتتولى اللجنة اعداد واقتراح انظمة وسياسات وخطط وإدارة وتنمية واستثمار وحماية الموارد المائية في هذه المنطقة والعمل علي تنسيقها وتكاملها الي جانب مراقبة تنفيذها بما يتوافق مع السمات المحلية وذلك في اطار استدامة التنمية المرتبطة بالموارد المائية والبيئية.

وحدد المجلس مجموعة من المهام والإختصاصات للجنة منها الإشتراك في اعداد ومراقبة تطبيق قوانين وانظمة واستراتيجيات وبرامج إدارة وتنمية واستخدام وحماية هذه الموارد وكذلك تقييم كفاءة السياسات والخطط المالية وأبداء الرأي حول سبل تطويرها واتخاذ مايلزم من الإجراءات التي تكفل تطبيقها بخلاف التنسيق والتعاون بين المجالس المحلية والجهات الرسمية وغير الرسمية وتبادل المعلومات والإستفادة من الخبرات في مناطق الحوض وخارجه الى جانب دعم تعزيز اللامركزية ومشاركة المجتمعات المحلية ومستخدمي المياه في ادارة هذه الموارد ومشاريع المياه والري.

ويأتي هذا القرار في اطار الخطوات التنفيذية لمخرجات ورشة العمل التي عقدت في محافظة لحج منتصف نوفمبر 2010 والتي شارك فيها 130 مشاركا يمثلون مختلف الجهات المحلية ذات الصلة.