اعلنت نيابة الأموال الثانية المختصة بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن ، الاحد ، عن احالة قضية التزوير في وثائق المناقصة العامة رقم «74» لسنة 2007م المتعلقة بتوريد محطات تحويل لمشروع كهرباء محافظة مارب إلى محكمة الأموال العامة الابتدائية بأمانة العاصمة وذلك لمحاكمة عدد من المتهمين الذين يشغلون مناصب إدارية عليا في وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء وعددهم «10».

وأكدت النيابة المختصة انها اوقفت جميع المتهمين على ذمة القضايا من أعمالهم يومي الثلاثاء والاربعاء الماضي حتى يتم الفصل فيها.

وتتفاوت درجات ومناصب الموقوفين في وزارة الكهرباء والمؤسسة التابعة لها بين وكلاء ووكلاء مساعدين ومدراء عموم ونواب مدراء ومدراء إدارات.

وتبلغ قيمة المناقصة -محل جريمة الفساد- المتعلقة بتوريد محطات تحويل مشروع كهرباء محافظة مارب مبلغ 5 ملايين دولار أميركي.

وأكدت النيابة أنه تم تكييف القضية رقم (5) لسنة 2010م المتعلقة بالمناقصة بأنها جسيمة تسببت بأضرار بالغة بالمال العام. واعتبارها واقعة تزوير معنوي في وثائق المناقصة الأمر الذي يترتب عليه النظر فيها في أقرب جلسة محاكمة للمتهمين.

وتعد هذه القضية ثاني جريمة فساد في وزارة الكهرباء تحيلها الهيئة الوطنية للقضاء ، كما أنها الأولى من حيث مستوى درجات المتهمين والتي تصل إلى وكيل وزارة.