كشف المهندس عمر بن عبد الله الكرشمي وزير الأشغال العامة والطرق عن إستراتيجية جديدة الوزارة طرحها لتنفيذ لمشاريع الطرق وذلك إدراكا من الوزارة لأهمية استمرار الأعمال التنفيذية بكافة المشاريع الجاري تنفيذها, وبالأخص منها المشاريع المتعثرة.

وقال الوزير الكرشمي إن الوزارة عمدت مؤخرا إلى اتخاذ سياسات رامية لتفعيل تلك المشاريع المتعثرة خلال السنوات الأخيرة بسبب شحة الاعتمادات المرصودة ونظرا للصعوبات التي تتمثل ببطئ تنفيذ الأعمال لهذه المشاريع مقارنة بالأعداد الكبيرة للمشاريع التي تم اعتمادها.
وأكد أن الوزارة وضعت في اعتبارها وضع إستراتيجية وخطة تنفيذية لتلك المشاريع خلال العام الجاري 2011م وحتى العام 2015م من أجل المحافظة على استمرارية وتيرة الأعمال في المشاريع الإستراتيجية بهدف الوصول إلى الحد الأدنى من توقف العمل في بعض المشاريع الثانوية والريفية وتقليص السلبيات والأضرار والآثار المترتبة على التوقف من حيث الالتزامات تجاه الوزارة في تنفيذها مشاريع الطرق الحيوية والمعتمدة ضمن إطار البرنامج الاستثماري السنوي إضافة إلى أختصار الوقت لإنجاز المشاريع الأخرى الجاري تنفيذها بما يتناسب مع التكلفة التقديرية لهذه المشاريع ووفقا لما يتم اعتماده من المالية في الموازنة وتتضمن هذه الإستراتيجية التي تسعى إلى تنفيذها وزارة الأشغال والطرق بهدف المحافظة على تحقيق الانجاز لمشاريع الطرق وفقا لمعايير دقيقة من حيث الجدوى الاقتصادية وأهمية متطلبات العوامل الجغرافية والكثافة السكانية والتقليل من العشوائية في الجوانب التنفيذية للمشاريع وبما يوازي ويتناسب مع موازنات تلك المشاريع.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة كانت لديها أعداد كثيرة من المشاريع الطرق المتعثرة وقد عمدت إلى اتخاذ الإجراءات لاستئناف الأعمال التنفيذية بهذه المشاريع التي تحتاج إلى اعتمادات ضخمة لإنجاز ما لدى الوزارة من مشاريع الطرق الكثير ولكننا نقدر الظروف التي تعانيها بلادنا في رصدها الموازنات السنوية لتمويل مشاريع الطرق المعتمدة في الخطة ونعمل وفق ماترصده لنا الدولة في موازناتها.
واستطرد في حديثه: لدى الوزارة من مشاريع الطرق ذات أولوية الأولى التي سيتم التركيز عليها بهدف الانتهاء من تنفيذها بحسب البرامج الزمنية المعدة لذلك ومشاريع ذات أولية ثانية سيتم الإسراع في إنهاء المقاطع التي سبق شقها بهدف المحافظة على ما تم تنفيذه من الأعمال عبر تلك المشاريع وأما المشاريع ذات أولوية ثالثة والتي ستؤجل الوزارة العمل في استكمالها إلى ما بعد الخطة الخمسية الرابعة وسيكون هناك آثارا سلبية عديدة لإعادة القيام بتأهيل تلك الطرق في حالة أن فكرنا العودة إلى تنفيذها مجددا.
ونوه الكرشمي بأن الاعتمادات المرصودة في موازنة الوزارة لمشاريع الطرق والبالغة كمتوسط بحوالي 40 مليار ريال فإن تنفيذ هذه الخطة الموضحة ستطلب تمديد فترة تنفيذ تلك المشاريع إلى حوالي 15 عاما.

كما تطرق إلى اعتمادنا أولويات تنفيذ المشاريع المهمة؛ حيث لدى الوزارة من المشاريع المعتمدة في البرنامج الاستثماري حوالي1158 مشروعا والمشاريع التي قيد التنفيذ تبلغ أكثر من 635 مشروعا تشمل المشاريع الممولة محليا ودوليا وبمافيهاالمشاريع المتعثرة وبالنسبة للمشاريع التي تحت التنفيذ عبر قطاع الطرق بالوزارة ما يقارب 572 مشروعا بينها المشروعات المتعثرة التي عملت الوزارة على انهااستلامها أو حصرها.

وقال :" أما ما يخص المشاريع التي تم الاتفاق عليها خلال العام 2010م بلغ عددها 372 مشروعا ومن خلال تحديد تكلفة مشاريع الطرق التي يجري تنفيذها والممولة محليا تقدر بحوالي 600 مليار ريال, ومقارنة مع المبالغ التي ترصد سنويا للوزارة ويتم صرفها لتلك المشاريع سنويا بحوالي (40) مليار ريال فقط وهذا الأمر يحتاج من الوزارة 15 سنة لإتمام المشاريع والطرق المعتمدة ضمن موازنة الوزارة ونتيجة هذه الأسباب وللحاجة القصوى لاستكمال مشاريع الطرق المطلوبة التي تجري الأعمال فيها نظرا لضعف الاعتمادات المرصودة لها فقد وضعت الوزارة استراتيجية وكذاخطة وآلية جديدة لتنفيذ مشاريع الطرق القائمة أولا بأول.