أقرت الحكومة سلسلة من التدابير الخاصة بمعالجة أوضاع الشباب و توسيع دائرة الضمان الاجتماعي تنفيذا للتوجهات التي كانت قد صدرت في وقت سابق من الرئيس علي عبدالله صالح , حيث اقرت الحكومة اعتماد صرف اعانة نقدية لعدد 500 الف حالة ضمان اجتماعي جديدة من الاسر المحتاجة في اطار صندوق الرعاية الاجتماعية على ضوء نتائج المسح الميداني. ووجه مجلس الوزراء
ووجه المجلس خلال اجتماعه الاسبوعي الذي عقد اليوم وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية بسرعة استكمال الخطوات الاجرائية التنفيذية لمستحقات الضمان الاجتماعي لاجمالي تلك الحالات الجديدة اعتبارا من شهر فبراير الجاري .

كما أقر المجلس انشاء صندوق دعم خريجي الجامعات اليمنية الذين لم يلتحقوا بالعمل حتى الآن بما يكفل توفير فرص عمل لهم والبدء في استيعاب نسبة 25 % منهم هذا العام وفقا للآليات والبرامج التي سيعتمدها الصندوق.

وشكل المجلس فريق عمل وزاري برئاسة وزير الشؤون القانونية وعضوية وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والتعليم الفني والتدريب المهني إضافة الى نائب وزير الخدمة المدنية والتأمنيات، لاعداد اللوائح والاجراءات التنظيمية والمؤسسية للصندوق وتحديد موارده على ان يقدم فريق العمل نتائج عمله الى المجلس للمناقشة النهائية وإقرار مختلف تلك الاجراءات وذلك خلال شهر من تاريخه .

وكان الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قد وجهه الحكومة يوم امس باعتماد 500 ألف حالة جديدة ضمن شبكة الضمان الاجتماعي وإنشاء صندوق لدعم خريجي الجامعات وإعفاء الطلاب والطالبات اليمنيين الملتحقين بالجامعات الحكومية من دفع ما تبقى من رسوم التعليم في نظامي الموازي والنفقات الخاصة للعام 2010- 2011م .