لا يمكن للمرء أن يدرك قيمة الدولة إلا عند غيابها، لذلك كان البابليون القدامى يحرصون على تلقين شعوبهم هذا الدرس من خلال (يوم الأكيتو) السنوي الذي يستهلونه بالإعلان بأن الإله (مردوخ) جرد الملك من تاجه وسلطانه، فتعم الفوضى والاقتتال بين الناس، وينطلقون بأعمال نهب وتخريب حتى قبيل حلول مغرب نفس اليوم، حيث يعلن الكهنة أن الإله (مردوخ) جدد العهد للملك، وأعاد إليه تاجه وسلطانه، فيهرع الجميع لإعادة ما نهبوه وإصلاح ما خربوه، وطلب العفو والصفح من بعضهم.
فالدولة منذ قدم التاريخ اتخذت معنى سلطة النظام والقانون والأمن والسلام فإن غابت فقد المجتمع كل تلك الأمور، وأبيحت المحظورات وانطلقت قوى الشر تعيث فساداً مطمئنة برحيل من يردعها أو فقدانه صلاحياته، لذلك ما إن تضطرب الأوضاع السياسية في بلد عربي أو أجنبي إلا وحلت فيه أعمال النهب والتخريب، بل في زمن الجاهلية ما كانت قبيلة تنتصر على أخرى وتسقط رمزها السيادي (الشيخ) إلا وأحلت لنفسها نهب كل ما لديها، بما في ذلك النساء والغلمان.
اليمن في تاريخها الوسيط تعرضت للنهب على أيدي الصعاليك الذين حملوا منها سبعين جملاً، لكن خلال مغادرتها تقطعت لهم القبائل قرب تعز، واستعادت ما نهبوه، وكذلك عندما احتل العثمانيون نهبوا كل ما في صنعاء، إلا أن أسوأ أعمال نهب تعرضت لها صنعاء كانت عام 1948م بعد اغتيال الإمام يحيى بن حميد الدين، إذ أباحها ولي العهد أحمد للقبائل التي لم تترك لأهلها ما يجلسون عليه.
ومن هنا نجد أن النهب والتخريب ظل على مدى التاريخ ثقافة همجية مارستها الجاهلية الأولى، وقوى الاحتلال، والظلم خلافاً لقيم الدين الحنيف التي تنص أن (كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه) غير أن بعض القوى السياسية سعت في العصر الحديث إلى تضليل الناس البسطاء، وطمس قيم الدين الإسلامي بالفتاوى الحزبية التي تبيح الفوضى والنهب والتخريب، كما هو حال ما قامت به أحزاب المعارضة اليمنية عام 2004م، حين أطلقت أيدي عناصرها للشغب والنهب للممتلكات العامة والخاصة، وأطلقت على ذلك اسم (ثورة الجياع).
الغريب في الأمر هو أن القوى السياسية عادة ما تقوم بتثوير الشارع تحت شعارات وطنية تدعو إلى الإصلاح والتنمية والعدالة وتحسين الوضع المعيشي للمواطن، لكنها أول ما تقوم به هو نهب المصانع والمنشآت والمتاجر التي هي أحد مصادر قوت المواطن، وتحرق أقسام الشرطة وسياراتها التي هي مصدر أمن المواطن وحماية العدالة، وتخرب المؤسسات الخدمية والبنى التحتية وحتى الإشارات المرورية، وكأن هذه القوى تتطلع إلى حكم الشعب دون أجهزة أمنية تكافح الجريمة، ودون مؤسسات إنتاجية وخدمية.
ولو تأملنا قليلاً ثقافة النهب والتخريب لوجدنا أن القبائل في الجاهلية كانت تنهب خصومها وتخرب زروعهم ومراعيهم بقصد إفقارهم وتجريدهم من كل أسباب القوة ليمضوا بقية حياتهم أذلاء، وكذلك الحال مع قوى الاحتلال تجرد الشعوب من مصادر قوتها لتخضع لإرادة المحتل، أما القوى السياسية فترمي من وراء الدعوات للنهب والسلب والتخريب إضعاف قوة الدولة، وشل قدراتها على تقديم الخدمات لمواطنيها، وكذلك الانتقاص من هيبتها وتشجيع الخارجين عن القانون على التطاول عليها، وبالتالي فهي تراهن على الفوضى ومضاعفة معاناة المواطنين جراء الشلل الذي أصابت به مؤسسات الدولة، وبما يكفل لها استمرارية تذمر المواطن وشكواه.
إذن هي غايات دنيئة للغاية أن تسعى بعض القوى السياسية إلى حماية وجودها على حساب معاناة المواطن وحرمانه من الخدمات التي كانت تقدمها الدولة، وقطع أبواب رزقه بتخريب المنشآت التي كان يعمل فيها، ومن هنا تتجلى قيمة القانون والنظام التي تفرضه الدولة، والسبب الحقيقي للقلق في دعاة الفوضى، فعادة الشعوب هي من تدفع ثمن الفوضى بالحرمان من مصادر رزقها، والخدمات الحكومية وبفقدان الأمن والسلام وتعريض أرواحها للخطر على يد لص حقير، أو طفل نهب سلعاً وصار يعبث بأرواح الأبرياء.