أعرب نائب رئيس الوزراء الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام- الحزب الحاكم- عن استيائه من رد أحزاب اللقاء المشترك، مجدداً تأكيده بالمضي إلى الانتخابات في موعدها المحدد، نافياً قلق حزبه من تهديدات المعارضة بتثوير الشارع، في نفس الوقت الذي أعلن عن رفض أي شروط يمليها الخارج.

وقال الأستاذ صادق أمين أبو راس في تصريح  أعقب اجتماع للأمانة العامة للمؤتمر برئاسة الفريق عبد ربه منصور هادي الأمين العام: لقد "تلقينا الرد من أحزاب المشترك وأتمنى لو كنا لم نتلقاه، حيث وردت فيه عبارات أترفع عن الحديث عنها".

وحول فيما إذا سيواصل المؤتمر تحضيراته للانتخابات منفرداً، أكد أبو راس: "نحن ماضون إلى الانتخابات في موعدها المحدد، ولسنا وحدنا وإنما معنا الشعب اليمني كاملا، ونتمنى من الآخرين أن يبادروا للحاق بركب الديمقراطية والاصطفاف في صف الشعب فيما يتعلق بالالتزام الديمقراطي وهو الانتخابات".

وفي رده على سؤال حول مدى قلق المؤتمر من تهديدات المشترك بتثوير الشارع، أكد: "لسنا قلقين من احد، وإنما معتمدين على الله سبحانه وتعالى وعلى همة شعبنا اليمني العظيم الذي يفرق بين ما هو مفيد وغير مفيد".

واعتبر رهان المؤتمر على الانتخابات إنما هو "رهان تثبيت الدولة والوضع والاستحقاق بدون أي مزايدات وبعيدا عن المهاترات، لأنه حتى اذا كنا نحن ماشين في التعديلات الدستورية فالشعب هو طريقنا، فإذا وافق عليها الشعب فهي ستترجم رغبته وإذا عارضها فنحن خاضعين لإرادة الشعب، وعلى المعارضة أن يسقطون ذلك عن طريق صناديق الاقتراع".
 
وفيما إذا كان المؤتمر يواجه ضغوطات خارجية، أكد الأمين العام المساعد للمؤتمر: "نحن أساسا يمنيون مرتبطون بجذور اليمن، ومن أراد أن يأخذ منا الحقيقة فأهلا وسهلا به، ومن أراد أن يفرض علينا شروط فنحن لا نتقبل أي شروط من أي إنسان من داخل اليمن وخارجه إلا من الله سبحانه وتعالى".

هذا وكان الحزب الحاكم عقد اليوم الثلاثاء إجتماعاً لأمانته العامة، ترأسه أمينه العام، وناقش خلاله رسالة أحزاب المشترك الجوابية على دعوته للمشاركة بحكومة وحدة وطنية ولجان انتخابية مشتركة والتحاور حول بقية الإشكاليات. غير أن مصدراً مطلعاً على مجريات الاجتماع أكد لـ"نبأ نيوز" أن ردود الفعال كانت مستاءة جداً، وأن هناك إجماع قوي من قبل أعضاء الأمانة العامة على عدم التراجع عن الانتخابات مهما كلف الأمر، وأن الاجتماع تضمن أيضاً إقرار برامج حركة الفروع وخطط أنشطتها الميدانية، والسقوف الزمنية لتنفيذها، فضلاً عن تشكيل لجان تنظيمية داخلية- طبقاً للمصدر ذاته.