نفى مصدر في قناة العقيق الفضائية صحة ما تناقلته بعض المواقع الالكترونية عن وجود حقوق مالية متأخرة لعاملين في القناة أو متعاونين معها متأخرة لديها.
وأكد المصدر بأن هذه إدعاءات ومجرد زوبعة لا أساس لها، وتندرج في إطار النيل من سمعة القناة والقائمين عليها بعد النجاحات التي حققتها خلال فترة وجيزة واصبح لها حضورها الواسع لدى المشاهد المحلي والخارجي.. مضيفاً بأن المبالغ المالية التي يزعمون بتأخرها لدى القناة هي 25 مليون ريال كمستحقات متبقية لأمر مثير للسخرية والشفقة على من يدعي به أو يصدقه كونه رقم خيالي لا يصدقه عاقل.
مشيراً إلى انه كان بامكان هؤلاء أو سواهم ان يرجعوا لادارة قناة العقيق التي لا شك انها لن تتأخر في انصافهم ان كان لهم حق.
وفي ختام تصريحه قال: انتهز حديثي معكم لأدعو كل من لديهم عهد تتمثل في أجهزة ومعدات سرعة تسليمها للقناة.
يشار إلى ان عدداً من المواقع الاخبارية قد تناقلت خبر عن شكوى لمصورين ومنفذين ومخرجين شاركوا في تسجيل عدد من الأغاني بان لهم بقية مستحقات لدى قناة العقيق قالوا أنها تبلغ 25 مليون ريال