إن الحوار الجاري اليوم بين المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك يعد اختباراً قاسياً للإرادة الوطنية الحقة.. يبدو أن أحزاب المشترك لم تفهم من الديمقراطية سوى الذهاب إلى صندوق الانتخابات, لذلك اعترضت على مناقشة قانون الانتخابات في البرلمان, مما اضطر رئيس الجمهورية لبعث رسالة إلى البرلمان يطلب فيها سحب القانون.
فالحوار بصورته الحالية لن يفضي إلى حل حقيقي للأزمات التي يمر بها الوطن.. ونحن لانقول ذلك ضرباً من التخمين وإنما انطلاقاً من المعطيات. والحوار خارج الدستور هو حوار ليس له مشروعية ولامرجعية يمكن الاحتكام إليها.
إن المواطن العادي يعيش حالة من الترقب لما سيسفر عنه هذا الحوار بين المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك وهو على أمل ألا يسلمان الوطن لمزيد من التدهور.. هذا المواطن يدرك أن الحوار الحقيقي هو الذي يفضي إلى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وإيجاد بنية دستورية وتشريعية قوية ومؤسسات مستقلة ومجتمع مدني يحقق التماسك الشعبي والالتقاء حول مايجمعنا لامايفرقنا والإعلاء من مصالح الوطن.
إن أي حوار خارج إطار الدولة الوطنية وخارج الوحدة الوطنية وخارج إطار الدستور والقانون فإنه لامعنى له ولن يفضي إلا إلى مزيد من التدهور والانقسام.
نستطيع القول إن الحوار وإن تم تداوله بكثافة في خطابات الفاعلين السياسيين, سلطة ومعارضة, وسعي الجميع إلى إكسابه مضموناً متناغماً مع مقاصده وأبعاده, إلا أنه مازال مفتقداً إلى التفاصيل التي تمنحه اللحمة اللازمة لجعله قيمة سياسية واجتماعية جديدة بإسعاف طرفيه على رسم إطار للعمل والتزام أحكامه, أي إطار قواعد اللعبة السياسية التي يهتدي بها الجميع ويحتكم الكل إلى قواعدها ومقتضياتها.
إن الحوار إذا لم يستطع استيلاد تعاقد اجتماعي جديد يؤسس لحقبة جديدة في العمل السياسي اليمني فإنه لن يكون أكثر من مادة مشتعلة تزيد من وهج النار. ونحن نسمع في هذه الأيام كل طرف من أطراف الحوار يتداول مصطلحات ومفاهيم ملتبسة وحمالة أوجه.. فكل طرف يؤثث فضاءه السياسي دونما عناء لمزيد من التدقيق حول مضمون الحوار وحدوده وعوامل إنجاحه من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية.
نحن مازلنا على أمل أن هذه القوى السياسية ستدير حوارها الوطني من داخل منطق الممكن لا من واعز الرغبة مهما كانت درجة نبلها الأخلاقي والقيمي كما عليها أن تدير خلافاتها داخل الدولة وليس خارجها.
وعلى هذه القوى أن تدرك أن هناك خللاً ما في تكوينها وفي رؤيتها للحياة وإلا كيف نفسر بعد عشرين عاماً من الديمقراطية ننتكس إلى العنف والإقصاء والرفض ويصبح المجتمع تربة خصبة لنمو المناطقية والعشائرية ويرتد إلى روابط ما قبل المدنية: القبلية والعائلية والطائفية ويحتمي بها كحصن أخير.
لا شك أن ذلك جاء نتيجة لتدمير الروابط المدنية الحقوقية والسياسية والفكرية وتحطيمها بواسطة الممارسة الحزبية الخاطئة التي رهنت نفسها للقبيلة ولمراكز القوى الأخرى.
إذاً لابد للحوار أن يتأسس على المصلحة الوطنية لأن الوطن يحتاج إلى السلام كي نترك للأجيال القادمة وطناً آمناً مستقراً يوجِّه طاقاته وثرواته لخير أبنائه، لكي يحقق تطلعاتهم للنمو والتنمية ... يدرأ عنهم مخاطر الحروب ويقطع الطريق على شرور التطرف والإرهاب.
إن المتحاورين اليوم بحاجة ماسة إلى فتح ملف النزيف السياسي والاجتماعي والاستقرار السياسي، لذلك فنحن بحاجة إلى بناء إجماع حقيقي بين جميع القوى المتضررة من انهيار علاقات المجال السياسي من أجل حماية الاجتماع الوطني.
بعد عشرين عاماً من الديمقراطية أصبح الحلم يتباعد والوطن تخور قواه وسوق المصرفية تزداد كساداً فيتصاعد اليأس ويصل إلى ذروته التي لا يبقى معها سوى الجنون الذي يقترب بالرغبة في تدمير الذات، وهي رغبة يؤججها تصاعد الإحساس بضياع الحقيقة وتسلط سوء الظن بأن الأحزاب السياسية كائنات هلامية مثل الدمى تحركهم الاوهام ولا يدركون معنى الحقيقة ولا معنى المستقبل أو قيمة الاستقرار. مازال المواطن اليمني يتمنى ان تراجع هذه الأحزاب رؤيتها للحوار والا تعرض المجتمع لمزيد من التمزق والانقسام، كما يتمنى ان تقدم هذه الأحزاب - سلطة ومعارضة – قراءة دقيقة للواقع وتحليل مشكلاته وأن تخرج من إطار الفكر العشائري والمناطقي.
 نحن أمام هوة عميقة لا تتعلق بغياب مفهوم الحوار فحسب وانما هي هوة بالغة العمق تتعلق بإصرار جميع الاطراف على ان تجعل من الحوار مجرد غطاء لتمرير مصالحها الآنية التي تتعارض مع مصلحة الوطن والمواطن والتنمية والاستقرار، ومعنى ذلك ان المسألة ليست في الحوار وإنما موقف هذه الاحزاب ومدى تفهمها لحقيقة المأزق ثم مدى قدرتها على وضع نقطة البداية الصحيحة لعملية الحوار وفق مرجعيات واضحة ومحددة مرتكزة إلى الدستور.
بوضوح شديد أقول إن الحوار إذا استمر دون تحديد واضح لنقطة البداية الصحيحة التى سيدور على أساسها الحوار فإن الامر لن يكون سوى تكرار ممل وسخيف لحلقات المسلسل السياسي الذي يتواصل عرضه على مسرح الأحزاب السياسية منذ 23 فبراير 2009م.. إننا نقرع نواقيس الخطر ونعول على العقلاء كي يحكمّوا ضمائرهم لإنقاذ الديمقراطية التي لا تزال أفضل ما أنجبته الوحدة، وعلينا ان ندفعها نحو دورات حياة جديدة أكثر صحة وأكثر أخلاقاً.

a_shogaa@hotmail.com