"قمع وحشي مقنع بالقانون في اليمن"هذا هو العنوان الذي ورد في تقرير ما يسمى بلجنة حماية الصحفيين في نيويورك والذي اشتمل على مغالطات مفضوحة واعتساف للحقائق

وحيث جاءت سطوره مترعة بالمغالطات الفجة وشهادات الزور والافتراءات المنافية للحقائق والمتصادمة مع جوهر الحقيقة والموضوعية لتشكك في أبعاد التقرير ودوافع معدية.

فالمطلع المنصف على مضمون التقرير يلمس انحيازاً غير عقلاني مع مشروع تمييزي يهدف إلى تشويه التجربة الديمقراطية والحريات الصحفية في اليمن مستنداً في معلوماته على ما يردده أصحاب النظرة السوداوية من الموتورين ومروجي الأحقاد وثقافة الكراهية واللاتسامح من أباطيل وأكاذيب بهدف التعمية على النجاحات المتميزة التي أدركتها بلادنا في مجال حقوق الانسان واحترام الحريات الصحفية والحريات العامة بشهادة المراقبين ومجلس حقوق الانسان بجنيف.

وحيث نجد معد هذا التقرير قد وقع نهباً لمصادر معلوماتية دأب أصحابها على التشكيك بكل جميل واعتبار الحرية التي يتمتعون بها سبيلاً للإخلال بالأمن والتعدي على حياة الآخرين وكرامتهم وحرياتهم الطبيعية.

وحيث يعتبر التقرير حماية حقوق الناس ومحاسبة المجرمين (اختطافاً خارج القانون) ووصف تطبيق القوانين وتعزيز سيادتها بأنها (تخويف وتهديد ورقابة فجة للحكومة) واعتبر المنظومة القانونية المتطورة الهادفة إلى ترسيخ الديمقراطية وضمان الحقوق والحريات أعتبرها(بنية قانونية مسهبة تهدف إلى تقييد الإخبارية بشكل اكبر والى إضفاء مظاهر الشرعية على تصرفات الحكومة القمعية) كما صور معد التقرير إنشاء محكمة متخصصة للصحافة تهدف إلى صون كرامة الصحفيين وتنأى بهم عن المثول مع مروجي المخدرات والارهابيين صورها بأنها (محكمة استثنائية) ثم نقرأ في أحد سطوره تناقضاً لا يستقيم مع سابق الادعاءات عندما اتهم الحكومة بالعجز عن (بسط نفوذها خارج المراكز الحضرية الرئيسية الثلاثة في البلاد) فكيف تكون قمعية ومثيرة للتهديد والتخويف وفي الوقت نفسه عاجزة عن بسط النفوذ فان غضت طرفها عن بعض التجاوزات فهي عاجزة وان أعملت القانون في حق المخالفين تكون قمعية ومنتهكة للحقوق والحريات وفي هذا انتهى العجب والتناقض.

ولعل أطرف ما جاء في التقرير أن (النائب العام ينتقي قضايا دون أخرى لإحالتها إلى محكمة الصحافة وانه موظف سياسي يعينه وزير العدل) ولم يفطن معد التقرير الى ان النائب العام معين من رئيس الجمهورية وليس من وزير العدل كما جاء في الادعاء وان محكمة الصحافة هي محكمة متخصصة وليست استثنائية استندت في إنشائها إلى الدستور والقانون وهي مثلها مثل محكمة الاموال العامة والمخالفات وانها جاءت بناءً على طلب الصحفيين أنفسهم لا بعادهم أثناء النظر في قضاياهم أمام المحاكم العادية الى جانب المجرمين والقتلة وتجار المخدرات وهذا تكريم لهم

وقد وقع ايضاً معد التقرير في شرك المعلومات المضللة التي أكدت ان مشروع قانون الصحافة والمطبوعات المعدل منظور أمام مجلسي النواب والأعيان وهي معلومة عارية من الصحة باعتبار ان مشروع القانون مازال قيد التداول الحكومي تمهيداً لعرضه على نقابة الصحافيين اليمنيين والمختصين في الشأن الصحفي والاعلامي ولعل الأغرب والادهش اعتبار عزم الحكومة على إصدار قانون للاعلام السمعي والبصري خطوة غير هادفة إلى تعزيز فضاء الحريات العامة مع ان العكس كما هو معهود ان يكون ذلك مدعاة إلى مزيد من الانفتاح الاعلامي الخلاق وعدم احتكار الحكومة لقنوات البث الإذاعي والتلفزيوني فأي مفارقة هذه التي طرحها معد هذا التقرير المغرض اما مسألة الرسوم ووصفها بالباهظة فذاك أمر بديهي ان تكون كذلك باعتبار هذا النوع من المنشآت والتجهيزات الفنية المكلفة لا تقوي على إيجادها الا المؤسسات والشركات الكبيرة التي لا تمثل لها تلك الرسوم أي أعباء يمكن وصفها بالباهظة وهي رسوم لقاء خدمات فنية وتكنولوجية وتسهيلات كبيرة ستقدمها الحكومة لإنجاح مساعي القنوات الإذاعية والتلفزيونية واذا كانت الحكومة حقاً تسعى إلى تقييد الحريات الإعلامية لما قررت إفساح المجال واسعاً أمام نشوء قنوات للبثيّن المسموع والمقروء وهي قنوات أكثر تأثيراً وأوسع نطاقاً من الصحافة المقروءة.

ثم أين هو القمع للصحفيين كما ورد في التقرير في الوقت الذي توجد في اليمن أكثر من 160 مطبوعة وعشرات المواقع اليكترونية الصحفية التي تمارس فيها الحريات الصحفية والنقد على نطاق واسع دون قيود ثم اذا خالف أي صحفي القانون وتجاوزه أليس من الأفضل ان يتم مساءلتة على مخالفته أمام القضاء ام ان الصحفي ينبغي ان يكون منزهاً عن الخطأ وبعيداً من المساءلة حتى ولو ارتكب جريمة يحاسب عليها القانون

وبعد كل هذه الإيضاحات الشفافة ألا يحق للحكومة اليمنية دعوة لجنة حماية الحريات إلى ضرورة  تحري الدقة والموضوعية قبل نشر تقريرها والى أهمية اعتبار قرار الاخ رئيس الجمهورية القاضي بمنع  حبس الصحافيين على ذمة قضايا النشر وقراره بسرعة تخصيص كادر خاص بالعاملين في مجال الصحافة لرفع مستواهم المعيشي الذي يمارسون في ظلاله رسالتهم دون ضغوط نفسيه او قلق او خوف او الارتهان إلى مساعدات أعداء الحرية وحقوق الانسان واعتبار هذين القرارين خطوة خلاقة في طريق نمو مهنة الصحافة وتعزيز حضورها.

ما عسى معد التقرير ان يقول عن بعض صحف الاحزاب والصحف الأهلية التي تجاوزت قيم الديمقراطية وأساءت وما تزال إلى حقوق الآخرين وتحولت من وسائل تنوير وتوعية إلى وسائل تحريض وفتنة واقتتال وانحرافها إلى قوة هدامة والى صحافة الاغتياب والإثارة السياسية والشك في كل شئ والسخرية من أي قيمة او انجاز وطني حتى تحولت إلى اداة للتحريض على العنف والفوضى وإثارة الكراهية والأحقاد والإضرار بالوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي للمجتمع وانتهاك الخصوصية والكرامة الشخصية وهو ما يجرمه القانون لان من مثل تلك التصرفات تؤدي إلى إشعال العنف الجماعي او الحروب الأهلية.

وهل يخفي على معد التقرير انه بدون الامتثال لأخلاقيات المهنة ومعايير الرسالة الصحفية الحقة من شأنه الاستهتار بالحاجات الأساسية للوطن والمواطن وإنتاج دليل لمساندة أي ادعاءات ومزاعم تسبب ضرراً مادياً ومعنوياً بأفراد او هيئات عامة او خاصة وان هذا السلوك لا يخدم حرية الصحافة والحريات العامة ولا يؤدي إلى تطوير فنون المهنة وتعزيز الحقوق والحريات فمن المهم ممارسة الصحافة والحريات العامة بعيداً عن الانتماءات الضيقة للصحفي او الصحفية ولا يجب ان تستمر حالة (التخندق) خلف كل صحيفة او اتجاه او شبكة مصالح بصورة تدعو إلى نسيان ان تحسين الظروف العامة والحرص على المصلحة العامة من شأنه تحسين أوضاع الحريات العامة وبناء الارض والانسان وهل يرى معد التقرير ان من الحرية تجاوز الصحفي او الصحيفة حدود المنطق  والتعامل مع القضايا التي يتناولها بعاطفة مجردة يتجاوز فيها وصف الآخرين بأوصاف تقع في طائلة الاهانة والقذف والسب.

وهل من الديمقراطية ان يستخدم الصحفي او الصحيفة حريته بالمطلق في كتابته حتى وأن نالت من حقوق الآخرين وأضرت بمصالح المجتمع والكتابة في غياب المعلومات الدقيقة وعدم البحث عنها وعدم اعتماد الأساليب المهنية في التفكير والكتابة.

أليس لمهنة الصحافة أخلاقيات ومبادئ تحتم على على الصحفي ان يحترمها ويلتزم بها وكيف للصحفي ان يدعي الحياد وهو ينتهك للحقوق الفردية والجماعية ويخترق اهم عقدة تربطه بالمجتمع.

وهذا مجرد إيضاح موجز والحق والحقيقة دائماً هما وراء القصد