يعود تاريخ الاتصالات في اليمن إلى حقبة الاحتلالين البريطاني في جنوب اليمن والعثماني شماله.

ظهر التلغراف في اليمن عام 1893م إبان الاحتلال العثماني في شمال اليمن ولم يكن يعمل انذاك إلى بالضوء ولمسافات قصيرة لاتتعدى الكيلومتر وكانت إشارات مورس هي المستخدمة في مكاتب مخصصة بصنعاء وبعض المدن الأخرى. ثم بدأت خدمات الهاتف لتشمل 800 خط هاتفي موزعة على صنعاء, تعز والحديدة في الاعوام 1958- 1956. بالمثل كانت خدمات البرق متدنية في الجزء الجنوبي من اليمن والذي كان تحت الاحتلال البريطاني ووصلت السعة الاجمالية في الستينات إلى 7855 خط هاتفي خصصت لخدمة الاحتلال ومؤسساته وظهرت هذه الخدمات للعامة بعد استقلال الشطر الجنوبي من اليمن عام 1967م إلا أن إدارتها كانت لا تزال تحت اشراف شركة البرق واللاسلكي البريطانية حتى عام 1978م وتوسعت من عدن إلى الحوطة في لحج, وزنجبار في أبين.والمكلا وسيئون. وفي العام 1978م تم التعاقد مع ثلاث شركات فرنسية لتجهيز 26,500 خط هاتفي متكاملة الخدمة من كهرباء, تكييف, ميكرويف لتعزير الاتصالات شمال اليمن. وفي اواخر 1980 تم تدشين سنترال شعوب في صنعاء, ثم دشنت خدمة سنترال دولي ومحطة أرضية في سبتمبر 1982 للاتصالات الدولية.

استمر تطور قطاع الاتصالات في اليمن حتى الوحدة بين شطريه عام 1990م, وبدأ مد كابل ألياف بصرية بحري بين اليمن وجيبوتي إلا أن حرب 1994 الأهلية تسببت في تأخير عملية الإنجاز باللإضافة إلى الكثير من الخسائر في شتى المجالات ومنها الاتصالات. ثم عاودت الوزارة مشاريعها بعد الحرب وتم الانتهاء من الكابل البحري عام 1996 وكابل ألياف اخر أرضي يربط اليمن بدول الخليج وتضاعفت عقود التوسعة وكانت مجموعة العقود لتوسعة السنترالات قد بلغت 171 ألف رقم خلال عام 1997م فقط.

من ناحية أخرى أدى ظهور الألياف الضوئية في اليمن إلى تطور الشبكة الهاتفية والتعاقد مع شركات جديدة مثل هواوي التي تدعم النظام الاوربي SDH (نظام التزامن الرقمي) للهاتف الثابت. كما ظهرت شركات الهاتف النقال مثل سبأفون وسبيستل عام 2001 ويمن موبايل عام 2004, وشركة واي (هت يونيتل) عام 2006 بالإضافة إلى خدمات النقل الإذاعي والتلفزيوني الدولي كما تم توسيع شبكة تيليمن لتقديم خدمات دولية متطورة حيث بلغت السعة الكلية لمنظومة الاتصالات الدولية حتى عام 2004م إلى 3812 قناة هاتفية موزعة على الأنظمة التالية : الأقمار الصناعية 1414 قناة - كابل بحري 655 قناة - ألياف ضوئية 1743 قناة [1].

وقدحظي قطاع الإتصالات في اليمن بإهتمام الحكومات المتعاقبة منذ فجر الثورة اليمنية المباركة ( 26 سبتمبر و14 أكتوبر ) بإعتباره أحد ركائز التنمية وعامل أساس لتحقيق النهوض المنشود في العصر الراهن عصر المعرفة والتقنية والتكنولوجيا.

وحرصت الحكومات اليمنية المتعاقبة منذ فجر الثورة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات التي شهدها العالم خلال العقود الاخيرة من القرن الماضي والتي باتت تعرف بالثورة الرقمية نظرا لأهمية ذلك في خدمة
 أهداف التنمية في كافة قطاعاتها, و إدراكاً منها بأنه بات من الصعب على أي مجتمع أن يتطور دون الإنفتاح على العالم والإنخراط في المنظومة المعلوماتية العالمية والإندماج ضمن القرية الكونية الواحدة .
وتفتخر اليمن اليوم بكون قطاعها الإتصالي صنف في تقييم دولي بأنه من أفضل القطاعات على مستوى المنطقة العربية التي واكبت تطورات التكنولوجيا وتقنيات المعلومات والاتصالات.
التطور الذي وصلت إليه اليمن في هذا القطاع لايمكن مقارنته بماكان عليه الحال قبل الثورة اليمنية المباركة سواء في الشطر الشمالي الذي كان قابعا تحت ظلمات وطغيان الإمامه الكهنوتية المستبدة أو الشطر الجنوبي الذي كان يرزح تحت نير الاستعمار المتسلط .. كون لا وجه للمقارنة بين ذلك الواقع المرير الذي كانت فيه اليمن تتسم بالعزلة وصعوبة التواصل بين مناطقها فضلا عن عزلتها عن الخارج وبين ماوصلت إليه اليوم ليس جميع مدنها فحسب وأنما حتى مناطقها الريفية وجزرها من إنجازات رائدة تكفل لها الاتصال والتواصل مع أي دولة عبر أحدث تقنيات الاتصالات الرقمية ووسائلها المتعددة .

** الإتصالات في اليمن .. البدايات الأولى
ولتسليط الضوء على واقع الماضي وبالحقائق والأرقام, فقد كانت خدمات الإتصالات قبل قيام الثورة اليمنية شبه معدومة سوى من بعض وسائل الاتصال التقليدية محدودة النطاق والاستخدام، والتي تمثلت في خدمة التلغراف بواسطة الخطوط المحمولة فردية السلك في المحافظات الشمالية والتي أدخلها العثمانيون أثناء حكمهم لليمن في أوائل القرن الماضي وأستمر هذا الحال حتى أواخر الخمسينات.
وعلى الرغم من التطور الذي شهدته تكنولوجيا الإتصالات في ذلك الوقت إلا أن الحكم الإمامي الذي أحكم سيطرته على المحافظات الشمالية عمد إلى عدم إدخال أي أنظمة إتصالة حديثة بإستثناء أنظمته المتخلفة التي ظل محافظاً عليها خلال الفترة 1956م-1958م والتي إقتصر على /800/خط هاتفي خصص معظمها للأسرة المالكة وبعض الدوائر الحكومية.
وفي المحافظات الجنوبية والشرقية التي كانت ترزح تحت نير الإستعمار البريطاني فلم يكن الحال أفضل مما كان عليه في المحافظات الشمالية ، حيث إقتصرت خدمة الإتصالات على إنشاء بعض السنترالات الميكانيكية نوع /استر وجر/ من قبل الإستعمار لإستخدامها في خدمة أهدافه .
وفي آوائل الخمسينيات تم توزيع تلك السنترالات على بعض أحياء عدن وأقتصر إستخدامها حتى بعد توسيع تلك السنترالات وإرتفاعها في بداية السيتينيات الى(7855) خطا هاتفيا بدرجة رئيسية لخدمة الاحتلال البريطاني ومؤسساته وبعض النشاطات التجارية البسيطة .

* الثورة المباركة .. الإنطلاقة الحقيقية
جاءت الثورة اليمنية المباركة لتضع اللبنات الأولى للنهوض بهذا القطاع ، ولتؤسس لمرحلة الإنطلاق الكبرى والتحول النوعي والتي تعززت بعد إعادة تحقيق وحدة الوطن في 22 مايو 1990م , حيث دشنت اليمن خطواتها العملية بالتعاطي الفعلي مع التطورات العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال التطورات الجذرية التي سعت الى احداثها في هذا المجال عبر خطط وبرامج استهدفت تطوير هذا القطاع كما وكيفا .. بما ينسجم وطبيعة التحولات التي شهدها اليمن الموحد وتسارع خطوات التحديث والتطوير في المجالات التنموية والخدمية كافة بغية ترجمة التطلعات والغايات المنشودة ليمن الثاني والعشرين من مايو. إن الهم الرئيسي الذي أولته الحكومات اليمنية المتعاقبة منذ إعادة الوحدة المباركة أنصب على إحداث قفزة نوعية في قطاع الإتصالات في المحافظات الجنوبية والشرقية بما يتانسب مبدئيا مع ما هو حاصل في المحافظات الشمالية والغربية ومن ثم الإنطلاق صوب تحقيق أهداف التطوير المنشودة.
ففي المحافظات الجنوبية والشرقية لم يكن في الـ 22 مايو 1990م سوى 713ر31 خط سنترال هاتفي ، جميعها تعتمد على التقنيات الميكانيكية القديمة والتي كانت صناعتها قد انقرضت في معظم البلدان ، أما وسائل التراسل بين المدن الرئيسية فكانت تتركز حول محور اتصال ميكرويف يربط عدن بحضرموت بتقنيات سابقة ضمن نظام التقسيم الترددي بسعة إجمالية تقل عن 200 قناة .

* انجازات 3سنوات في عهد الوحدة
خلال السنوات الأولى من عمر الوحدة اليمنية المباركة تمثلت المشاريع التي نفذتها الحكومة في استبدال جميع السنترالات الميكانيكية بسنترالات إلكترونية حديثة وربط المدن الكبرى فيما بينها وتوصيلها ببقية المدن في المحافظات الشمالية بسعات كبيرة وبتقنيات حديثة واستعمال احدث تكنولوجيا الاتصالات وهي تكنولوجيا الألياف البصرية .
وكان أهم خطوة إتخذتها الحكومة لتطوير شبكة الاتصالات في المحافظات الجنوبية هو إنشاء كابل بحري بأحدث تقنيات الألياف البصرية يربط عدن بأهم عواصم العالم، عبر جيبوتي وبالتواصل مع كوابل (سي ام وي2 )الدولي ، بسعة ابتدائية قدرها حوالي 345 قناة وانتهائية تبلغ اكثر من 10آلاف قناة،بالاضافة الى إنشاء سنترال دولي جديد بالتقنيات الحديثة وسعة ابتدائية تزيد عن ألف قناة دولية تربط الجمهورية اليمنية بكافة بلدان العالم .
وفي الوقت ذاته كان العمل جاريا لاستبدال جميع السنترالات القديمة بأحدث التكنولوجيا وزيادة سعاتها بمقدار 50بالمائة ومنها شبكات ذات بنية تحتية حديثة ومتسعة في العديد من المدن ، كالمكلا وسيئون ،كما أنشئت شبكة الألياف البصرية في وادي حضرموت و شبوة و مدينة عدن ولحج وابين، فضلا عن إنشاء وصلة الميكرويف بين صنعاء وعدن، والمحطات الفضائية لربط سقطرى بالغيظة .
و في ذات الوقت الذي كانت فيه معظم الجهود منصبة على رفع مستوى شبكة المحافظات الجنوبية والشرقية ، فإن العمل في المحافظات الشمالية والغربية كان مستمراً من حيث ارتفاع الخطوط المتعاقد عليها خاصة في مراكز المدن، أو إضافة مواقع جديدة في جميع المحافظات، والتوسع في شبكة الميكرويف أفقيا وعموديا بمئات القنوات ، وانتشار شبكات الألياف البصرية في مدينة صنعاء وضواحيها وفي سهول تهامة ، بكوابل و تجهيزات يابانية وفنلندية .
وفي ظل هذا التطور قفزت السعة المجهزة في الشبكة الوطنية قفزة نوعية حيث بلغت السعات الهاتفية المجهزة في الشبكة الوطنية للهاتف الثابت في مختلف محافظات الجمهورية حتى العام الجاري 2009 مليون و 333 ألف و 346 خطا هاتفيا مقارنة 153 الف و 866 خطا هاتفيا مجهزا في العام 1990م ، فيما وصل عدد الخطوط الهاتفية المستغلة منها حاليا مليون و 43 الف و 46 خطا هاتفيا .
ويبلغ عدد مراكز الاتصالات في عموم محافظات الجمهورية حتى نهاية النصف الاول من العام 2009م الى 15 ألف و 11 مركز اتصال.

* ريف اليمن يرتبط بالعالم
وعلى الرغم مما حققته الحكومة في هذا المجال إلا أنها ظلت تسعى الى تحسين خدماته سواء من خلال تبني العديد من الإستراتيجيات أو تنفيذ مجموعة ضخمة من المشاريع، أبرزها مشروع اضافة 500 ألف خط هاتفي، بهدف توسعة خدمات الاتصالات في جميع مناطق الجمهورية، بتكلفة 31 مليوناًو30 ألفاً و400 دولار، ومشروع اضافة 115 ألف خط ريفي، لتجاوز التدني في التغطية الهاتفية للريف اليمني وإيصالها لأكبر عدد ممكن من التجمعات السكانية في المناطق الريفية.
وثمرة لهذه الجهود ارتفع عدد الخطوط الهاتفية الريفية إلى 199 ألف و 685 خطا هاتفيا حتى نهاية النصف الاول من العام 2009 ،مقابل 3 الاف و 548 خطا هاتفيا في العام 1999م ، فيما وصل عدد الخطوط الريفية المستغلة حاليا 168 الف و 797 خط هاتفي.
في حين توسعت خدمات الانترنت الذي دخل الخدمة في اليمن للمرة الاولى في عام 1996م وازداد عدد المشتركين فيه والمترددين عليه حتى نهاية النصف الاول من العام الحالي 2009م ليصل إلى 369 الف و 643 مشترك. مقارنة بـ 3 الاف و و 862 مشتركا في العام 1999م و 24 الف مستخدم في العام 2000م، فيما ارتفعت مقاهي الانترنت من 50 مقهى في العام 2000م الى 984 مقهى حتى نهاية النصف الاول من العام 2009م.

* رعاية المبدعين وتوطين التكنولوجيا
وقد تبنت الحكومة ضمن إستراتيجياتها لتطوير هذا القطاع مشروع (مدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات)بتكلفة للمرحلة الاولى منه بلغت حوالي مليارين و 238 مليون ريال.
يأتي هذا المشروع بهدف إقامة مجمع تقني متكامل يعنى بتقنيات الاتصالات والمعلومات وصناعة البرمجيات، واستقطاب الكفاءات المتخصصة والمبدعة القادرة على تحويل هذه الافكار إلى برامج عملية في المجالات الاقتصادية والعلمية , وتحوي عدداً من المراكز والشركات المتخصصة العاملة في مجالات تكنولوجياالاتصالات والمعلومات والتدريب وصناعة البرمجيات.

* يمن نت بوابة ثانية للعبور للعالم
ولم يقتصر الطموح عند ذلك بل عملت الحكومة على إنشاء البوابة اليمنية للانترنت (يمن نت)، لتمثل بوابة عبور لليمن إلى شبكة الإنترنت العالمية، وبهدف توفير بنية تحتية مناسبة؛بغرض تحقيق الاستفادة الشاملة من معطيات تقنية المعلومات والاتصالات، وتوفير خدمة بجودة عالية وبتكلفة مخفضة؛باعتبار ذلك من الأولويات الحكومية الاستراتيجية .
بالاضافة الى ذلك تم تنفيذ مشروع (شبكة تراسل المعطيات والمعلومات) المعني بتوفير البنية الأساسية لشبكة تراسل وتبادل المعطيات وفق سرعات عالية وسعات كبيرة لربط كافة الوزارات والمؤسسات والبنوك والشركات والهيئات والمصالح والجامعات بقنوات مباشرة مع فروعها عبر شبكة تراسل واحدة.
كما تم تدشين أعمال البرنامج الوطني لتقنية المعلومات / الحكومة الالكترونية / ومشروع فخامة رئيس الجمهورية لتعميم الحاسوب ، الذي تم في اطار مرحلتيه الاولى والثانية توزيع اكثر من 28500 الاف جهاز حاسوب بهدف تعميم ثقافية الحاسوب واستخدامات الانترنت.

* الهاتف السيار .. قصة نجاح في اليمن
وبالنسبة لخدمات الهاتف النقال فإنها لم تكن معروفة قبل العام 1990 حيث دخلت هذه الخدمة إلى اليمن في العام 1992م.
وقد شهدت الساحة اليمنية تطورا ملموسا في هذا المجال على الرغم من قصر الفترة سواء من حيث عدد المشتركين او المستفيدين من هذه الخدمة ،أوتعدد الانظمة المشغلة لها .
وكنتيجة للتوجه الحكيم للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس /علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وحرصها على اشراك القطاع الخاص في عملية التنمية أطلقت هذه الخدمة للتنافس بالسماح للشركات بالدخول للاستثمار فيها، بعد أن كانت مقتصرة حتى عام 2001م على شركة تيليمن للاتصالات اللاسلكية، من خلال دخول شركتين للقطاع الخاص هما / سبأفون/و/سبيستل/ التي تحولت لاحقا إلى أم تي أن بالاضافة الى خدمة الهاتف النقال عبر الأقمارالاصطناعية (الثريا)للاستثمار في هذا المجال بنظام / الجي إس إم/ .
وحرصا من الحكومة على تحسين هذه الخدمات للمواطن وكسر الاحتكار وفتح باب التنافس في هذا المجال عملت على ادخال خدمة / يمن موبايل / بنظام / سي دي إم إي/ كبديل أفضل لنظام خدمات الاتصالات اللاسلكية / تيليمن / لتكون اليمن بذلك أول دولة عربية تعتمد هذا النظام الذي يعمل بكفاءة عالية ويصنف عالميا بالجيل الثالث للهاتف النقال ، بالاضافة الى دخول شركة جديدة بنظام جي اس إم تحت اسم يونيتل هتس( وآي) ليصل عدد المشتركين في خدمات الهاتف النقال بنظامي الجي إس إم والسي دي إم إي في الوقت الراهن الى أكثر من 6ملايين مشترك.

* تيليمن .. عهد جديد
وقد كان لإنتقال ملكية الشركة اليمنية /تيليمن/من إدارة شركة البرق واللاسلكي البريطانية إلى ملكية المؤسسة العامة للاتصالات أثر إيجابي في تضييق الخناق على ظاهرة تهريب المكالمات الدولية و ارتفاع ايرادات الاتصالات الدولية بتقليص فارق الدقائق التي كانت تتعرض لقرصنة الاتصالات الدولية بطرق غير شرعية وبدون أي عائدات مالية تذكر لخزينة الدولة .
وقد عمدت تليمن إلى تحديث النظام السابق / تيليمن / بنظام يمن موبايل مما اسهم في تخفيض رسوم الاتصالات الدولية الى اكثر من خمسين في المائة.

* الألياف الضوئية .. أحدث تقنيات
ولعله من المفيد الاشارة الى ان ما وصلت اليه اليمن في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لم يكن ضربة حظ وانما توفرت لها بنية تحتية تمثلت في تغطية الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية، وربط مدنها الرئيسية والثانوية بشبكة تراسل ذات تقنية عالية وبسعة تراسلية قادرة ليس على تلبيةاحتياجات الاستخدام الحالي ، وإنما تلبي ايضا الطلب لهذه الخدمة لخمس سنوات قادمة من خلال شبكة منفذة يبلغ طولها حوالي 5937 كيلومتر من الألياف الوطنية التي تربط فيما بين المدن، بالاضافة الى ان اليمن ترتبط منذ العام 1995 بشبكة من الالياف الدولية عبر الكابل البحري بطول 226 كم الى جيبوتي ومنها الى عددمن الدول العربية وجنوب شرق آسيا واوروبا فضلا عن ربط اليمن عبر الألياف الضوئية مع سلطنة عمان بطول 775 كيلو متر في الاراضي اليمنية.

* الإتصالات وعلاقتها بمكافحة الفقر
كما ان من المفيد الاشارة الى ان حرص الدولة على تحديث الاتصالات من خلال المشاريع ذات الصلة بذلك وما تتطلبه من تكاليف ليس نابع من فراغ وانما جاء ضمن خطة تنموية مدروسة تستهدف الانسان اليمني في المقام الاول ، بالاضافة الى ما احدثته هذه التطورات من فائدة على المواطن والمؤسسات التعليمية والهيئات البحثية ، واسهم ايضا بدعم جهود الحد من البطالة ومكافحة الفقر من خلال ما وفرته من فرص عمل سواء لمن يعملون في مجال هندسة الاتصالات او من خلال عشرات الآف من العاملين في مراكز الاتصالات المنتشرة في مختلف انحاء الجمهورية والعاملين في مقاهي الانترنت .

*(الخارطة الرقمية.. للدفع بعجلة التنمية والاستثمار)
يمثل مشروع الحكومة الالكترونية أحد أهم الطموحات التي تعمل الدولة على تحقيها عبر انشاء قاعدة بيانات موحدة ووفق احدث الطرق وأكثرها فعالية وفي هذا الصدد فقد عملت الحكومة على تنفيذ مشروع الخارطة الرقمية الموحدة للجمهورية اليمنية بهدف توفير وعاء لجميع البيانات الرقمية المكانية للجمهورية وتزويد المؤسسات الحكومية والجهات المستخدمة لنظم المعلومات الجغرافية ببيانات طبوغرافية شاملة وبمقياس رسم مناسبة وبدقة ووضوح عاليين.
وقد بلغت نسبة الإنجاز في الأعمال الكلية للمشروع الذي بدأ تنفيذه في يونيو 2006م بتكلفة 4 ملايين دولار 90 في المائة، في حين أنجز نحو 95 بالمائة من التصوير الجوي الشامل لليمن من عبر التقاط 20 ألف صورة جوية بمقياس رسم 1: 50000 على مستوى الجمهورية، ويجرى العمل حاليا إدخال مسميات التجمعات السكانية والأسماء الجغرافية لحوالي 40 ألف تجمع واسم على الخرائط .
ومن المؤكد أن يعمل هذا المشروع على حل جميع المشاكل ذات الصلة بالخرائط الرقمية من خلال توفير البيانات بشكل فعال وهو ما سينعكس بصورة ايجابية على التنمية والاستثمار والسياحة، وكذا تسريع وتيرة التنمية وتشجيع الاستثمار وتسهيل المساعدات الدولية للمشاريع التنموية والاستفادة منها في مشاريع التقسيمات الإدارية والبريدية والانتخابات،فيما سيتم الاستفادة من الخارطة الرقمية في مشاريع التعداد السكاني،وتسهيل وضع الدراسات وتنفيذ مشاريع الطرقات والاتصالات والكهرباء والمياه والمجاري وغيرها من المشاريع .
وفي هذا الاتجاه يقول وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال حسين الجبري أن الحكومة وحرصا منها على تطوير هذا القطاع عملت على المنهجية العلمية التي تأكد أن عجلة الحياة لن تنتظر أي بلد لا يخصص أو يحدد منطلقات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ،حيث عملت على إرساء الرؤية الإستراتيجية للاتصالات وتقنية المعلومات في دعم خطط التنمية المتكاملة في اليمن للفترة (2001-2025)، لتتوافق مع الأهداف العامة المرسومة فيها مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتتابعة للدولة.
وأضاف الوزير ..يتمثل الهدف الأساسي لهذه الإستراتيجية في المساهمة لتحويل اليمن إلى دولة منتجة ومستخدمة لتطبيقات تقنية الاتصالات والمعلومات للإسراع بالتنمية المتكاملة للمجتمع اليمني والارتقاء بها إلى مصاف البلدان متوسطة التنمية" .وتابع أن استخدام تقنية الاتصالات والمعلومات لدعم تطبيقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية هو محور أساسي في وثيقة الرؤية الإستراتيجية للاتصالات وتقنية المعلومات في دعم خطط التنمية المتكاملة في اليمن 2001- 2025 ، فضلا عن انه يعد من أفضل الوسائل لرأب الفجوة الرقمية التي تفصل اليمن عن مصافي الدول الأكثر نموا

*مسيرة الإصلاحات الاتصالية
لم يكن قطاع الاتصال وتقنية المعلومات بعيدا عن مسيرة الإصلاحات التي انتهجتها الدولة في مختلف القطاعات حيث شهد هذا القطاع خلال الفترة 2006- 2008م الانتهاء من إعداد قانون الاتصالات الجديد تنفيذا للبرنامج الانتخابي والبرنامج العام للحكومة ، ومواكبة للتوجهات والسياسات العالمية لتنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وبما يعزز دوره التنموي.
ونوه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في هذا الصدد أن مشروع القانون حدد منطلقات إعادة هيكلة الوزارة والجهات التابعة لها بما يكفل فصل سلطات وصلاحيات كل منها لضمان تحسين مستوى أداءها وقيامها بدورها السياسي والتنظيمي والتنفيذي ليقوم هذا القطاع بدور فاعل في جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وقال المهندس كمال الجبري "إن القانون هو إطار إستراتيجية لتحقيق شراكة قوية بين الدولة وجميع المستثمرين والمشغلين في الجمهورية اليمنية (القطاع العام ، القطاع المختلط، القطاع الخاص)، من اجل النهوض بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات .... لافتاً إلى أنه يجرى حاليا إعداد مقترح إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات لتحقيق الأهداف الواردة في قانون الاتصالات الجديد بعد استكمال الإجراءات الدستورية لإصداره.

* (هيكلة الوزارة )
وضمن الإصلاحات التي ستشهدها الوزارة إعادة هيكلة المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية حيث تتنافس حاليا وبحسب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات 30 شركة عربية ودولية متخصصة لاعداد دراسة مشروع الهيكلة حيث تم تشكيل فريق لدراسة العروض المقدمة من الشركات في المناقصة التي تم انزالها منتصف يناير من العام الماضي لاختيار أفضلها .
وبين الوزير أن مشروع الهيكلة سيمكن من تطوير البنية الإدارية ورفع كفاءة مخرجات المؤسسة العامة للاتصالات إلى جانب تعزيز قدراتها وتمكينها من تأدية مهامها في بيئة تنافسية ولما من شأنه تعزيز دور قطاع الاتصالات على المستوى الاقتصادي باعتباره من الموارد الاقتصادية الواعدة والمتجددة .

* ( محو الأمية الأبجدية)
كانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السباقة إلى تبني مشروع محو الأمية الأبجدية بين العاملين فيها وبمختلف الجهات التابعة لها وبالتنسيق مع زاره التربية والتعليم وجهاز محو الأمية.
حيث أعلن في شهر مايو 2007 أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات هي أول جهة حكومية خالية من الأمية الأبجدية وقد بلغ عدد من تم محو اميتهم (1350) موظف.
ويشير وزير الاتصالات إلى أن الوزارة تبنت برنامج آخر وهو محو أمية الحاسوب بين العاملين فيها وقد تم البدء في تنفيذ البرنامج في شهر سبتمبر 2007 باستهداف القيادات الادارية العليا للوزارة والجهات التابعة لها ، ووصل عدد مخرجات ها البرنامج حتى مايو 2008م (450) قيادي وموظف ...مؤكداً أن الوزارة استوعبت 21 موظف جديد خلال الاعوام(2006-2007-2008).

* ( خطوات عملية.. اطلاق الموقع الرئيسي للحكومة على شبكة الانترنت )
وفي اطار الاجراءات التنفيذية للحكومة للاستعداد والتوجه نحو التهيئة للحكومة الالكترونية تم في الثامن من سبتمير العام الجاري 2009م اطلاق الموقع الرئيسي للحكومة على شبكة الانترنت..بعد موافقة مجلس الوزراء عليه .. مع التأكيد على العمل بالتوصيات المقدمة من قبل فريق العمل المشترك من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والامانة العامة لرئاسة الوزراء بشأن رفع جاهزية المحتوى الالكتروني للموقع واستكمال بناءه والاستمرار في تطويره وتحديثه على النحو المخطط له .
كما ووافق المجلس على خطة العمل التنفيذية للمرحلة الثانية للمشروع المتمثل في استكمال بناء البوابة الالكترونية للحكومة على شبكة الانترنت وتنفيذ مشروع المسح الميداني لتقييم وضع تقنية المعلومات في قطاعات الدولة وقياس مستوى جاهزيتها ومتطلبات تطويرها.
وكلف المجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تنفيذ مشروع محو امية الحاسوب في القطاعات الحكومية من خلال برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب بحيث يتم تقديم دراسة متكاملة للمشروع اعتمادا على نتائج المسح الميداني التقييمي وصولا الى تحديد التصورات والتوصيات اللازمة لتنفيذ وانجاح هذا المشروع .
وتأتي هذه الخطوات في اطار الاجراءات التنفيذية للحكومة للاستعداد والتوجه نحو التهيئة للحكومة الالكترونية ودعم استمرارية وتطوير نواة بوابه الحكومة الشاملة اضافة الى حصر وتصنيف الخدمات الحكومية وتحديد الاولويات المناسبة وتقييم آليات وطرق تقديمها ومستوى جاهزيتها والتحضير للبدء بتنفيذ المرحلة الاولى من العمليات التفاعلية التدريجية اعتمادا على تجارب نجاح لخدمات تفاعلية تمهيدا للدخول في مرحلة تقديم خدمات الكترونية فعلية متعددة وواسعة، اضافة الى تنمية الموارد البشرية وتهيئتها لتقديم تلك الخدمات على مستوى مختلف الوزارات والجهات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي.
 

مشاريع نفخر بها في قطاع الاتصالات 
في ظل التوجهات الجديدة للقيادة السياسية والحكومة فيما يتعلق بتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتوسيع وتعميم خدمات هذا القطاع في أوساط المجتمع سواء ما يتصل بخدمات الإتصالآت الهاتفية أو تقنية المعلومات.شهد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الفترة القريبة السابقة من عام 2000م وحتى اليوم تطورا ملحوضا تمثل في انجاز العديد من المشاريع الضخمة وفي فترات زمنية قصيرة حيث حققت تطورا كبيرا يوازي ماتم تحقيقة خلال فترة عمر المؤسسة وحتى عام 2000م في بعض المشاريسع خصوصا مشاريع التوسعة الهاتفية للشبكة الوطنية في الحضر والريف على السواء وفي جميع محافظات الجمهورية ومن هذه المشاريع التي نفخر بانجازها المشاريع التالية :-
 مشروع 500 الف خط هاتفي 
 
 
جاء تنفيذ مشروع (500) ألف خط هاتفي ثابت بهدف توسعة وتطوير ونشر خدمات الاتصالات في جميع مناطق الجمهورية وكانت تكلفة المشروع 31مليوناً و30 ألفاً و400 دولار. ويشتمل المشروع على إضافة(98) سنترالاً في (98) موقعاً والتوسعة في (111) سنترالاً قائماً وقد تم حتى شهر يونيو من العام 2003م إنجاز نحو 300 ألف خط في 75 موقعاً من هذا المشروع وبذلك تكون السعة المجهزة في الشبكة الوطنية الثابتة قد وصلت مع بداية النصف الثاني من عام 2003م إلى مليون و192 ألفاً و484 خطاً هاتفياً وبإنجاز ما تبقى من مشروع الـ 500 ألف خط إلى جانب التوسعات الأخرى سترتفع السعة المجهزة للشبكة الثابتة إلى اكثر من مليون و200 ألف خط حيث نفذت المؤسسة كذلك مشروعات توسعة أخرى في عدد من السنترالات وصلت إلى 164 ألف خط. 
مشروع 115 ألف خط ريفي 
 
نظراً لبقاء نسبة التغطية في الريف اليمني متدنية حيث وصل عدد خطوط الاتصالات الريفية حتى العام 2001م إلى 9,970 خطاً ، فقد كان للتوجهات الجديدة أن ركزت على ضرورة العمل على نشر وتوسيع خدمات الاتصالات الهاتفية وإيصالها لأكبر عدد ممكن من التجمعات السكانية في المناطق الريفية ومن ثم كان العمل على تنفيذ مشروع توسعة للاتصالات الريفية بسعة 115 ألف خط .
وقد تم خلال الفترة 2001م وحتى يونيو 2003م تركيب (85) إلف خط من مشروع التوسعة للاتصالات الريفية وبنسبة (73.91%) من إجمالي سعة المشروع ونظراً للطبيعة الجغرافية الوعرة للمناطق اليمنية وتشتت تجمعاتها السكانية وتباعد بعضها، مما ينتج عن ذلك من تكاليف باهضة لإيصال الخدمة لهذه التجمعات فإن المؤسسة قد عملت على إدخال أنظمة اتصالات لا سلكية حديثة ومتنوعة للمساعدة على تغطية معظم مناطق الجمهورية بكلفة منخفضة وبيسر وسرعة كبيرة : ومن ذلك أنه يجري العمل حالياً لإنجاز المرحلة الأولى من مشروع جديد للاتصالات الريفية بنظام ( CDMA- L3-PMNS-INTRACOM) وهو نموذج مطور لنظام (G.S.M) وتبلغ سعة هذا المشروع الذي تنفذه شركة (LG ) الكورية خلال المرحلة الأولى التي استكملت مع نهاية العام الماضي 2003م ( 50 ألف خط ) تغطي 78 موقعاً في ست محافظات.. وتساهم الحكومة الكورية بتمويل المشروع في مرحلته الأولى بقرض ميسر قيمته 30 مليون دولار إضافة إلى ثمانية ملايين دولار مساهمة الحكومة اليمنية.وسوف ترتفع السعة الإجمالية لهذا المشروع عند تنفيذ المرحلة الثانية لتصل إلى 120 ألف خط.
مدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات
 
هي مجمع تقني متكامل يعني بتقنيات الاتصالات والمعلومات وصناعة البرمجيات واستقطاب الكفاءات المتخصصة والمبدعة على تحويل أفكارها الخلاقة إلى منتج ذو مردودية اقتصادية , وتحوي عدداً من المراكز والشركات المتخصصة العاملة في مجالات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتدريب وصناعة البرمجيات.
 
الهدف من المشروع
• توفير مكان ملائم يضم القطاع الحكومي والخاص والمختلط ويحتوي على مراكز متخصصة بالتدريب وتطوير البرمجيات وتطبيقاتها وتجميع وتسويق أجهزة الحاسب الآلي.
• إيجاد نوع متكامل من خلال وجود مختلف الأنشطة في مكان واحد وتسهيل الحصول على المعلومات وتبادلها بين الهيئات والمؤسسات .
• تيسير الحصول على المعلومات وإتاحتها للأكاديميين والطلاب والباحثين عن المعرفة بسرعة ودقة .
• تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بإنشاء المؤسسات المتخصصة في مجالات تكنولوجيا الاتصالات والبرمجيات .
• رفع مستوى الوعي في أوساط المجتمع وتعرفيهم بالتكنولوجيا اولاً بأول واستقطاب الشباب المبدع والمؤهل ودعمهم لإنشاء مشاريعهم الإبداعية من خلال التسهيلات المتاحة في المدينة.
• وضع الضوابط والمعايير والمقايسس والمواصفات الخاصة بتكنولوجيات الاتصالات والمعلومات ودعم التعاون والتكامل بين مجالات التدريب وتطوير البرمجيات وتطبيقاتها.
• العمل على تشجيع الناس على اقتناء اجهزة الكمبيوتر والتدريب على استخدامها.
• الإعداد والتهيئة لتحقيق الحكومة الالكترونية مستقبلاً.
 
مكونات المدينة :
المرحلة الأولى وقد استغرق العمل على إنجازها خمسة اشهر من العمل المتواصل حيث تم فيها تكييف المنشئات الموجودة وتهيئتها للقيام بدور أساسي للدخول ببلادنا إلى العصر الرقمي من بوابة المشارك في هذاالعصر باستقطاب الطاقات والأدمغة المتخصصة والمساعدة على إنشاء جيل متسلح بالوعي وإيجاد قاعدة أساسية لقيام شركات وطنية على درجة عالية من الكفاءة والقدرة واحتوت هذه المرحلة على المكونات التالية:
) المعهد العام للاتصالات - مركز تنمية المبدعين - شبكة تراسل المعطيات - مجلة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات- البوابة اليمنية للإنترنت - مركز البريد ( الريال الالكتروني- مركز صناعة وتطوير البرمجيات- شركات التدريب وتطوير البرمجيات- نادي الانترنت - الخدمات الصوتية ( الاوديوتكست) - المكتبة الالكترونية ( .
هذا وسوف تشتل المرحلة الثانية من المدينة على:
( مركز المعايير والمقاييس- مطبعة البريد - مركز صناعة وتجميع أجهزة الحاسب الآلي - مجمع الحكومة الالكترونية ).
• البوابة اليمنية للانترنت ( يمن نت )
عبارة عن بوابة عبور لليمن إلى شبكة الإنترنت العالمية بدأت تقديم الخدمة بسعة MBIS 12 للهبوط MBIS4 للصعود وحالياً الشبكة مجهزه بسعة MBIS 24 هبوط MBIS 8 صعود , ويمكن من خلالها ربط عدد خمسة عشر فرد داخلي للخدمة. 
الهدف من المشروع
كان الهدف الرئيس من هذا المشروع الحيوي والهام هو توفير بنية تحتية مناسبة؛ بغرض تحقيق الاستفادة الشاملة من معطيات تقنية المعلومات والاتصالات، وتوفير خدمة بجودة عالية وبتكلفة منخفضة؛ باعتبار ذلك من الأولويات الاستراتيجية للوزارة.
مراحل انجاز المشروع 
قامت خمس شركات بالدراسة للمشروع وكانت التكلفة الأولية في حدود (3,500,000$) ثلاثة مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي، ومن خلال التفاوض مع هذه الشركات من جانب المؤسسة والتنافس فيما بينها؛ تم إنزال المبلغ إلى النصف. وبعد فوز إحدى هذه الشركات؛ تقدمت شركة البصائر السعودية بمنحة للمؤسسة العامة للاتصالات بتوفير التجهيزات الخاصة بشبكة تراسل المعطيات بمبلغ وقدره(1,200,000$) مليون ومائتين ألف دولار أمريكي؛ على أن تقوم المؤسسة بدفع قيمة التجهيزات الخاصة بالبوابة اليمنية للإنترنت بمبلغ وقدره (950,000$) تسعمائة وخمسين ألف دولار أمريكي؛ فتم إرساء العطاء عليها وبدأ التشغيل الفعلي لخدمة الانترنت بتاريخ 6/4/2002م، وتم تدشين الخدمة بعدد (8) نقاط تواجد وارتفع العدد إلى (13) نقطة، و بسعة قدرها(8) ثمانية ألف مستخدم تم رفعها إلى (30) الف مستخدم قابلة للتوسعة إلى (80) ألف مستخدم، وهناك إمكانية الربط بمرونة لأكثر من (15) مزود خدمة موزعين في عموم محافظات الجمهورية، وقد أدى هذا المشروع لخفض كلفة تعرفة الاشتراك في الإنترنت في البداية ثم أعلن مجانية تقديم الخدمة وبلغ عدد المشتركين حتى نهاية عام 2002م (4426)مشترك .
• شبكة تراسل المعطيات والمعلومات 
تم إنشاء هذه الشبكة من أجل توفير البنية الأساسية لشبكة تراسل وتبادل المعطيات وفق سرعات عالية وسعات كبيرة لربط كافة الوزارات والمؤسسات والبنوك والشركات والهيئات والمصالح والجامعات بقنوات مباشرة مع فروعها عبر شبكة واحدة؛ لتسهيل عملية التواصل فيما بينها، ونقل كافة البيانات والمعلومات الخاصة بكل جهة على حدة, مع كفالة سلامة وأمن المعلومات، وتسهم في تنظيم أعمال الإدارة وتفعيل دور الرقابة، والإشراف على الوحدات الإنتاجية وتدعيم الإجراءات والتعاملات البنكية والتجارية؛ مما يسهم في رفع مستوى الأداء وكفاءة الأعمال، وتوفير سعة كبيره في عدد قنوات الربط تصل إلى( 60)ألف قناة وتغطي هذه الشبكة (25) موقعاً منتشرة في أنحاء الجمهورية، منها (8) مواقع في صنعاء .
البرنامج الوطني لتقنية المعلومات ( الحكومة الالكترونية )
 
أهداف البرنامج الوطني لتقنية المعلومات 
• نشر الخدمات وايصالها الى التجمعات السكانية المحرومة ورفع كثافة الخدمة الهاتفية

• مواكبة التوجهات الدولية في تنمية سوق الاتصالات والمعلومات الدولية المحلية وتقليص المعاملات النقدية التقليدية والانتقال الى النقد والتحويل الالكتروني والربط الالي بين مختلف البنوك والمصارف المعتمده بما يكفل المحافظة على العملة الوطنية من التلف والعبث

• اشباع الاحتياجات المحلية من اجهزة الحواسيب من خلال التجميع كخطوه اولى يمكن من خلالها التغلب على مشكلة الاستيراد والتكاليف ومقدمة لانشاء صناعة تجميعية لمكونات الحواسيب في اليمن .
 
الاجراءات الاولية التي تمت في المشروع 
تم تشكيل لجنـة عليـا للبرنامج برئاسة رئيس مجلس الوزراء ولجنـة تسييـر البرنامـج برئاسـة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ، وجرى الترتيب للخطوات الأولية لإعداد الخطة الشاملة للبرنامج لتتم على ضوئها عملية التنفيذ للمشروع الذي تبلغ كلفته المبدئية (50) مليون دولار.. كما تم تصميم موقع عام للحكومة الإلكترونية على الإنترنت بما في ذلك المحافظات حيث يندرج في إطاره حالياً (31) موقع للوزارات والجهات الحكومية و(20) موقع للمحافظات وتم تدريب عدد (9) مندوبين من الجهات الحكومية للإشراف على تفعيل مواقعهم وتحديث بياناتها كمرحلة أولى .
مشروع فخامة الاخ الرئيس لتعميم الحاسوب
 
اهتمت القيادة السياسية والحكومة بقطاع الإتصالات وتقنية المعلومات وحرصت على النهوض بهذا القطاع وتطويره وإحداث نقلة نوعية في خدماته من خلال تبني سياسات ومشروعات تصب في إتجاه نشر الوعي التكنولوجي في أوساط المجتمع ومواكبة تحولات العصر في ظل ثورة الإتصالات وتقنية المعلومات وعلى إعتبار أن الولوج إلى مجتمع المعلوماتية والمعرفة واستخدام التقنيات الحديثة والاستفادة من تطبيقاتها لايمكن أن يتم دون استخدام الصندوق السحري المسمى الحاسوب ( الكمبيوتر ) كونه يمثل بوابة الإقلاع إلى عالم المعلوماتية و أولت الحكومة اليمنية هذا الجانب إهتماماً خاصاً في إطار مشروعاتها في مجال الإتصالات وتقنية المعلومات ..فكان لوزارة الإتصالات وتقنية المعلومات أن تبنت مشروعاً لتعميم أجهزة الحاسوب الألي في صفوف موظفيها وتضمن هذا المشروع الذي نُفذ في العام 2002م توزيع أربعة ألآف جهاز كمبيوتر علي موظفي الوزارة والمؤسسة العامة للإتصالات السلكية واللآسلكية والهيئة العامة للبريد إضافة إلى الشركة اليمنية للإتصالات الدولية "تليمن" ..بحيث يكون سداد قيمة هذه الأجهزة بنظام التقسيط الشهري من المرتبات.
غير أن أبرز ماتجدر الإشارة إليه في هذا السياق هو انه تم خلال عام 2002م الإعلان عن مشروع فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لتعميم الحاسوب الآلي في اوساط المجتمع اليمني'وذلك من خلال توفير اجهزة الحاسوب وتوزيعها على المواطنين وبالذات فئات الشباب والطلاب والموظفين ممن يرغبون في الحصول على هذه الأجهزة بأسعار معقولة وشروط ميسرة من خلال سداد القيمة على شكل اقساط شهرية وكان الهدف من هذا المشروع هو مساعدة محدودي الدخل على اقتناء الحاسوب المنزلي لتعميم فائدته على كافة أفراد الأسرة والعمل على تحقيق ذلك بأقل كلفة ممكنة وأقساط ميسرة وبالمواصفات الفنية المناسبة ذلك أن تعميم استخدام الحاسوب سيكون له العديد من الفوائد والمردودات الايجابية على مستوى الأسرة والمجتمع والتنمية بشكل عام ومنها اكتساب بعض المهارات المساعدة في الحصول على فرص عمل ونشر الوعي والمعرفة بين أوساط المجتمع والاستفادة من خدمات الانترنت المجانية والمعلومات القيمة المتوفرة على الشبكة وتسهيل وخفض كلف التواصل بين الأسر اليمنية في داخل الوطن وخارجه ولعل هذا الاهتمام بتعميم استخدام الكمبيوتر يمثل صرحا هاما لنجاح البرنامج الوطني لتقنية المعلومات ومشاريعه التنفيذية خلال الأعوام القادمة باعتبار أن الحاسوب هو أفضل الوسائل وأيسرها واقلها كلفه لتمكين المواطن والأسرة مستقبلاً من تطبيقات الخدمات الحكوميه الاليكترونية .

اهم ماتم انجازة من المشروع
وفي هذا السياق تشكلت لجنة خاصة لتسيير مشروع الرئيس علي عبدالله صالح لتعميم الحاسوب برئاسة المهندس عبدالملك سليمان المعلمي وزير الإتصالات وتقنية المعلومات ..وعملت هذه اللجنة على دراسة كيفية إدارة المشروع ونوعية الأجهزة واسعارها والشركات العالمية التي يمكن ان تتقدم بعروضها لتوفير اجهزة الحاسوب.. بحيث سيتم في هذا الجانب مراعاة الجانب الاقتصادي بالنسبة للسكان.. هذا بالإضافة إلى ما يتعلق بالبنوك التي ستشارك في تنفيذ المشروع من خلال توفير الضمانات وسداد الأقساط للشركات التي سيتم اختيارها.
كما تم تشكيل إدارة خاصة لتولي إدارة المشروع بالطرق السليمة ووفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها إضافة إلى متابعة كافة الجهات المختصة للحصول على الدعم اللازم للمشروع مادياً ومعنوياً وإعداد الوثائق الفنية والسجلات المالية والإدارية وأرشفتها وحفظها 'هذا بالإضافة إلى مهام أخرى من بينها ضبط الحسابات والمعاملات المالية والإدارية بين أطراف المشروع 'تنسيق العلاقة بين أطراف المشروع 'جمع الطلبات من المرافق ومراجعتها وفقا للشروط المرجعية للمشروع' وإعداد المواصفات الفنية ووثائق التأهيل المناقصات والممارسات لكل دفعه من الحاسبات وغيرها من المهام والإجراءات المتعلقة بتنفيذ المشروع من مختلف جوانبه.
كما عُقدت ورشة عمل بمشاركة جهات مختلفة حكومية وغير حكومية كُرست لبحث أنسب السبل الكفيلة بتنفيذ هذا المشروع وضمان نجاحه وتحقيق أهدافه من خلال عدد من أوراق العمل 'وخرجت هذه الورشة بجملة من الآراء والتصورات التي تم بلورتها فيما بعد في خطة عمل وآلية لتنفيذ المشروع. ومن ثم فقد كان إقرار بدء العمل أولا على تعميم استخدام الحاسوب بين موظفي الدولة وذلك لوجود رؤية واضحة بشأن العلاقة بين كل من إدارة المشروع والوزارات والمؤسسات والمرافق المشاركة من جهه وكذلك العلاقة بين تلك الجهات المشاركة وموظفيها وهذه الرؤية الواضحة تيسر آلية توفير الأجهزة وتوزيعها وكيفية دفع قيمها وضمان سدادها من المشاركين عبر مرافقهم وبعد ذلك سيتم تطوير نطاق المشروع ليشمل كل أفراد المجتمع محدودي الدخل.

مراحل تنفيذ المشروع
كما تم تحديد ثلاث مراحل لتنفيذ هذا المشروع الهام الذي سيسهم إلى حدٍ كبير في ردم الفجوة الرقمية واللحاق بالركب الحضاري لمجتمعات المعلوماتية والمعرفة..بحيث تُنفذ المرحلة الأولى في الأعوام من 2003م حتى 2005م وتتضمن هذه المرحلة توزيع 22 ألفاً و572 جهاز حاسوب بقيمة إجمالية تقدر بنحو 11 مليوناً و286 ألف دولار .
والمرحلة الثانية خلال الأعوام ( 2006 , 2007 و 2008م ) وتهدف إلى توزيع 44 ألفاً و655 جهاز بقيمة 22 مليوناً و327 ألفاً و500 دولار.
فيما حدد تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع فخامة الأخ رئيس الجمهورية خلال عامي 2009 م و2010 م بحيث يكون عدد أجهزة الحاسوب التي سيتم توزيعها في هذه المرحلة 34 ألفاً و588 جهازاً وذلك بقيمة تقدر بنحو 17مليوناً و294 ألف دولار .
وبالتالي سيكون إجمالي عدد أجهزة الكمبيوتر التي سيتم توزيعها في إطار مشروع الرئيس علي عبدالله صالح لتعمييم الحاسوب الذي سينفذ على ثلاث مراحل مدتها ثمان سنوات 101 ألف و815 جهازاً بتكلفة إجمالية مقدرة بنحو 50 مليوناًو907 ألآف و500 دولار.
*هذا وقد تم تدشين المشروع بدفعة أولى من أجهزة الحاسوب قدمتها المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللآسلكية وبلغت 1162جهاز كمبيوتر بقيمة 149 مليوناًو960 ألف ريال وكان التدشين متزامنا مع الورشة الخاصة بالمشروع والتي انعقدت خلال الفترة من 19- 20 مارس 2003م ..كما تم الإعلان عن دفعة ثانية تصل إلى خمسة ألآف جهاز حاسوب في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.
وكان قد تم تحديد طرق توفير الأجهزة في اتجاهين رئيسيين بحيث يكون الأول من خلال استيراد وشراء الأجهزة.. فيما سيتضمن الشق الثاني التجميع والتركيب محليا في إطار مشروع المرحلة الثانية من مدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات
وإجمالاً فإن مشروع رئيس الجمهورية لتعميم الحاسوب يكتسب قدراً كبيراً من الأهمية ومن شأنه أن يحقق نقلة نوعية كبيرة فيما يتعلق بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات واستخداماتها في أوساط المجتمع اليمني، والمساعدة على محو أمية الحاسوب..إضافة إلى كونه يعتبر في حد ذاته دعامة أساسية بالنسبة لمشروع البرنامج الوطني لتقنية المعلومات "الحكومة الإلكترونية".
ولعل ما يمكن قوله هو أن ثمة مؤشرات إيجابية على أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً لأنتشار أجهزة الحاسوب واستخدامات الإنترنت في اليمن وبمعدلات كبيرة ..ذلك أن مشروع فخامة رئيس الجمهورية سيلعب دوراً كبيراً ومهماً في هذا الإطار من خلال تسهيل الحصول على الحاسوب بالتقسيط وبأقل كلفه ومواصفات فنيه مناسبة وكذلك توجيهات فخامته التي قضت بإعفاء اجهزة الحاسوب من رسوم الجمارك لتصل الى المواطنين باسعار معقولة وتقديم خدمة الانترنت مجاناً للمواطنين من خلال اعفائهم من رسوم الاشتراك الشهري.. اضافة الى تخفيض رسوم الاشتراك الشهري لشبكة تراسل المعطيات بنسبة 50%.. ثم توجه الحكومة اليمنية في إدخال مادة الحاسوب ضمن المناهج الدراسي وقرارها بإنشاء الجامعة الافتراضية وحاجة الكثيرين إلى الجمع بين الدراسة الجامعية والعمل جميعها خطوات تصب في اتجاه نشر الوعي التكنولوجي وبما من شأنه أن يحدث نقلة تقدمية كبيرة في اوساط المجتمع اليمني على صعيد استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.