توقيع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المشترك على مهمة تنفيذ اتفاق فبراير محددين الكيفية التي سيجري بها الحوار والأطراف المتحاورة والقضايا التي سيتناولها النقاش وكذا الآليات والجداول الزمنية لإنجاز المهام الموكلة للمتحاورين، ولعل الأهم في هذا كله أن الاتفاق أعتبر الأساس في طرفي الحوار هي الأحزاب الموقعة على اتفاق فبراير الممثلة في مجلس النواب، مع ترك حق لكل طرف في إشراك حلفائه بجلسات الحوار متجاوزين تلك النقطة الخلافية التي طالما كانت عائقاً في الوصول إلى اتفاق في الفترة الماضية متمثلة إشراك الحلفاء كأطراف رئيسية.

وهذا هو المهم وهناك تفاصيل الدخول فيها أقل أهمية كونها تفرعات تتيح إمكانية التعاطي بالمرونة مع موضوعات الحوار  وإمكانية استيعاب أي متطلبات مستجدة من هذا الطرف أو ذاك بحيث لا يكون لها تأثير  سلبي على مجرياته ، وإجمالا من مضمون الاتفاق نخلص إلى نتيجة أن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك هذه المرة أكثر جدية للخروج من حالة الانسداد السياسي لأن القناعة على ما يبدو قد جعلتهم يعون  إن الاستمرار في الوضعية  التي كانوا عليها ليست في مصلحة الجميع لذلك كان لا بد من الاتفاق وتغليب المحصلة الوطنية على ما عداها من المصالح الأنانية الضيقة حتى وإن كان هناك تنازلات فهي من أجل الوطن وأبنائه وفي مقدمته القوى السياسية التي يتصدرها طرفي المعادلة السياسية في ظل الديمقراطية التعددية  المرتكزة على السلطة والمعارضة اللذان لا خيار  أمامهما إلا التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات  حرة ونزيهة  تجرى بمناخات شفافة ليكون الفيصل صناديق الاقتراع  التي باتت استحقاقها  المؤجل منذ 27 إبريل 2009م إلى 27 إبريل 2011م يقترب..

فالانتخابات البرلمانية استحقاق دستوري ينبغي إجراءها في كل الأحوال مع أن المصلحة الوطنية والديمقراطية تفترض مشاركة الجميع ناهيك عن أن التحديات التي جابهها ويجابهها اليمن بدون التوافق والاتفاق سوف يتحمل المسئولية التاريخية عن ما سيترتب عليها من أخطار كل القوى الفاعلة في الساحة السياسية وربما التعاطي الذي يتجاوز السلبية إلى ما هو أسوأ  من قبل الأطراف السياسية المعارضة مسئولياتها أكبر من السلطة إذا لم تدرج الخط الفاصل بين أن تعارض المعارضة وأن تعارض من أجل مصلحة الشعب والوطن، ولها في هذا النوع  مصلحة حقيقة.       

ولكن  العبرة في الحوار وما سيفرغه من نتائج الذي فيه ستبين     فيما سينتهي إليه إن كان تفاؤلنا في محله أم لا .. أم أن المناكفات والمكايدات ستستمر أم أن المتحاورين  سيطوون صفحة الماضي ويتوافقون حول القضايا الخلافية ويذهبون معاً إلى الاستعداد للاستحقاق الانتخابي بروح تنافسية إيجابية تصب في مصلحة الوطن ووحدة وأمنه واستقراره ونماءه وازدهاره