كنا ولانزال وسنبقى نستصرخ عقل الرجل وضميره ونناشده أن يمنحنا بعض الحقوق الأساسية وبحضور فعلي للمرأة في الحياة السياسية، مؤكدين ضرورة أن تعيد الأحزاب السياسية وخصوصاً بعضها النظر في مواقفها المعادية للمرأة وإعطائها كافة الحقوق وفي مقدمتها حقها في المشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية ودعم وتعزيز حضورها وتوسيع مشاركتها السياسية وإعطائها الحق كل الحق بأن تكون ناخبة ومرشحة في آن واحد مثلها مثل شقيقها الرجل وكسر الحظر المفروض عليها لتجد مكانها داخل مجلس النواب والمجالس المحلية.. فالمرأة وحتى اللحظة لازالت بعيدة عن حسابات الأحزاب السياسية, ورغم ماتسمعه من تطمينات وتعهدات بتوسيع مشاركتها في الحياة السياسية وإعطائها كافة حقوقها المشروعة.. إلا أن واقع الحال لايبشر أبداً بخير كبير للمرأة وإمكانية حصولها ولو على قدر ضئيل من مقاعد مجلس النواب.. وستبقى حقوقها مختزلة ومصادرة بفيتو رجولي خالص غير قابل للنقض ولاحتى للمناقشة ومعمد بفتوى شرعية بعدم جواز ترشيح المرأة لمجلس النواب ليبقى حكراً على الرجال فقط ومع سبق الإصرار.. وهو ما يؤكد تغييب المرأة وإقصاءها وعدم تمثيلها في أي لجان للحوار يتم تشكيلها واستبعادها من أي اتفاق سياسي بين الأحزاب لتبقى غير مدركة أين موقفها من كل الحوارات ومن كل الاتفاقات المبرمة بين رجال السياسة اليمنية.. ولا عزاء للنساء.
نعم لا نريد أن تبقى المرأة مهمشة وبعيدة عن مصدر القرار ولابد أن يكون لها حضور فيما يخصها تناقش وتطرح رأيها وتحدد مستقبلها السياسي ومكانتها على الخارطة السياسية والحزبية.. كما هو الحال مع اتفاق فبراير الذي عاد إلى الواجهة من جديد بعد أن كان في طي النسيان وكاد يسقط من الذاكرة بعد أكثر من عامين على توقيعه، وهو الاتفاق الذي تمخض عنه تأجيل الانتخابات النيابية التي كانت ولاتزال أهم نقاط الخلاف بين أقطاب السياسة وشركاء العملية الديمقراطية التي تعتبر المرأة أهم دعائمها..
والسؤال الذي يطرح نفسه ويبحث عن إجابات شافية.. أين موقع المرأة من اتفاق فبراير وماهي المكاسب التي ستعود عليها من تنفيذ هذا الاتفاق؟
وهل ستؤخذ مسألة مشاركة المرأة كمرشحة بعين الاعتبار من قبل الأحزاب السياسية المتجاورة؟ وهل نظام الكوتا لايزال موضع نقاش رغم أنه لايلبي طموحات المرأة اليمنية في مشاركة أوسع؟!
ومع أمنياتنا بنجاح الحوار وتنفيذ اتفاق فبراير وخروجه إلى أرض الواقع نتمنى أيضاً على الأحزاب السياسية عدم الانتقاص من حقوقنا وأن تؤخذ مسألة المرأة ومشاركتها بعين الاعتبار بما يعزز من مكانتها ويوسع مشاركتها الديمقراطية بحيث لاتبقى مجرد ناخبة فقط!!