شبكة اخبار الجنوب -
استغرب وزير النقل خالد إبراهيم الوزير إصدار أحكام مسبقة بشأن حادثة الطائرة اليمنية المنكوبة قبالة سواحل مورني بحزر القمر الثلاثاء الماضي قبل ظهور نتائج التحقيق الجارية حالياً من قبل اللجان المشتركة اليمنية / الفرنسية / القمرية.
وأشار الوزير في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بمطار صنعاء إلى ان ذلك يعد استباقاً لنتائج التحقيق وتفسيراً جائراً ، كونه لا يمكن إصدار الحكم بخصوص مستوى الأداء الفني لليمنية ولأي طيران أخر في مجال السلامة قبل ظهور نتائج التحقيق ، وهذا وهو الإجراء الدولي المتبع في حالة وقوع حادثة لأي شركة من شركات الطيران في العالم .
وأكد ان وزارة النقل من خلال متابعتها لما تبثه وسائل الإعلام المختلفة تحتفظ بحقها في مقاضاة الجهات التي تتعمد الإساءة إلى سمعة الشركة الوطنية اليمنية حيث يظهر للعيان مدى الفارق الكبير بين تغطية تلك الوسائل لحوادث طيران أخرى وبين تغطيتها لحادثة طائرة الخطوط الجوية اليمنية .
واستعرض وزير النقل الإجراءات السريعة التي اتخذتها اليمن عقب وقوع الحادث بدءاً من تشكيل لجنة عليا للمتابعة برئاسة وزير النقل وعضوية رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وعدد من المختصين وتشكيل فريق فني للتحقيق من كل من سلطة الطيران المدني والخطوط الجوية اليمنية ، وكذا تجهيز مركز إعلامي متكامل لتلقي واستقبال الاستفسارات والرد عليها وإعلان البيانات الإعلامية على مدار الساعة لضمان وصول المعلومة أولاً بأول للجميع من مصادر حقيقية ، بالإضافة إلى إرسال فريق دعم فني إضافي للمشاركة في أعمال التحقيق ، وإرسال فريق من الغواصين التابعين للقوات الخاصة بمعداتهم للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ ضمن جهود مشتركة يمنية فرنسية أمريكية قمرية .
وحول إجراءات السلامة والتفتيش الدولي..قال وزير النقل ": بأن الخطوط الجوية اليمنية تخضع لإجراءات تفتيش دوري على المستوى الوطني من قبل سلطة الطيران المدني اليمني وتخضع لتفتيش خارجي من قبل عدة جهات دولية كغيرها من الشركات ويأتي على رأس هذه الجهات الهيئة الأوروبية للسلامة التي تعتبر أعلى سلطة في أوروبا في مجال الرقابة والإشراف على سلامة وأمن الطيران المدني وهي تمارس هذه الصلاحيات على جميع الشركات ومؤسسات النقل الجوي العالمية بما ذلك الشركات الأوروبية وليس فقط على الخطوط اليمنية ": .
وأضاف ": ان طيران اليمنية أسوة بشركات الطيران العالمية الأخرى التي تشغل إلى المطارات الأوروبية خضعت وتخضع للرقابة والتفتيش ، كما ان سلطة الطيران المدني اليمنية تمارس نفس الدور في المطارات اليمنية تجاه شركات الطيران العالمية ، وفي حال ما ظهرت بعض الملاحظات على إحدى الطائرات التابعة لليمنية فأن الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد اليمنية باعتبارها السلطة المختصة تقوم بمراجعة الخطة التصحيحية لمعالجة أي ملاحظات حتى وان كانت بسيطة جداً ": .
وتابع الوزير قائلاً: " بالنسبة لما ذكر ان هناك ملاحظات على الطائرة المنكوبة قبل عامين فقد تم معالجتها في حينه وتم التأكد من قبل الهيئة الأوروبية ان تلك الملاحظات قد تم معالجتها ، كما تم اللقاء بالهيئة الأوروبية للسلامة " التابعة للاتحاد الأوروبي " عدة مرات كان أخرها في نوفمبر 2008 وتم تقديم شرح شامل وواضح بشأن الإجراءات التي تتم ويتم اتخاذها من قبل هيئة الطيران واليمنية لضمان أمن وسلامة الطائرات والركاب ، وقوبلت تلك الإجراءات الصارمة المتخذة من سلطات الطيران المدني اليمني واليمنية بترحيب كبير من قبل الهيئة الأوروبية " .
وذكر الوزير ان سلطة الطيران المدني تقوم وما تزال بتنفيذ برامج التفتيش المختلفة على مراكز الصيانة ، الساحة ، الطائرات ، المحطات الداخلية والخارجية وفقاً لبرامج التفتيش المعتمدة إضافة إلى التفتيش الاستثنائي والإضافي على شركات الخطوط اليمنية والعربية والأجنبية على حداً سواء .
وأكد ان تاريخ الخطوط الجوية اليمنية طوال أربعة عقود من الزمن ناصع البياض خاصة سجلها في مجال السلامة ، ويندر ان تتوفر شركة طيران في العالم بسجل كهذا ، ناهيك عن ان كفاءة اليمنية من طيارين ومهندسين عالية جدا ويستعان بهم في العديد من شركات الطيران العالمية .
ولفت إلى ان اللجنة العليا لمتابعة حوادث الطيران المدني ولجانها الفرعية في حالة انعقاد مستمر ومتابعة دقيقة للإجراءات وسير العمل في التحقيقات والبحث والإنقاذ والمستجدات الأخرى المتعلقة بتحطم الطائرة اليمنية المنكوبة في كل من موروني وصنعاء وباريس " .
واستبعد وزير النقل تسييس حادثة تحطم الطائرة اليمنية مؤكدا ان ما يتم من لغط يكمن في اخطاء ترتكبها بعض وسائل الاعلام سواء بتحريف التصريحات او اعتمادها على مصادر غير صادقة.
وقال "بالتأكيد لم يتم تسييس هذه القضية ولم نشعر أن هناك هجمة على اليمنية وإنما ان هناك تحريف من قبل بعض وسائل الأعلام التي تأتي بنصف الكلام وتتجاهل الكلام الصحيح وابرز مثال على ذلك هو تصريح وزير النقل الفرنسي الذي لم يؤخذ بشكل كامل، الذي أكد أنه ليس على الطائرة لوم في هذا الحادث.
وحول الخسائر المادية التي ستلحق الشركة جراء الحادث أكد الوزير على ان الشركة ووزارة النقل تهتم في المرحلة الحالية بالخسائر البشرية بالدرجة الأولى.
وقال" لن نتحدث عن الخسائر المادية عندنا بشر مفقودين وهذا هو الأساس ألان نحن نتمنى ان نجد أحياء آخرين والعمل جاري والبحث كله مكثف لهذا الهدف ".
وحول مقاضاة الجهات التي تقوم بنقل المعلومات المغلوطة قال وزير النقل" لم نقول أننا سنقوم بمقاضاة ولكن نحتفظ بحقنا أذا استمرت العملية بعد هذا التوضيح ".
وعن تعويض أهالي المفقودين قال " اليمنية لا تعوض ، وأي طيران في العالم لدية تأمين. أوتوماتيكيا التأمين يقوم بصرف ما يخص عائلات الضحايا فورا سواء ثبت ان هناك خطأ ام لم يثبت او حتى لأسباب فنية او أجواء او غير ذلك من الأسباب.
وأكد أن شركة التأمين وصلت وباشرت عملها منذ وصولها يوم أمس"، مشيرا إلى انه حضر من شركة التأمين مختص في التأمين ومحامي ومهندس متخصصان في حوادث الطيران، وباشروا عملهم في التحقيق والتفتيش في الوثائق التي جمعت من قبل سلطات الطيران المدنية والإجراء المتخذ من قبل سلطات الطيران المدنية اليمنية في هذه الأحوال وأنها تقوم بتجميع وإغلاق
جميع الوثائق الخاصة بهذه الطائرة حتى تأتي شركات التأمين.
وحول تغيير مجرى الطائرة المنكوبة إلى رحلة أخرى نوه وزير النقل ان شركة الطيران اليمنية تحدد حجم الطائرة التي ستقل الركاب بحسب عددهم وهو إجراء متبع وفق المعايير التجارية وهو إجراء تتبعه جميع شركات الطيران العالمية.
وأشار إلى أن الطائرة المنكوبة (جوليت) قد مرت في الأجواء الفرنسية والمطارات البريطانية في الأسبوع الماضي ولديها كل التصريحات والإجراءات القانونية للهبوط وهي ممتثلة لكل المعايير والقواعد الدولية مؤكدا بأنها ليست ممنوعة من المطارات الأوروبية.
وبين انه تم إرسال وفد إلى جزر القمر برئاسة مستشار هيئة الطيران المدني الذي كان سابقا رئيس للخطوط الجوية اليمنية وقد قابل عددا من المسئولين القمريين موضحا انه على تواصل بشكل يومي مع نائب رئيس جزر القمر لشؤون النقل و أن العلاقة ممتازة جدا.
وعن الصندوق الأسود قال أن الجهود منصبة حاليا للبحث والإنقاذ ومتابعة أسباب الحادث وأيضا أذا اختفت إشارات الصندوق الأسود فأن الجهود مستمرة للبحث والإنقاذ مشيرا إلى أن هناك غواصات تبحث في ذلك وسوف ترسل ايطاليا غواصة يوما غدا بحسب المعلومات القمرية للبحث عن الركاب المفقودين والصندوق الأسود.
وعن ضمانات إجراءات السلامة أوضح وزير النقل ان المفوضية الأوربية لم تدرج شركة الخطوط الجوية اليمنية بالقائمة السوداء للشركات التي لا تحترم معايير السلامة، وقال" أعلنت المفوضية الأوروبية ان شركة الخطوط الطيران اليمنية غير مدرجة على القائمة السوداء للشركات التي لا تحترم معايير السلامة ولدى المفوضية الأوروبية سبع شركات ممنوعة من الطيران".
وأوضح ان الخطوط الجوية اليمنية في اخر اجتماع مع المفوضية الاوربية في نوفمبر 2008م تلقت الشكر والتقدير على استكمالها كافة الاجراءات، وقال : الوثيقة المقدمة من المفوضية الاوروبية تؤكد بان اليمنية عملت بالخطة التصريفية الموضوعة بحسب مطالبة السافا وقبلتها المفوضية الاوروبية للطيران وشكرت الاخيرة الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد والخطوط الجوية اليمنية على الاجراءات الايجابية التصريفية لاصلاح الملاحظات التي كانت موضوعة من قبل مفتشي المفوضية الاوروبية.
| 
وزير النقل يستغرب إصدار أحكام مسبقة في قضية طائرة اليمنية المنكوبة
