مرة أخرى وبعد تعثر الحوار لأكثر من عام أطلّ السابع عشر من يوليو كمحطة جددت التفاعل مع خطاب الأخ الرئيس في الذكرى العشرين لدولة الوحدة الوطنية “الثاني والعشرين 22 من مايو الماضي” ودعوته فيه شركاء الديمقراطية إلى الحوار..وبالرغم من وضع المحضر بصيغته النهائية على طاولة المشترك منذ أبريل الماضي، إلا أننا سنتجاوز عتابنا لأحزاب اللقاء المشترك على إضاعة كل ذلك الوقت، عملاً ببند وقف الحملات الإعلامية، وإشاعة أجواء الحوار والنقاش الإيجابي، والتقارب والتوافق باتجاه المضي بسفينة الوطن التي نستقلها جميعاً إلى بر الأمان ـ بحسب حديث الأخ الرئيس ـ وسنتوقف عن اجترار الماضي القريب والبعيد لنصوّب نظراتنا نحو المستقبل الذي نتحمل جميعاً كيمنيين ـ حكماً ومعارضة ومواطنين ـ مسؤولية صياغة ملامحه.
اكتسب توقيع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب يوم السبت الماضي 17 يوليو على المحضر المشترك لتنفيذ اتفاق فبراير 2009، والمتعلق بتشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل، وبرعاية فخامة الرئيس علي عبدالله صالح, رئيس الجمهورية أهمية كبيرة وأولوية وطنية بالنظر إلى الرهانات الوطنية وجملة التحديات الراهنة.
والتقط اليمنيون في الداخل والخارج وأشقاء وأصدقاء اليمن هذا الحدث بكثير من التفاؤل, واعتبروه باعث انفراج في المشهد السياسي والديمقراطي اليمني, وهو تفاؤل يحمّلنا كيمنيين مسؤولية مشتركة من مواقعنا السياسية والمدنية والوطنية لكي نمضي في الطريق الذي يحافظ على إنجازات الحوار ويساعد على تراكم نتائجه لصالح الانفراج الوطني, وإعادة العربة الديمقراطية إلى السكة الأكثر سلامة, وصولاً إلى انتخابات نيابية شفافة وآمنة.
ومما تلقيته على بريدي الالكتروني بالعربية والإنجليزية بيان على لسان البارونة كاترين أشتن, الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية, نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، رحبت فيه بالاتفاق الأخير الذي توصل إليه المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك حول عملية الحوار الوطني, ورحبت فيه بإعلان الرئيس علي عبدالله صالح حول تنفيذ إجراءات بناء الثقة والتي أشار إليها في خطابه عشية 22 مايو 2010م، واعتبر البيان هذه الخطوات هامة للمضي قدماً بعملية الحوار الوطني والتي توفر الفرصة لإحراز تقدم في العديد من القضايا، من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية إلى الوفاق الوطني, وأكد البيان تشجيع المفوضية الأوروبية لجميع الأطراف على تنفيذ الاتفاق الجديد واستعداد الاتحاد الأوروبي لدعم عملية الحوار, وأكد من جديد دعم الاتحاد الأوروبي الكامل ليمن ديمقراطي وموحد ومستقر.
وهذا الموقف وغيره من المواقف الإيجابية على الصعيد العربي والعالمي ـ التي لا سبيل لاستعراضها هنا ـ يضعنا أمام مسؤوليتنا الوطنية ويستلزم منا الترفع فوق الرغبات الذاتية باتجاه خلق اصطفاف وطني من أجل اليمن نعبر به الأزمات القائمة.
ولعل في مقدمة رهانات العمل الوطني المشترك, تجسيد قوة الشرعية الديمقراطية مقابل شرعية القوة، ذلك أن العمل عبر المؤسسات الديمقراطية وترسيخ أدائها ودعم دورها هو الكفيل بأن يجعل خيارات العنف أكثر عزلة وأكثر مقتاً من قبل الشعب، وهو الكفيل برد الاعتبار إلى الخيار الديمقراطي وخيار الدفاع عن المكاسب والثوابت الوطنية الثورية والوحدوية والديمقراطية, وتعزيز البناء والتنمية واستكمال بناء الدولة الحديثة.
ولنرفع جميعاً شعار “قوة الشرعية.. لا شرعية القوة” لكي نرد الاعتبار للتجربة الديمقراطية الوطنية ومرجعيتها الدستورية والقانونية والمؤسسية، ولتكن الديمقراطية بيتنا وخيمتنا المشتركة التي تقينا الانحرافات والأهواء التي تعصف بوحدة الوطن واستقراره وتنميته.
ووقوفاً أمام قائمة المهام الوطنية الكبيرة التي وضعنا أمامها اتفاق فبراير 2009م، نجد أنها قائمة تحتاج إلى وقت وجهد استثنائي وإخلاص وعزيمة باتجاه إنجاز التعديلات الدستورية المحققة لإصلاح النظام السياسي، والنظام والآلية الانتخابية، والتشريع لحكم محلي واسع الصلاحيات يحقق اللا مركزية المالية والإدارية المطلوبة لتحقيق تنمية محلية تتسم بالعدالة والتوازن وتوسيع قاعدة الشراكة والمسؤولية المحلية, وجميعها إصلاحات يفترض أن تفضي في مجملها إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة, وتقودنا نحو انتخابات نيابية شفافة وآمنة في 27 أبريل 2010م، وتقود سفينة الوطن إلى مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.
ومن نافلة القول التأكيد على ضرورة نكران الذات في هذه المرحلة الوطنية الاستثنائية, والترفع فوق الذاتية الحزبية أو الفئوية أو المناطقية، واستشعار المسؤولية التي وضعتنا التطورات الوطنية أمامها، وأن نتذكر دائما قول الأخ الرئيس: بأنا على سفينة واحدة ستغرق بنا جميعاً إذا لم نعمل معاً من أجل سلامتها وإيصالها إلى بر الأمان.

aalnahary@yahoo.com