بدأت مصلحة الضرائب بفتح ملفات الفساد والتهرب الضريبي لكبار التجار الذين يتزعمون معارضة تطبيق قانون ضريبية المبيعات

وقال وكيل مصلحة الضرائب احمد راجح ان التاجر حسن الكبوس رئيس الغرفة التجارية والصناعة بأمانة العاصمة وووكيل توزيع الشاي في اليمن يدفع اقراراً ضريبياً على أساس ان كيلو الشاي بمبلغ يقل عن خمسمائة ريال، ويدفع بحسب الإقرار حوالي مبلغ سبعة ريالات ونصف، بينما يبيع الكيلو الشاي بحوالي 1200 ريال للتاجر الوسيط ويتقاضى عليه ضربية مبيعات حوالي 65 ريالاً، وهنا يكمن خطورة التهرب على دفع الضريبة العامة على المبيعات.

وكانت مصدر في مصلحة الضرائب قد هدد بفتح ملفات التهرب الضريبي الذي يمارسه كبار التجار , ويبدو ان فتح ملف شاهي الكبوس الذي اثيرت حوله الكثير الشبهات منذ وقت طويل هو جزء من التهديد الذي كانت المصلحة قد هددت به .

وقد نفى مصدر مسؤول في مصلحة الضرائب جملة وتفصيلا ما ورد على لسان محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالأمانة.. مشيراً إلى أن صلاح استند إلى حجج قريبة من الاستشهاد الشائع بـ "لا تقربوا الصلاة!!"..

 وذكر احمد راجح - وكيل مصلحة الضرائب لقطاع المعلومات - لـ"الجمهور نت" ان مصلحة الضرائب لا تطلب في آليتها التنفيذية اقراراً في كل 21 يوماً، ولكنها تلزم التاجر بان يتقدم باقرار عن مبيعات شهر يوليو الجاري "مثلاً" في 21 اغسطس القادم كآخر موعد قانوني.و أوضح بأن الضريبة العامة على المبيعات إذا ما أخذت في المنافذ الجمركية البرية أو البحرية أو الجوية ستكون رسوماً جمركية مثلها مثل أية رسوم جمركية، وثمة فرق شاسع بين الرسوم الجمركية والضرائب العامة على المبيعات.

وأضاف الأخ وكيل مصلحة الضرائب: "إن بيت القصيد لدى البعض من رجال الأعمال الهروب السافر عن رقم أعمالهم ومبيعاتهم الشهرية بشكل حقيقي، لأن قانون ضريبة المبيعات ألزمهم بشكل قاطع بتقديم إقرارات خطية موثقة ومعمدة من محاسب قانوني.

مؤكداً بأنة سيترتب على الاقرار المقدم على ضريبة المبيعات استحقاقات أخرى تتعلق بعملية احتساب ضريبة الدخل آخر العام، بينما الضريبة العامة على المبيعات التي تؤخذ من التاجر في كل 51 يوماً هي ضريبة استوفاها التاجر في الأساس من المواطن المستهلك، بل ان بعضهم يحتال على الضرائب ويكدس عشرات الملايين، وتحول الكثير إلى مليارديرات من ضرائب المبيعات ومصلحة الضرائب لا تحصل إلا على الفتات.

وتتزعم قيادات من غرفة أمانة العاصمة تيارا لرفض قانون ضريبة المبيعات ,رغم صمت الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بل وترحيب قياداته بالقانون باعتبار دفع الضريبة ضرورة قانونية  ووطنية