أعلن (65) نائباً تعليق عضويتهم مطالبين برسالة وجهوها اليوم لرئاسة البرلمان إلزام الحكومة بإيقاف الحرب والاعتداءات التي يمارسها الحوثي على المواطنين وكذا فك الحصار عن النائب صغير حمود عزيز بحرف سفيان ومناطق أخرى حسب الرسالة.

واتفق رئيس البرلمان يحيى الراعي ورئيس كتلة الأغلبية المؤتمر سلطان البركاني أن تعليق العضوية لا يخدم قضية صعدة، ويقلل من شأن البرلمان كسلطة مخولة بمحاسبة الحكومة.

وأضاف البركاني أن الحرب السادسة أوقفت بناءً على ستة شروط ولا ينبغي على الجهات المسؤولة استجداء الحوثيين تنفيذ شروط قبلوا بها، مؤكداً مع النائب المعارض عبد الزراق الهجري أنه لا يريد أن يقال أن البرلمان يدق طبول حرب سابعة.

وأقر النواب استدعاء وزير الداخلية والدفاع والمسؤول الحكومي عن تنفيذ الشروط الستة مساء اليوم لمناقشتهم من قبل رؤساء الكتل البرلمانية وكتلة صعدة حول الانتهاكات الحوثية.

وفي الجلسة نوه نواب صعدة المعتصمين في البرلمان منذ أمس إلى وقوفهم مع السلام، مطالبين بذات الوقت الحكومة بالاضطلاع بمسؤوليتها في حماية المواطنين الذين قال النائب من صعدة علي حسن جيلان أنهم يقتلون في الطرقات والمنازل والمزارع، مشيراً إلى أن الحرب توقفت في وسائل الإعلام فقط فيما أبناء صعدة لم يروا السلام منذ إعلان إيقافها في فبراير الماضي. وزاد بأن الشروط الستة لم ينفذ منها بند واحد.

وقال جيلان  أن الحوثيين يسيطرون على حياة الناس في صعدة ويمارسون دور الدولة موضحاً أنهم يجمعون الضرائب والزكاة من المواطنين ويفتحون المدارس للتعليم حسب معتقداتهم( المائلة للتشدد الشيعي).

وتساءل في الجلسة زميلة عثمان مجلي عن عدم محاكمة مسؤولين عسكريين -لم يسمهم- تسربت من ألويتهم أسلحة للحوثيين. وأفاد أنه بالأمس قتل في مديرية منبه زيدان المقنعي وسبعة من مرافقيه، لافتاً أن المسألة في صعدة حياة أو موت بالنسبة لأبنائها.

وحمل عبد السلام زابية الحكومة المسؤولية متهماً إياها بتسجيلٍ ما يحدث على انه خروقات حوثية دون تدخل وقال أن مسؤولين يرجعون ما يحصل هناك إلى ثارات قبلية، مؤكداً أن واجب الدولة تطبيق القانون حتى لو كانت ثارات.

وكان نواب صعدة أشاروا إلى تصفيات من الحوثيين لمشائخ ومواطنين ناصروا الدولة في حروبها الست(منذ 2004م ) ضد الحوثي وأشياعه وذلك رغم إعلان إيقاف الحرب أخر مرة قبل خمسة شهور بناءً على ستة شروط بينها تسليم الحوثيين لمعدات مدنية وعسكرية مملوكة للدولة، والنزول من مواقعهم، وعدم التدخل بأعمال السلطات.