بعد ساعات فقط من توقيع حزب المؤتمر الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة محضر مشترك لتنفيذ إتفاق فبراير 2009م، كشف قيادي معارض عن موافقة السلطة على إطلاق سراح أكثر من (400) شخص من المعتقلين على ذمة حركة التمرد الحوثي في شمال اليمن- طبقاً لما نقلته "رويترز"- إضافة إلى (27) عنصراً آخرين من المعتقلين على ذمة الحراك الانفصالي- معظمهم من العناصر القيادية في الحراك.

ويأتي الافراج عن المعتقلين المذكورين استجابة لضغوط مارستها أحزاب اللقاء المشترك، التي رفضت الخوض بأي حوار مع الحزب الحاكم ما لم يسبقه إطلاق سراح المعتقلين، وهو ما كان يعارضه الحزب الحاكم لسببين، الأول- نظراً لتجربته السابقة مع "المشترك" التي أطلق خلالها سراح قيادات الحراك (حسن باعوم، وناصر النوبة) وآخرين، ثم نكثت به هذه الأحزاب بمجرد الافراج عنهم، وواصلت مقاطعتها للحوار.

أما السبب الثاني، فهو لكون هؤلاء المعتقلين متورطين بجرائم جنائية، منها جرائم قتل، وأعمال تخريب ونهب لمؤسسات ومصالح حكومية وأهلية، وتنفيذ اعتداءات مسلحة مختلفة، واختطافات، وقطع طرق وغيرها من الأعمال الجنائية التي هي من اختصاص السلطات القضائية، ويترتب على التدخل السياسي فيها انتهاك لاستقلالية القضاء.

ورغم أن تعزيز استقلالية القضاء يعد مطلباً تتبناه قوى المعارضة في جميع أرجاء العالم، إلاّ أن المعارضة اليمنية كسرت القاعدة واعتبرت تلك القضايا الجنائية تندرج في إطار (النضال السلمي)، وصعدت الأزمة بدعمها للحراك الانفصالي في الجنوب، وتبرير ممارساته، والدفاع عن معتقليه.. كما أبرمت اتفاقاً مع المتمردين الحوثيين رغم عدم تمثيلهم لأي صفة تنظيمية قائمة بموجب قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، أو القوانين الأخرى السارية في الجمهورية اليمنية.

وكان ذلك التصعيد أن تسبب باضطرابات جمة، وتأليب شعبي على الأجهزة الأمنية والسلطات الحكومية، أربك أنشطتها، وفسح المجال لخلايا تنظيم القاعدة بالتنامي، والتحرك تحت الغطاء الآمن الذي توفره الجماعات المتمردة في الشمال والجنوب، ومن تنفيذ عدة عمليات إرهابية جريئة، وضرب مقرات أمنية، ومنشآت اقتصادية حيوية، ألحقت ضرراً بالغاً بالاقتصاد اليمني، واستفزت المجتمع الدولي الذي تصاعدت مخاوفه من تحول اليمن إلى مرتع للقاعدة، خاصة بعد تهديد تنظيم الجهاد في الجزيرة بقطع الخط الملاحي عبر باب المندب.

وهكذا جاءت موافقة السلطات على إطلاق سراح المعتقلين في محاولة لاسقاط ذرائع أحزاب المشترك المعارضة التي تدعم بموجبها الحراك الانفصالي والتمرد الحوثي، أملاً في أن يقود ذلك إلى بعض الاستقرار الذي يتيح للأجهزة الأمنية التفرغ لخوض المواجهة مع تنظيم القاعدة..

هذا وكان الرئيس علي عبد الله صالح أبدى عدم ممانعته من تشكيل حكومة وحدة وطنية تشترك فيها أحزاب المعارضة.. غير أن ساحة الرأي العام تنظر بارتياب كبير لصفقة الحوار بين الحاكم والمشترك، خوف أن يكرر المشترك نكثه للوعود، ويعاود التنصل مجدداً من الحوار، فيدفع الشعب اليمني ثمن استقوائه بتلك المئات من العناصر الذين يتم الإفراج عنهم، والذين يمتلكون خبرة احترافية في فنون التمرد والتخريب والاجرام!!

يستمر مسلسل الصفقات المشبوهة على حساب الوطن بين الحاكم  والمشترك ويبقى الوطن  بعيدا عن الشعور بالمسئولية ولسان حال الجميع يقول الوطن له رب يحميه وكأنه  ابل عبد المطلب ابن هاشم  ولن يولد ذلك اللاشعور بالمسئولية سوى المزيد من الازمات  يحصد ها الوطن والمواطن المسكين  ولك الله يا يمن .