أعلن نواب محافظة حضرموت اليوم انسحابهم وتعليق عضويتهم في مجلس النواب حتى اتخاذ إجراءات عملية لإعادة قطعة أرض في المحافظة لمستثمرين في ما يسمي مشروع درة المكلا.
وقالوا في رسالة تلاها عنهم النائب فؤاد وأكد قبل عشرة أيام أن لدى المستثمرين أحكاما قضائية بملكيتهم للأرض التي اتهموا أحد محافظي المحافظات وآخرون بالاستيلاء على جزء فيها بالقوة.

وانسحب تضامنا معهم من الجلسة البرلمانية النائبان المستقلان صخر الوجيه وأحمد سيف حاشد والمؤتمري عبد العزيز جباري والاشتراكي سلطان السامعي

وكان البرلمان كلف لجنتي العدل والأوقاف والسلطة المحلية بدراسة القضية وإعداد تقرير أدرج في جدول أعمال النواب لنقاشه الاثنين الماضي إلا أن التقرير سحب دون التصويت عليه من القاعة.

وبرر عضو لجنة العدل محمد الشرفي سحب مقرر اللجنة عبد الله خيرات للتقرير لاستكماله باستدعاء وزراء معنيين .

وقال رئيس كتلة أغلبية المؤتمر سلطان البركاني أن موضوع حضرموت عادل وواضح وضوح الشمس عاذرا لكتلتهم تخوفها وتشككها حيال إرباك اللجنة للقاعة بإدراج التقرير ثم سحبه ، وأضاف البركاني أنه ما كان ينبغي للجنة أن تعبث بالموضوع حد قوله . وطلب مناقشة القضية بتقرير أو بدونه غدا واعدا بالتواصل مع كتلة حضرموت لإعادتها إلى القاعة.
وأفاد لـ(المؤتمرنت) النائب فؤاد واكد أن نواب حضرموت سيعودون لمحافظتهم للتشاور مع الناخبين حول ما يمكن عمله مشيرا إلى أن كل الخيارات مفتوحة في حين أكد إيمانهم بالعمل السلمي في بلد يعتقدون بسيادة النظام والقانون داخله.

على مسار أخر اجل البرلمان استدعاء الحكومة للاثنين الأسبوع القادم لمناقشها حول ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وفواتير الكهرباء وبيع الغاز اليمني للخارج بأسعار تقل عن السعر العالمي وكذا الأوضاع المعيشية والأمنية وذلك عقب اعتذار وزير شؤون النواب والشورى النائب أحمد الكحلاني عن حضور الحكومة غدا لانشغال الوزراء المعنيين بمهام داخلية وخارجية.

وأمام انتقاد نواب لاعتذار الحكومة نوه البركاني إلى حقها في ذلك وحق البرلمان في استدعائها وفقا لإجراءات تنظمها اللائحة البرلمانية موضحا أن طلب الحكومة أما للرد على سؤال أو استجواب أو مناقشة عامة نافيا إن يكون استدعائها هذه المرة لواحدة من الثلاث.
واعترض النائب علي عشال مشيرا إلى أن طلب الحكومة حق أصيل للبرلمان إلا أنه لم يوضح النص اللائحي لاستدعائها لغير الأغراض الثلاثة حسبما طلب منه البركاني.