شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
 كشف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن جمال السنباني لـ"الشرفة" أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ستتخلص من 60 ألف موظف ممن يعدون عمالة فائضة عن طريق دفع مستحقات التقاعد عنهم للسنوات المتبقية من خدمتهم. كما سيطلب من 28 ألف موظف ممن بلغوا أحد الأجلين الموافقة على التقاعد المبكر، مع الاستغناء عن 15 ألف موظف متعاقد مع جهات حكومية مختلفة. وقال السنباني إن الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن الذي يضم 700 ألف عضو رفض الخطة، وطالب الحكومة بإبقاء الموظفين في أعمالهم مع إمكانية إنهاء عقد من يتقاعس عن وظيفته. تستعد الحكومة اليمنية لتسريح 100 ألف موظف من القطاع العام في خطوة وصفها المسؤولون بأنها تدخل في إطار برنامج الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد. وتشمل التسريحات الموظفين ممن هم في حالة ازدواج وظيفي والمتعاقدين وأصحاب الوظائف الوهمية والمنقطعين عن العمل. وتخطط الوزارة لتعيين موظفين جدد وخاصة الشباب من خريجي الجامعات ليحلوا محل بعض الموظفين الذين يتم تسريحهم. ومن ناحيته، دافع طه الهمداني وكيل وزارة الخدمة المدنية عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة. وقال في حديثه لـ"الشرفة" "إن سياسة الإحلال من شأنها أن تخفف من العبء القائم على الوزارة في جانب التوظيف الحكومي خاصة أن تطبيق نظام البصمة والصورة قد أفرز حالات اختلال تجاوزت 60 ألف حالة ازدواج". ونفى الهمداني "وجود قرار للاستغناء عن أحد بمعناه المتداول بل هناك سياسة إصلاح لقطاع الخدمة العامة"، مضيفاً: إن لدى الوزارة إستراتيجية جديدة من أجل توظيف الشباب وتخفيف نسبة البطالة بين خريجي الجامعات.
كما أكد الهمداني أن هذه الإجراءات من شأنها أن تقلل زيادة التضخم في الجهاز الإداري للدولة وتتصدى للبيروقراطية تمهيدا للوصول إلى قطاع حكومي منافس يأخذ بآليات  السوق