كشف تقرير أعدته اللجنة المحلية الخاصة ب مشاكل الحراك في الضالع عن إقرارها عشرات ملايين الريالات كتعويضات للقتلى والمصابين من عناصر مليشيات الحراك التخريبية، وعن الأضرار التي لحقت بالبيوت، واستثنت من التعويضا ت احد أبناء المحافظات الشمالية الذين سقطوا في نفس الأحداث..!

"شبكة اخبار الجنوب" إطلعت على التقرير- الذي يجري حالياً استكمال التوقيعات عليه؛ والذي أعدته لجنة برئاسة أمين عام محلي الضالع محمد العتابي الامين العام لمحلي المحافظة حيث أقرت اللجنة أن تدفع الدولة مبلغ (10) ملايين ريال لأسرة كل قتيل من قتلى الحراك في أحداث الضالع الأخيرة، وحددت أعداد القتلى بـ(6) أشخاص بعد إضافة "عبد الحكيم قيراط، وسيف علي سعيد) إليهم، فيما استثنت شخص سابع وهو (ياسر عبد الله العرومي)، وهو من أبناء محافظة إب، وقتل في نفس المواجهات، ولم تبدِ أي مبرر لسبب استثنائه..!

كما أقرت اللجنة تعويضات للمصابين، وصنفتهم إلى نوعين: "إصابة كبيرة" ويتم تعويض صاحبها بـ(مليون) ريال، و"إصابة صغيرة" ويتم تعويض صاحبها بـ(500) ألف ريال، .

وبحسب التقرير، فإن اللجنة أقرت اعتماد مبلغ (24) مليون ريال كتعويضات للبيوت المتضررة. وقدرت أعداد البيوت المشمولة بالتعويض بـ(84) بيتاً، وهو رقم فاق تقديرات الحراك نفسه الذي حددها بحوالي 0(64)بيتاً، وقد قوبلت تقديراته في حينها باعتراض شديد من قبل مسؤولين في السلطات المحلية، غير أن اللجنة فضلت استعراض كرمها "الحاتمي" طالما الدولة هي من سيدفع.

وفيما حمّل التقرير "الحراك" مسئولية البدء بخلق المشكلة، لكنه ألقى اللوم في النتائج على عاتق السلطة لكونها ردّت بالقذائف والمدافع.. كما أن اللجنة قالت في تقريرها أنها لم تلتق بقيادات الحراك، وإنما التقت ببعض العناصر، معللة ذلك بالقول "لأن الحراك ليس طرف مسئول"- وهو ما اعتبرته قيادات محلية "تبرئة للحراك وتجريم للسلطة".. إلاّ أن مصادر "شبكة اخبار الجنوب" في الضالع فندت تبريرات اللجنة، وأكدت أن اللجنة سعت إلى الالتقاء بقادة الحراك لكنهم رفضوا ذلك قطعياً، واعتبروا تشكيل اللجنة من قيادات المجلس المحلي- الذي يهيمن عليه اللقاء المشترك، وإيلاء رئاستها لقيادي "إصلاحي"- هو أمر لا يختلف عما لو كانت من السلطة، متهمين المشترك بأنه يتآمر عليهم أيضاً.

وفيما تترقب اللجنة قراءة تقريرها هذا الأسبوع على المجلس المحلي والهيئة التنفيذية لإقراره، علمت "شبكة اخبار الجنوب" من مصادر مقربة من قيادة المحافظة، عن نية السلطات الموافقة على التقرير رغم ما فيه من "إجحاف" للدولة، ومحاباة للحراك، لكنها تبرر موافقتها بأنها "تريد إغلاق ملف من ملفات المشاكل التي تواجهها الضالع"- على حد تعبير المصادر، التي أشارت أيضاً إلى أن مسؤولين وشخصيات سياسية وصفوا التقرير بأنه "إنجاز إذا ما قورن بعمل اللجان السابقة- المركزية والمحلية- التي لم يتمخض عن عملها أي شيئ.

التقرير الذي أعدته اللجنة يتألف من حوالي (200) ورقة، معظمها تقارير طبية وهندسية وفنية لاثبات حالة القتل أو الاصابة، أو الأضرار التي لحقت بالمباني والممتلكات.. وقد أكد أحد أعضاء اللجنة لـ"شبكة اخبار الجنوب" أنه لم يوقع عليه بعد، لكن الغالبية العظمى من الأعضاء وقعوا، مرجحاً أن يتم قراءته واقراره خلال الأسبوع الجاري.. لافتاً إلى أن نشكيل اللجنة المحلية كان بناء على توصيات اللجان المركزية السابقة، بهدف إشراك جميع الأطراف السياسية بالمحافظة في تحمل المسئولية.