أكد الرئيس علي عبد الله صالح اليوم الأحد تخلية عن الجانب التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام (الحاكم)، وتسليم قيادة الحزب لنائبه عبد ربه منصور هادي- الأمين العام للمؤتمر- وبقية التكوينات القيادية العليا للمؤتمر، والاكتفاء بالدور الاشرافي، مشيراً إلى أن "رئيس الجمهورية, رئيس لكل البلد"، مفنداً الإدعاءات المشككة بقدرات المؤتمر إذا ما تخلى عنه الرئيس، ومؤكداً أن المؤتمر "تنظيم سياسي وطني له قاعدة شعبية عريضة وسط جماهير الشعب اليمني ولديه برنامج انتخابي نال بموجبه ثقة الشعب".

جاء ذلك خلال اجتماعه بالكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام, بحضور رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، ورئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني، وعددا من الوزراء.

وقال الرئيس صالح: "رئيس الجمهورية, رئيس لكل البلد, وأن كان حزبه رشحه وهو المؤتمر الشعبي العام الذي يمثل الأغلبية, فالرئيس تخلى عن الجانب التنظيمي للمؤتمر وسلم القيادة لنائب رئيس المؤتمر- الأمين العام ولنواب رئيس المؤتمر والأمناء العامين المساعدين وأعضاء اللجنة العامة واكتفى بدوره الإشرافي على أنشطة المؤتمر".

وأضاف: "إن إدعاءات البعض حول تخلي الرئيس كليا عن المؤتمر الشعبي العام وأن المؤتمر سيتفكك إذا ما تركه الرئيس ما هي إلا كذب ودجل, فالمؤتمر تنظيم سياسي وطني له قاعدة شعبية عريضة وسط جماهير الشعب اليمني ولديه برنامج انتخابي نال بموجبه ثقة الشعب".

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز جوانب التنسيق والتكامل بين الحكومة والبرلمان بما يترجم الخطط والبرامج التنموية وكذا سرعة استكمال إجراءات مناقشة وإقرار التشريعات القانونية المحالة من الحكومة إلى البرلمان, وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان على أداء السلطة التنفيذية.

وتناول النقاش السبل الكفيلة بتعزيز أداء الكتلة البرلمانية للمؤتمر في الإسهام الفاعل في العمل البرلماني بشقيه التشريعي والرقابي.

وأكد الرئيس صالح أهمية تقوية جوانب التنسيق والتعاون والتكامل بين الحكومة والبرلمان لما فيه خدمة المصالح العليا للوطن وترجمة أهداف البناء والنهوض الشامل للوطن.

وحث الحكومة على الالتزام بالحضور إلى مجلس النواب للرد على استفسارات نواب الشعب وتوضيح كافة الجوانب المتصلة بأدائها ذات الصلة بتلك الاستفسارات.

ولفت إلى: أن شعبنا اليمني يعول الكثير على ممثليه في مجلس النواب للاضطلاع بالمهام الدستورية للسلطة التشريعية في التشريع والرقابة، مبينا أن الجانب التشريعي مهم جدا وهناك العديد من مشاريع القوانين والاتفاقيات التي ما تزال لدى البرلمان ولا بد أن يعطيها المجلس كل الاهتمام لإنجازها بعد استكمال إجراءات المصادقة عليها.

وشدد على أهمية الإسراع في مناقشة وإقرار مشاريع القوانين والاتفاقيات المعروضة على مجلس النواب بعد إثرائها بالآراء والتصويبات اللازمة لما فيه خدمة المصلحة الوطنية.

وأردف قائلا: "نحن سبق ورحبنا بالشراكة مع كل القوى السياسية على الساحة الوطنية برغم الأغلبية التي لدى الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام, و لكنهم اختاروا أن يظلوا في المعارضة ليكونوا الوجه الثاني لنظام الحكم".

وأستطرد فخامة الرئيس: "رئيس الجمهورية, رئيس لكل البلد, وأن كان حزبه رشحه وهو المؤتمر الشعبي العام الذي يمثل الأغلبية, فالرئيس تخلى عن الجانب التنظيمي للمؤتمر وسلم القيادة لنائب رئيس المؤتمر- الأمين العام ولنواب رئيس المؤتمر والأمناء العامين المساعدين وأعضاء اللجنة العامة واكتفى بدوره الإشرافي على أنشطة المؤتمر".

ومضى قائلا: "إن إدعاءات البعض حول تخلي الرئيس كليا عن المؤتمر الشعبي العام وأن المؤتمر سيتفكك إذا ما تركه الرئيس ما هي إلا كذب ودجل, فالمؤتمر تنظيم سياسي وطني له قاعدة شعبية عريضة وسط جماهير الشعب اليمني ولديه برنامج انتخابي نال بموجبه ثقة الشعب".

وفي ما يخص تأجيل الانتخابات النيابية، قال فخامة الرئيس: "لقد تم تأجيل الانتخابات النيابية التي كان مقرر إجراؤها في 27 إبريل 2009 لمدة عامين بناء على طلب أحزاب المعارضة, وبناء على اتفاق فبراير وندعو القوى السياسية إلى الالتزام باتفاق فبراير بما يكفل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد"، مؤكدا أهمية إجراء الحوار الوطني الجاد والمسؤول وأن يترفع الجميع إلى مستوى المسؤولية الوطنية خدمة لمصلحة الوطن.

وجدد ترحيبه بالشراكة مع المعارضة طبقا للدستور. وقال:" نرحب بأن تكون المعارضة معنا لكن دون وضع شروط تعسفية وتعجيزية ونؤكد مجددا ترحيبنا بالشراكة مع المعارضة طبقا للدستور".

وتابع: "نحن ضد التعطيل ويجب على البرلمان أن يتنبه لذلك ويحرص على تجاوز أية عراقيل تسعى إلى وضعها القوى المعادية للديمقراطية". مؤكدا أن الديمقراطية والتعددية السياسية خيار أختاره الشعب ولا رجعة عنه.

وأكد الرئيس صالح على ضرورة أن تتحمل السلطة التشريعية المسئوليات الوطنية المناطة بها وأن تضطلع بمهامها الدستورية في الجوانب التشريعية والرقابية على الوجه الأكمل.

وقال: "إن مجلس النواب, مؤسسة وطنية كبرى ينبغي المحافظة عليها وعدم تهميش دورها التشريعي والرقابي". متمنيا للجميع التوفيق والنجاح في مهامهم لمافيه خدمة المصالح الوطنية العليا.

وقد تحدث خلال اللقاء عدد من أعضاء مجلس النواب حول أهمية تعزيز جوانب التنسيق والتعاون بين مجلس النواب والحكومة وتفعيل دور المؤتمر الشعبي العام خلال المرحلة القادمة. كما جرى مناقشة العديد من القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية بالإضافة إلى مناقشة القضايا التنظيمية وتم اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة إزاءها.