أكد الأستاذ نعمان طاهر الصهيبي- وزير المالية- أن الحكومة ماضية في تطبيق قانون ضريبة المبيعات بكل آلياته، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين لهذا القانون.

وقال وزير المالية في تصريح لـ”الجمهور”: “إن تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات سينظم عملية تحصيل الضريبة بشكل سليم، وسيحد من عمليات التهرب الضريبي.. وعلى المشمولين بضريبة المبيعات أن يعملوا على تنفيذ القانون والابتعاد عن الإعلانات المضللة المنشورة في بعض الصحف بالامتناع عن تنفيذ القانون.. لأن من سيمتنع عن تنفيذ القانون سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون”.

وأكد وزير المالية عدم وجود أية مضاعفات في أسعار السلع والخدمات المترتبة على تنفيذ القانون.. مشيرا إلى أن هناك عدداً من السلع والخدمات الأساسية معفية من ضريبة المبيعات، مثل القمح والدقيق والأرز والأدوية وحليب الأطفال والخدمات التعليمية والصحية وغيرها.

إلى ذلك علمت “الجمهور” من مصادر مطلعة في الحزب الحاكم اعتزام قيادة الحزب محاسبة التجار المنتسبين للمؤتمر الشعبي العام الرافضين والمحرضين على عدم تطبيق قانون ضريبة المبيعات.. وكذلك محاسبة المسؤولين في وسائل الإعلام الحكومية التي قامت بنشر التنبيه المنسوب للغرف التجارية والصناعية، الذي دعا بأسلوب تحريضي المكلفين بعدم الالتزام بالقانون.

ومن جهة أخرى أفادت مصادر حكومية أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب ستعملان على تقديم المساعدة للتجار في الجوانب الفنية “اللوجستية”، بما يسهم في تطبيق قانون الضريبة العامة للمبيعات بدقة، وحل أية مشاكل قد تطرأ أو تنتج من التطبيق الكامل للقانون.