شهدت المؤسسة الأمنية اليمنية خلال العشرين عاماً الماضية تطوراً لافتا شمل استكمال البنى التحتية لأجهزتها المختلفة في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهوريات بما يلبي متطلبات الواقع الجديد لوطن الثاني والعشرين من مايو المجيد .

ومنذ إعادة تحقيق وحدة البلاد وإعلان الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م تمكنت هذه المؤسسة من تنفيذ /641/ مشروعاً متعدد الأغراض وبتكلفة أجمالية بلغت 22 مليار و676 مليون و477 ألف ريال شملت أنشاء معسكرات ومؤسسات تعليمية ومراكز للتدريب والتأهيل .

وبموازاة ذلك حققت المؤسسة الأمنية اليمنية الموحدة ممثلة بوزارة الداخلية وأجهزتها الامنية نجاحات باهرة وكبيرة على صعيد نشر الأمن والاستقرار في ربوع الوطن ومكافحة الجريمة والحفاظ وتعزيز أمن المجتمع واستقراره ، بعد ان ظل جهاز الشرطة لسنوات طويلة إبان عهد التشطير مسيرا وفق السياسات المتضادة للنظامين في الشطرين وينتمي إلى مدارس أمنية مختلفة وبامكانات مادية متواضعة .

ولمواجهة أي مستجد وطارئ في أطار الدور الهام الذي تقوم به أجهزة الأمن خاصة بعد اتساع نشاطها عقب إعادة تحقيق وحدة الوطن كان لابد من رفد المؤسسة الامنية اليمنية الموحدة بما تحتاجه من امكانيات ووسائل حديثة للقيام بواجبها في حفظ الامن والاستقرار في البلاد.

ونتيجة للظروف الطارئة التي جاءت وليدة لاحداث داخلية وخارجية تبدو وكأنها مترابطة ببعض كان من الطبيعي أن يكون للمؤسسة الأمنية وأجهزتها المختلفة الدور الأكبر واليد الطولى في ترسيخ دعائم امن واستقرار المجتمع والتصدي الحازم للجرائم المختلفة ومن يقف ورائها وضربها بيد من حديد لاسيما بعد أن كشفت الإحصائيات الرسمية عن ارتفاع نسبة الجرائم المرتكبة في اليمن من /11155/ جريمة في العام 1990م الى /16218/ جريمة في العام 1991م وبنسبة زيادة 39ر45 في المائة ، وارتفاع عدد الجرائم في العام 1992م إلى /18350/ جريمة وبزيادة عن العام 1991م 15ر13 في المائة.

وانطلاقا من قيامها بواجبها الوطني اعتمدت قيادة وزارة الداخلية عددا من الخطط الأمنية الهادفة للحد من الارتفاع الملحوظ للجريمة وبما يحقق النجاح في الوقاية منها وضبط مرتكبيها ويعزز الإستقرار والسكينة للمجتمع .

وقد أثمرت تلك الجهود في انخفاض نسبة الجريمة إلى 74ر43 في المائة عام 1993م ، فضلا عن ذلك فقد شهد العقد الأخير من عمر دولة الوحدة المباركة عملية التطوير والتحديث لمؤسسة اليمن الأمنية من خلال استكمال البناء المؤسسي والإداري لها وإعداد وتأهيل الكادر البشري وإصدار وتعديل العديد من القوانين واللوائح المنظمة لعملها بما ينسجم ويتوافق مع أدوارها النضالية ومسؤوليتها العظيمة في الحفاظ على أمن المجتمع اليمني وتعزيز استقراره وسكينته العامة.

وفي أحلك الظروف والصعاب التي واجهتها البلاد خلال السنوات الماضية أبرزها دخول الوطن في أزمة سياسية جرّته إلى حرب صيف 1994م وقفت المؤسسة الامنية والمؤسسة العسكرية جنبا إلى جنب في خطوط المواجهة المفروضة على أبناء شعبنا المتمسك بوحدته ، وكان للمؤسستين شرف الانتصار لوحدة الشعب والوطن ودحر قوى الإنفصال.

واستدعت الظروف والنتائج التي نتجت عن ملحمة الانتصار للوحدة اليمنية في حرب صيف 94 استكمال وإعادة بناء الأجهزة الأمنية وفق أسس علمية حديثة ومتطورة تلبي متطلبات العصر الذي نعيش فيه ، وقد أنجزت الوزارة خلال السنوات الماضية العديد من القوانين والتشريعات المنظمة لعمل أجهزة الامن في اطار اعادة البناء المؤسسي الشامل والمتكامل.

وبفعل الاستراتيجية الامنية المقرة من الحكومة عام 1995م استكملت وزارة الداخلية تواجد اجهزتها الأمنية المختلفة في شتى المحافظات وتوسعت في إنشاء المناطق الأمنية لدعم ومساندة أمن المديريات في المحافظات ، وتم تعزيز النقاط والأحزمة الأمنية ليصل عدد المناطق الأمنية التي تم إنشائها على مستوى الجمهورية إلى أكثر من /30/ منطقة و/182/ نقطة أمنية بالاضافة إلى بناء وتعزيز /238/ مديرية ، واستحداث وإنشاء عدد من الادارات العامة ضمن منظومة المؤسسة الامنية وأهمها وحدة مكافحة الإرهاب في الأمن المركزي التي لعبت دوراً فعالاً في مكافحة الإرهاب وتعقب عناصره.

ولم تكتف الداخلية بما تحقق من نجاح وتطور في هذا الجانب بل حرصت قيادتها على تزويد أجهزتها الامنية بأحدث الوسائل والمعدات المتطورة والتي تشمل شبكة الاتصالات الحديثة بأنواعها المختلفة التي تربط المركز بالفروع وتسهل امكانية التواصل بينهما بما يمكنها من السيطرة على الجريمة قبل وقوعها وتفعيل الأعمال الوقائية والإستباقية والأعمال الإجرائية اللاحقة لكشف الجريمة وضبط مرتكبيها.

وفي إطار الحرب المفتوحة على الارهاب التي تخوضها اليمن إلى جانب دول العالم منذ عدة سنوات حققت أجهزة الامن ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والوحدة الخاصة في الأمن المركزي نجاحاًباهراً على هذا الصعيد رغم حداثتهما .

وقد تمكنت أجهزة الامن المعنية بمكافحة الارهاب خلال الفترة القليلة الماضية من ضبط /568/ قضية خلال الفترة الماضية وإلقاء القبض على معظم المطلوبين في تلك القضايا وتقديمهم للعدالة ، بالاضافة إلى إنه خلال العامين الأخيرين فقط ضبط /135/ مجرماً من الخاطفين وقُطاع الطرق أحيلوا للعدالة لينالوا جزائهم العادل .

كما تم القاء القبض على عدد كبير من العناصر الإرهابية من خلال المتابعة والرصد وتتبع المعلومات الموثوقة التي توفرت حول نوايا تلك العناصر وهو ماساعد على إفشال العديد من المحاولات والمخططات الإرهابية في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات الاخرى والتي كانت تستهدف المنشآت الإستراتيجية الحكومية والسفارات الأجنبية .

وفيما يتعلق بمكافحة المخدرات نجحت أجهزة الأمن خلال الفترة من(2006 - 2009م ) فقط من ضبط /540/ جريمة من جرائم المخدرات بلغ عدد المتهمين فيها /920/ متهماً ، وتنوعت المضبوطات بين 38 طن و376 كيلو و80 جرام و121 ملغرام من الحشيش ، و315ر066ر16 حبة من الحبوب المخدرة ،و1579 غرسة مخدرة ، وألف أنبولة ، في حين بلغت الكميات التي تم احراقها خلال نفس الفترة بعد صدور أحكام قضائية بشأنها 24 طن و145 كيلو و788 جرام و20 ملغرام حشيش ، و849ر218ر12 حبة من الحبوب المخدرة .

وتأكيدا لتوجه الحكومة وحرصها على ترسيخ الامن والاستقرار في عموم البلاد وفي مقدمتها عواصم المحافظات اقرت قيادة وزارة الداخلية منذ أغسطس 2001م حملة أمنية لضبط الاسلحة ومنعها في عواصم المدن الرئيسية، وقد نجحت الحملة في ضبط (683121 ) قطعة سلاح مختلفة خلال الفترة من (2001-2009م) في المدن والأحزمة الأمنية في مداخل المحافظات وتم خلال السنوات الثلاث الأخيرة اغلاق (345 ) محلاً لبيع الأسلحة في مختلف محافظات الجمهورية وضبط المتاجرين بها .

وعملت وزارة الداخلية في السنوات الاخيرة على استحداث مصلحة خفر السواحل التي حققت نجاحات لافتة في مكافحة التسلل والهجرة غير لمشروعة
إلى اليمن من منطقة القرن الأفريقي ، والحد من عمليات التهريب والحفاظ على البيئة البحرية من التلوث والإصطياد غير المشروع بالاضافة إلى
التصدي للقرصنة في البحر الأحمر وخليج عدن .
و تمكن اليمن خلال الفترة من (2006-2009م ) من ضبط (78425 ) متسللا من منطقة القرن الافريقي والكشف والتصدي لعدد (144) من جرائم القرصنة في خليج عدن والبحر العربي خلال الفترة من 2008-2009م .
وتم تزويد مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالأجهزة الفنية والإلكترونية الحديثة بما يمكنها من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، كما تم انجاز الربط الشبكي لرئاسة المصلحة بفروعها في أمانة العاصمة وباقي محافظات الجمهورية ، بالاضافة إلى إنشاء وإستكمال /12/ مركزاً للإصدار الآلي للجوازات في الداخل وتحديث وإنشاء /16/ مركزاً للإصدار الآلي للجوازات في الخارج وربط رئاسة المصلحة بكافة المنافذ البرية والبحرية والجوية .

وفيما يتعلق بحصول المواطن على الاوراق الثبوتية المختلفة سعت وزارة الداخلية من خلال مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني الى تغيير البطاقة الشخصية اليدوية ببطاقة إلكترونية ، وأفتتحت فروعا لها في عواصم محافظات الجمهورية وعدد آخر من مديرياتها ، وتم إفتتاح 21 مركزاً للإصدار الآلي للبطاقة و/150/ مركزاً لجمع البيانات وإرسالها إلى المركز الرئيسي بصنعاء للإصدار ، وكان لهذه الاجراءات أثرها الايجابي في الحد من الصرف المزدوج وإستخراج أكثر من بطاقة شخصية للشخص الواحد.

وخلال الفترة من (2001 - 2009م ) أصدرت مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني نحو ( 238ر138ر3 ) بطاقة شخصية وعائلية وبنسبة زيادة عن الخطة الخمسية الأولى بلغت 118 في المائة ، فيما بلغت المهام والخدمات التي أنجزتها المصلحة والوثائق التي أصدرتها خلال الخطة الخمسية الثالثة (447ر737ر3 ) حالة ووثيقة مختلفة.

وفي مجال اهتماماتها الانسانية والاجتماعية تسعى وزارة الداخلية لتحسين ظروف نزلاء الاصلاحيات المركزية وتوفير البيئة الملائمة لهم وفقاً للإتفاقيات والمعاهدات وحقوق الإنسان من خلال إنجاز الإصلاحيات الجديدة وتوسعة وتهيئة عدد آخر من الإصلاحيات ، وكذلك متابعة قضايا النزلاء مع النيابات والمحاكم وفقاً للأحكام القضائية وتمكينهم من التسهيلات التي ضمنها القانون للمنضبطين والمتميزين خلال فترة قيد الحرية , والتسهيل لأسرهم وأقاربهم في زيارتهم .

وتعمل المصلحة على إعداد البرامج الثقافية والرياضية المفيدة للنزلاء وتؤمن لهم الدراسة للمراحل التعليمية المختلفة بما فيها الجامعية والتأهيل المهني والفني ومحو الأمية وتحفيظ القرآن الكريم لضمان إعادة تأهيلهم وإنخراطهم بالمجتمع , وقد بلغ عدد المستفيدين من تلك البرامج خلال الفترة من (2001-2009م) نحو (15449 ) نزيلاً.
كما أعتمدت المصلحة قاعدة بيانات لنزلاءالاصلاحيات تشمل مختلف القضايا المتعلقة بهم ، فضلا عن إنها تدرس حاليا إعتماد مشروعات في خطتها الخمسية الرابعة (2011-2015م) بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية والصحية والتربوية والإرشادية وبناء القدرات التعليمية والمهنية لنزلاء الإصلاحيات .

وسعت قيادة وزارة الداخلية بخطى حثيثة إلى تطوير وتحديث منظومة الدفاع المدني والإنقاذ ، وأستهلت ذلك بانجاز الاستراتيجية الوطنية لبناء وتطوير الدفاع المدني والانقاذ التي قدمت لمجلس الوزراء لاقرارها واستكمال الملاحظات بشأنها .

ويتضمن المشروع اربع مراحل مدتها 16 عاما تبدأ من العام الجاري 2010م وتنتهي في العام2027م ، علاوة على ذلك فقد تم خلال الفترة الماضية تعزيز 15 فرعاً للمصلحة في المحافظات وبعض المنشآت والوحدات الحكومية وتم توفير 46 آلية إطفاء مختلفة ، وإستحداث وحدة الكوارث بتمويل مشترك مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وتجهيز ثلاث غرف عمليات خاصة بالكوارث في كل من أمانة العاصمة ومحافظتي عدن والحديدة إلى جانب توفير /102/ صافرات إنذار للطوارئ تم تركيب 52 صافرة منها في أمانة العاصمة , عدن , تعز , الحديدة ، والمكلا .

وفي جانب التأهيل والتدريب لمنتسبي المؤسسة الأمنية على اختلاف تشكيلاتها وأجهزتها تم توسيع مباني كليات أكاديمية الشرطة ورفدها بالتجهيزات التقنية والمكتبية لتعزيز دورها وتحقيق وظيفتها في الإعداد المهني والتخصصي لمنتسبي الوزارة ، إلى جانب انشاء وافتتاح عدد من المدارس والمعاهد التخصصية في سياق خطة متكاملة لاعادة تأهيل الكادر الأمني وجعله في مستوى العصر الذي يعيش فيه .

وفيما يتعلق بالنشاطات الموجهة للإعداد البدني لرجال الشرطة وإكسابهم المهارات الفنية والرياضية التي يحتاجونها شهدت سنوات الخطة الخمسية الثالثة (2006-2010م ) الخاصة بهذا الجانب الحيوي نشاطا مكثفا من قبل قيادة الوزارة وصولا إلى تحقيق الغايات المنشودة في هذا المجال والتي تجسدت في انشاء عدد من الفرق الرياضية في مختلف وحدات الشرطة وتفعيل بعض الألعاب وإسهام فرق الشرطة في الدوري السنوي لكرة القدم وكرة السلة والسباحة والمصارعة وسباق الضاحية والفروسية وغير ذلك من البرامج والأنشطة المختلفة .

وفيما يتعلق بتطوير أداء وحدات شرطة المرور زودت الوزارة الإدارة العامة للمرور بالآليات والوسائل والمعدات المختلفة ورفدها بالضباط والأفراد الأكفاء بما يساعد على تخفيف حدة أضرار الحوادث المرورية في الطرق ، وافتتحت الوزارة خمسة مراكز للفحص الفني للسيارات في أمانة العاصمة ومحافظات عدن , تعز , الحديدة , وحضرموت لضمان سلامة الآليات ومن عليها وسلامة الآخرين من مستخدمي الطريق.

وأفتتحت الداخلية 21 مدرسة لتعليم قيادة السيارات في كل محافظات الجمهورية بإستثناء محافظة الجوف بهدف تعليم السائقين القواعد والعلامات المرورية ، بالاضافة إلى إنه تم الربط الآلي للإدارة العامة للمرور مع بعض فروعها بالمحافظات فيما العمل جار حاليا لإعداد قاعدة بيانات للآليات على مستوى الجمهورية تكون أساساً لعملها الإداري والإجرائي
سبأ