قال عضو كتلة الاشتراكي البرلمانية احمد سيف حاشد، المستقيل من عضوية اللجنة التحضيرية للحوار أنه وزملاءه الموقعون على رسالة الاستقالة يعتبرون انفسهم في حكم المستقيلين رغم ان قيادة اللجنة لم ترد على رسالتهم لا بالقبول ولا بالرفض، الا انه عاد مؤكداً بأن رئيس اللجنة الأستاذ محمد سالم باسندوة اخبره عبر الهاتف بأن الجنة قد تجتمع بهم لمناقشة ما جاء في نص الاستقالة من انتقادات.

اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الذي أعلن حاشد وآخرون استقالتهم منها نهاية الأسبوع الفائت انبثقت عما عرف بـ" لجنة التشاور الوطني" المنبثقة هي الاخرى عن تكتل المشترك المعارض، وأعلن عن تشكيلها في 22مايو 2009م أي بعد ثلاثة اشهر أشهر من اتفاقية 23 فبراير بين المؤتمر وأحزاب المشترك الممثلة في البرلمان التي تم بموجبها تأجيل الانتخابات النيابة من 27 ابريل 2009م الى 27ابريل 2011م.

وقال النائب الاشتراكي احمد سيف حاشد في تصريح لـ" الجمهور نت": لجنة الحوار نشأة على اعتبار انها ستكون إطاراً أكبر وأوسع بحيث تظم شخصيات غير مؤطرة في اياً من أحزاب اللقاء المشترك، مستقلين أو أعضاء أحزاب أخرى غير منضوية تحت لواء المشترك" لافتاً إلى أن عيوباً جوهرية رافقت نشأة اللجنة اهما " أن منصب الامين العام لا يخضع لتدوير المناصب في حين يخضع منصب الرئاسة للتدوير، وهذا في نظري عملاً غير ديمقراطي".. يأتي السياسي المعروف محمد سالم باسندوة في منصب رئيس اللجنة في حين يعتلى القيادي الاصلاحي حميد الأحمر منصب الامين العام وقد عبر حاشد وزملاءه في رسالة الاستقالة عن الخلل في هذا الاجراء بالقول " ان هذه اللجنة لا تعير انتباهاً لكافة المبادئ والمعايير الديمقراطية التي يتعين مراعاتها في التنظيمات والتحالفات السياسية، من تدوير دوري للمناصب وتداول حر لرئاسة اللجنة ولجانها وامانتها العامة، ولا يخفيكم ان رئاسة اللجنة وامانتها العامة لم يتم تدويرها منذ تأسيس اللجنة، ويقال ان الأمانة العامة دائمة غير قابلة للتدوير".

ولم يستبعد حاشد صحة ما ذهب إليه مراقبون سياسيون عندما اكدوا بأن " الشيخ والتاجر المعروف حميد الأحمر انشأ هذه اللجنة بعد ان وجد صعوبة في تطويع وإخضاع بعض قيادات أحزاب اللقاء المشترك وجعلها تتبنى تحت لواء المشترك كل رؤاه".. وقال حاشد في رده على سؤال بهذا الخصوص :" ربما".. مشيراً إلى أن العلاقة بين اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار غير واضحة تماماً وأن " التعامل بينهما يتم بمهل".

وإذ أكد تمسك " أحزاب المشترك" باللجنة كحليف لها في حوارها مع المؤتمر الشعبي العام وتنفيذ اتفاق فبراير قال القيادي الاشتراكي احمد سيف حاشد انه يلمس لدى بعض قيادات المشترك " مخاوف .. ومخاوف بدأت تكبر من ان تتحول اللجنة التحضيرية للحوار الوطني إلى كيان بديل يقام على انقاض الأحزاب السياسية وفي مقدمتها أحزاب اللقاء المشترك وكذا كافة المكوناة المدنية والاخرى مسفرة عن مشروع شخصي صغير وكيان حليف غير مدني وغير سياسي" .

وأعاب حاشد على اللجنة بقاءها "معزولة عن الناس منذ نشئتها بعد أن كنا نأمل أن تنزل إلى الناس إلى الجماهير وان تقود حراكاً ضاغطاً لاجراء الحوار ولكن وللأسف الشديد اكتشفنا بعد كل هذا الوقت ان هذا الأمر وما كنا نتمناه ونأمله غير وارد" وكما جاء في رسالة الاستقالة " اللجنة وبقدر ما تحولت إلى ظاهرة صوتية اعلامية اكتفت بعقد الندوات واصدار البيانات، فإنها تحولة كذلك إلى ملهاة وكابحة لنضالات مكونات اللجنة من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات اجتماعية وعامة.

وشدد احمد سيف حاشد – عضو كتلة الاشتراكي البرلمانية عن الدائرة "70" محافظة لحج – في سياق تصريحه لـ" الجمهور نت" أن أهم أسباب استقالته شخصياً من اللجنة أنها " ظلت اسيرة الصالات المغلقة وقاعات الفنادق الخمسة نجوم.. فضلاً عن غياب الشفافية في الأمور المالية، كما اننا لا نريدها - أي اللجنة والتي تضم في عضويتها 250 شخصية- مجرد حوش يجتمع فيه الناس وفي الاخير تكون الاستفادة لشخص بعينه أو حزب بعينه" مؤكداً في ختام تصريحه بأن لجنة الحوار ككيان إذا ما استمر على وضعه الحالي سينفرط عقده، اليوم أو غداً أو بعد اسبوع اوبعد شهر أو بعد عام..

الخ.

الجدير بالذكر ان النائب الاشتراكي احمد سيف حاشد وعضو شورى حزب الاصلاح توكل كرمان والمفكر اليساري عبدالباري طاهر نقيب الصحفيين الأسبق، والدكتور محمد جبران قيادي إصلاحي سابق قدموا أواخر الأسبوع الفائت استقالتهم احتجاجاً لما وصفوها بالاختلالات الإدارية والفنية وضيق حميد الأحمر – الامين العام – من الرأي المغاير لرأيه.

وجاءت الاستقالة عندما كانت اللجنة تعقد على مدى يومي الأربعاء والخميس من الاسبوع الفائت دورة اسمتها بدورة " رائد التغيير المهندس فيصل بن شملان"..