أعلن الرئيس علي عبد الله صالح اليوم عن تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الشورى للتحقيق في الأحداث التي جرت في مدينة الضالع جنوب اليمن يوم الاثنين الماضي.
واكد رئيس الجمهورية في لقاء جمعه بأعضاء مجلس النواب وأمناء عموم المجالس المحلية ومدراء المديريات في محافظاتي لحج والضالع إن الهاجس الأكبر هو تثبيت الأمن والاستقرار وتطبيق النظام والقانون
وقال: إن الهاجس الأكبر هو تثبيت الأمن والاستقرار وتطبيق النظام والقانون، موضحا بأن منتسبي الأجهزة الأمنية في هاتين المحافظتين معظمهم من أبنائها وتم تجنيدهم عن طريق المجالس المحلية ومدراء المديريات، كما أن نسبة الملتحقين بالقوات المسلحة تبلغ أكثر من 60 % من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، وذلك من أجل استيعاب الجميع.
ودعا الرئيس أعضاء مجلسي نواب وشورى وأمناء عموم وأعضاء مجالس محلية أن تتحملوا مسؤوليتكم في حل القضايا واقتراح الحلول لأي مشكلات في إطار المديريات وبحيث يتعاون الجميع على إيجاد الحلول بدلا من تراكمها أو أنها تزداد تعقيدا.
وقال إن العمل السياسي السلمي لا غبار عليه وقد كفله الدستور و القانون ، مجددا رفضه اللجوء للعنف و التخريب و التقطع في الطرقات و الاعتداء على الممتلكات العامة و الخاصة و المواطنين الأبرياء وعلى أساس جهوي ومناطقي أو إثارة الفتن و الترويج لثقافة الكراهية و البغضاء بين أبناء الوطن ، مؤكدا أن ذلك عمل مرفوض ومدان ويجب أن يتصدى له الجميع و مثل هؤلاء المجرمين وقطاع الطرق يريدون استفزاز الدولة لمواجهتهم بالقوة ونحن سنفوت عليهم هذه الفرصة و سنتجنب اللجوء للقوة ولكننا لن نسمح لمثل هؤلاء بالعبث بالأمن و الاستقرار و السكينة العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
ودعا أعضاء مجلسي النواب والشورى و مجالس محلية وأعضاء سلطة محلية وشخصيات اجتماعية وسياسية مواجهة هؤلاء وعدم السماح لهم بالإساءة إلى سمعة محافظتي لحج والضالع وإلى سمعة أولئك المناضلين الذين ضحوا واستبسلوا في سبيل الثورة و الوحدة فهذه العناصر هي عناصر محدودة قلة قليلة مأجورة و ما تمارسه هو عمل عصابات إجرامية و من مسئولية السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظتين عدم السماح لهذه العناصر من تحقيق مآربها وأهداف من يقفون وراءها من العملاء والمرتزقة من بقايا الاستعمار.
وأضاف: لقد اخترنا الديمقراطية ولن نحيد عنها ولن نحكم كما حكم العهد الشمولي المحافظات الجنوبية والشرقية بالحديد والنار فهذا غير وارد على الإطلاق وتثبيت الأمن والاستقرار في المحافظتين هو بدرجة أساسية من مسؤولية السلطة المحلية بالتعاون مع الشخصيات الوطنية من المشائخ والأعيان والعلماء والشخصيات الاجتماعية والقضايا في مناطقكم ليست بحاجة إلى إرسال اللجان أو أن تأتي الحلول من السلطة المركزية بل الحلول للقضايا تأتي من خلالكم وعبركم وكما يقولوا أهل مكة أدرى بشعابها، مشيراً إلى أن السلطة المركزية ستكون عوناً لكل الجهود المبذولة في مجال التنمية وترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة.