وسط استياء كبير في اوساط اعضاء المؤتمر الشعبي العام كشفت مصادر لشبكة اخبار الجنوب عن اتفاق خلف الكواليس بين المؤتمر والمشترك على تشكيل حكومة ائتلاف وطني.

قالت مصادر مطلعة أن الحوارات التي كانت جارية خلف الكواليس بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك أحرزت بعض التقدم بين الطرفين.

وقالت المصادر  بأن حزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض كان صاحب الحضور القوي في تلك الحوارات التي بموجبها أقنع بقية شركائه في تكتل أحزاب اللقاء المشترك.

وكشفت المصادر أن من بين ما تم الاتفاق بشأنه في تلك الحوارات تقاسم الحقائب الوزارية في حكومة الائتلاف الوطني المرتقب تشكيلها بقوام 28 وزيرا يكون للمؤتمر فيها 14 وزيرا ولأحزاب اللقاء المشترك المثل على أن يكون منصبا نائب رئيس الوزراء أحدهما للحزب الاشتراكي اليمني والآخر لحزب المؤتمر الشعبي العام.

وذكرت المصادر ذاتها أنه مايزال هناك بعض الخلاف بين الطرفين يتعلق بالقائمة النسبية وتأجيل الانتخابات، حيث يتمسك المؤتمر الشعبي العام بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، فيما تربط أحزاب اللقاء المشترك قضية الشراكة بتأجيل الانتخابات.

وفي السياق ذاته كشفت مصادر أخرى عن وجود انقسامات بدت تطفو على السطح في أوساط الحزب الاشتراكي الذي ترفض أغلب قياداته وخاصة "الجنوبية" الدخول في أي شراكة أو تحالف مع السلطة غير أن مراقبين قالوا إن مبادرة الرئيس صالح في بيانه السياسي المهم في العيد العشرين للوحدة اليمنية بشأن إطلاق سراح جميع المعتقلين على ذمة الحراك الجنوبي وإفصاحه عن إمكانية تشكيل حكومة وطنية للأحزاب الممثلة في البرلمان ستعطي دفعة قوية للاتفاق بين الطرفين والعودة إلى اتفاق فبراير.

ما تؤكده المصادر هو عدم الرضى بهكذا اتفاق من قبل الغالبية من اعضاء وقيادات المؤتمر الشعبي العام لانها كما قالوا تعد ذبح للديمقراطية ولفوزهم بالاغلبية .