شرعت الأجهزة القضائية اليوم بالإجراءات القانونية والتنظيمية لتنفيذ قرار فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بالعفو عن المتهمين في قضايا الحق العام المتعلقة بالخارجين عن القانون في بعض المديريات بالمحافظات الجنوبية والشرقية ، وأحداث فتنة التخريب والتمرد في صعدة وقضايا الصحفيين .
وقال وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ ،:" بدأت النيابات والمحاكم صباح اليوم الإجراءات الخاصة بحصر وتصنيف تلك القضايا المنظورة أمامها، بحسب اختصاصها النوعي والمكاني ، تمهيدا لاستكمال تنفيذ قرار عفو رئيس الجمهورية والإفراج عن المشمولين بقرار العفو في قضايا الحق العام خلال الأيام القادمة.
وأوضح الدكتور الاغبري أن قرار العفو يأتي في إطار الصلاحيات القانونية ، لرئيس الدولة ، في العفو عن كل من يرتكب أي جريمة يعاقب عليها حدا أو تعزيرا, أو بأي عقوبة وفقا للقوانين ذات الصلة, وأن من يملك الحق في الكل، يملك الحق في الجزء ، طالما كان ذلك الجرم منصبا على حقا من الحقوق العامة، والتي لولي الأمر سلطة وقف تنفيذ العقوبة او العفو عنها، وفقا لما تستوجبه المصلحة العامة . 
وكان فخامة رئيس الجمهورية وجه في خطابه بمناسبة العيد الوطني العشرين للجمهورية اليمنية, بإطلاق سراح جميع المحتجزين على ذمة أحداث الفتنة التي أشعلتها عناصر التمرد في صعدة، وكذا المحتجزين الخارجين عن القانون في بعض مديريات لحج وأبين والضالع، على أمل أن يستفيدوا من هذا العفو وأن يكونوا مواطنين صالحين.
كما وجه بالعفو عن الصحفيين الذين لديهم قضايا منظورة أمام المحاكم أو عليهم أحكام قضائية في الحق العام, ودعاهم إلى تكريس أقلامهم لما فيه خدمة الوطن وتعزيز الوحدة الوطنية وغرس قيم المحبة والوئام في المجتمع .