أقرت الحكومة اليمنية اليوم الاثنين زيادة على أسعار المشتقات النفطية بزيادة 100 ريال، للمرة الثانية خلال شهرين.

وكانت الحكومة أقرت مطلع شهر فبراير الماضي بزيادة 100 ريال للاستفادة منها في دعم المشروع الاستثماري للحكومة وفق آلية حكومية تستهدف دعم المشاريع الاستثمارية تعود بالمصلحة العامة على جميع المواطنين في إطار خطة إصلاحات للاقتصاد.

ووفقا لتعميم وزارة النفط، "أسعار بيع المشتقات النفطية المدعومة"، الذي وزع اليوم على عملاء شركة النفط اليمنية أقر رفع سعر البنزين من (65) ريال إلى (70) ريال، والكيروسين إلى (45) ريال بزيادة (5) ريالات في اللتر، بما يعنى 100 ريال في الدبة، لترتفع إلى 1400 ريال للبترول.
وحث التعميم أصحاب المحطات بالالتزام بالتسعيرة من الثالثة عصر اليوم .

وكان التقرير الفصلي الصادر عن البنك الاسبوع الجاري أشار إلى أن النصف الثاني من العام 2009 إتسم بالتحسن الثابت، والبطيء في أسعار النفط الخام. وقال: "على الرغم من تحسن الأوضاع في 2009 إلا أن الأسعار لم تصل إلى المستوى التاريخي الذي تم تسجيله في العام 2008. حيث بلغ متوسط سعر البرميل الواحد من النفط الخام برنت ما يقارب 62 دولار أمريكي ($62 per bbl) للسنة، بمعنى 36% اقل مما كان عليه في السنة السابقة. وفي الوقت نفسه يلاحظ تدني مستوى مخرجات اليمن من النفط والتي وصلت في العام 2009 إلى 274 ألف برميل / يوم (صافي)، مما يجعلها أقل بنسبة 7% من مخرجات النفط في السنة السابقة". 
 
واضاف التقرير: "في تشرين الثاني / نوفمبر 2009 تم تدشين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال (YLNG) بـشحنة أولى تساوى 1.49 مليون متر مكعب من الغاز المسال. وتتوقع وزارة المالية أن تكون إيرادات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بحوالي 233 مليون دولار في عام 2010. وبمجرد وصول الطاقة الإنتاجية إلى أهدافها (وحدتين إنتاجيتين تساويان 6.7 مليون طن متري) في غضون العام 2010، فإنه من المتوقع أن يصل تدفق الإيراد إلى 370$ مليون دولار. ولكن لن تصل صافي الإيرادات الحكومية من مبيعات الغاز الطبيعي المسال إلى كامل مستواها إلا بعد الفترة من 6 – 7 سنوات، حيث سيتم الإستفادة من إسترجاع الشركات لتكاليفها في تعويض الإستثمار الأولي".