شبكة اخبار الجنوب - لحج -
حملت الهيئة الوطنية للدفاع عن الوحدة بمديريات ردفان عناصر التخريب الانفصالية ومن ورائهم أحزاب اللقاء المشترك المسئولية الكاملة في استهداف أفراد القوات المسلحة والأمن, وكذلك حياة الاثنين الأفراد الذي تم اختطافهم في منطقة العسكرية, والمسئولية الكاملة عن جميع الأعمال الإجرامية والتي يذهب ضحيتها المواطنين الأبرياء, وكذلك الأعمال التخريبية والتي تريد من ورائها إثارة الفوضى, وافتعال الأزمات بعد رفضها لكل دعوات الحوار التي تقدمت بها القيادة السياسية.

ودعت الهيئة أحزاب اللقاء المشترك الى العودة إلى جادة الرشد والصواب والاحتكام إلى لغة العقل والمنطق في تسليم العناصر المطلوبة أمنياً التي قامت بارتكاب العديد من الأعمال الإجرامية والتخريبية وأعمال التقطع والنهب في بعض المناطق الجنوبية وكذلك إلزام العناصر الحوثية بتنفيذ النقاط الست كون عناصر ما يسمى بالحراك والحوثي أعلنت أحزاب اللقاء المشترك تأييدها لهم.

اوستنكرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الوحدة بمديريات ردفان كافة الأعمال الإجرامية التي ارتكبتها العناصر الخارجة عن القانون باستهداف أفراد القوات المسلحة التابعين للواء (35) مدرع, وكذلك اختطاف اثنين من أفراد القوات المسلحة المرابطين في منطقة جبل العر والذي تم اختطافهم من منطقة العسكرية,.

واعتبرت الهيئة أقدم تلك العناصر على عملية الاختطاف بالتطور الخطير الذي تريد من وراءه العناصر الانفصالية التخريبية الخارجة عن النظام والقانون جر المنطقة في دوامة العنف بعد أن فشلت فشلاً ذريعاً في تنفيذ مخططها الشيطاني.


وجددت الهيئة رفضها الكامل لدعوات قيادة التخريب الانفصالية الى الإضراب الشامل بعد أن فشلت دعواتها السابقة بالإضراب الشامل يوم الاثنين من كل أسبوع, وإعادة إعلان الإضراب في أول يوم اثنين من كل شهر بعد أن لم تلقى دعوتهم لأي استجابة .

واهابت الهيئة بجميع المواطنين عدم الاستجابة لدعوات الإضراب لما لهذه الدعوات من ضرر على حياة الناس ومعيشتهم وما يتكبده أصحاب المحلات التجارية من خسائر مادية بسبب فرض الإضراب بالقوة المسلحة.

وحيت الهيئة مواقف أبناء ردفان المخلصين لوطنهم ووحدتهم في التصدي لكل الأعمال الإجرامية التي تقوم بها العناصر الخارجة عن القانون التي تريد إشعال الفتنة من ردفان وإن رفض أبناء ردفان لمثل هذه الأعمال ليس بغريب عليهم وليست من عادات وأخلاقيات أبناء ردفان.

وطالبت الهيئة الأجهزة الأمنية بملاحقة وتعقب العناصر الخارجة عن القانون والمطلوبة أمنياً أينما وجدت والضرب بيد من حديد لكل من يريد زعزعت الأمن والاستقرار.