عجيب أمر أولئك الذين يحاولون طمس الحقائق وتزييفها وحالهم كمن يريد تغطية عين الشمس بمنخل كما يقولون.. فالذين يتحدثون عما يسمونه بالحراك السلمي يعلمون يقيناً بأن هذا الحراك ليس سوى نشاط انفصالي تخريبي يعتمد على العنف والتحريض وإثارة مشاعر الكراهية والبغضاء في صفوف المجتمع.

   ولقد تعجبت من أحد القيادات التي ظلت تبطن الانفصال في أعماقها وهي توصف ذلك الحراك بالسلمي بل وتبرر مطالبه وتدعو للحوار مع ما تسميهم بقادته والاستجابة لمطالبهم الانفصالية حتى ولو أدى ذلك إلى تمزيق الوطن أو إدخاله في دوامة الصراع والدمار.

   ولا ندري كيف سيفسر لنا هذا المنظر سلمية هذا الحراك ومشروعية مطالبه الخارجة على الدستور والقانون.. فهل قطع الطرقات وتخريب المنشآت وفرض الإتاوات على أصحاب المحلات من أبناء المحافظات الشمالية أو إحراق متاجرهم ونهب سياراتهم في الطرقات والاعتداء على العمال وأصحاب البسطات وبائعي الخضروات على أساس جهوي عملاً سلمياً.. وهل قتل المواطنين وقطع الأذان والأعضاء التناسلية عملاً سلمياً يمكن قبوله أو يحقق هدفاً سلمياً.. وهل الترويج لثقافة الكراهية والبغضاء وزرع الأحقاد بين أبناء الوطن الواحد أيضاً عملاً سلمياً.. وهل حمل الاسلحة من مختلف الأنواع وإطلاق النار والاعتداء على مراكز الشرطة والسلطة المحلية والمعسكرات والاعتداء على الجنود في النقاط الأمنية عملاً سلمياً!!..

   فأين السلم من هذه الجرائم والأعمال التي يريد مرتكبوها جر الوطن من خلالها إلى فتنة تعصف السلم الاجتماعي وتضع الوطن في مهب الريح.

   والأغرب أن يطالب ذلك القيادي بالشراكة وإزالة آثار حرب صيف 1994م التي كان هو أحد المشاركين في تنفيذها.. وكان من ضمن الذين استلموا ثمن إشعالها لفرض الانفصال بالقوة .. أو إجراء الاستفتاء على ما يسميه بالكونفدرالية وهي ليست إلا دعوة مبطنة للانفصال.

   ألم يكن خيار الاندماجية هو الخيار الذي تم التوافق عليه بين شركاء الوحدة لتحقيقها وهو الضمانة الحقيقية لديمومة الوحدة ورسوخها بدليل تلك المؤامرة التي دبرت ضد دولة الوحدة في صيف عام 1994م بعد 4 سنوات من قيامها!.. والعودة للحديث عن الفيدرالية أو الكونفدرالية إنما هو ارتداد عن الوحدة ومحاولة مكشوفة لفرض الانفصال تحت غطاء مفضوح وساذج..

   ثم عن أي استفتاء يتم الحديث عنه.. ألم يستفت الشعب اليمني على دستور دولة الوحدة (الجمهورية اليمنية) وقال كلمته للوحدة الاندماجية..

   ألم يكرر ذلك الاستفتاء في 3 جولات من الانتخابات البرلمانية وفي انتخابات المجالس المحلية وفي الانتخابات الرئاسية..

   ومن له الحق في إدعاء الوصاية على المحافظات الجنوبية والشرقية أو أي جزء من الوطن أو المطالبة بالشراكة الحزبية في السلطة بعيداً عن نتائج الانتخابات..

   ألم يختار الشعب عن قناعة بعيداً عن نتائج الانتخابات وكما أكد ذلك دستور الجمهورية اليمنية بأن الديمقراطية التعددية هي خيار الشعب لتحقيق التداول السلمي للسلطة وقد عبر الشعب عن إرادته في صناديق الاقتراع وهي التي يجب أن تُحترم وقد أفرزت الصناديق قوى وعناصر جديدة من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية هم الذين يمثلون اليوم المواطنين في هذه المحافظات سواء في المؤسسات الدستورية أو في السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني..فلماذا البحث إذاً عن الشراكة خارج نتائج الانتخابات وما أفرزته الديمقراطية التعددية من نتائج.. وأي شراكة يريد هؤلاء وقد قال الشعب كلمته فيهم وعلى من يريد الوصول للسلطة أن يسعى جاهداً لإقناع الشعب ببرنامجه السياسي ليمنحه ثقته عبر صناديق الاقتراع.

   وكان على الذين يريدون تسويغ الأعمال الإجرامية التي ترتكبها العناصر الانفصالية إدانة تلك الأعمال المشينة الخارجة على الدستور والقانون وأن يدركوا بأن طريق العنف والإجرام الذي تلجأ إليه تلك العناصر لن يحقق سوى نتيجة واحدة وهي جر الوطن إلى متاهات خطيرة سيدفع ثمنها أولئك الذين يلجأون إلى ذلك وقد جربوا ذلك في الماضي وفشلوا فالشعب لن يسمح لأي كان المساس بثوابته الوطنية وبمقدراته وسيلحق الهزيمة بكل المتآمرين أو من يحاولون النيل من أمنه واستقراره ووحدته..

   فهل يفهم هؤلاء.. أم أنهم لم يتعلموا الدرس بعد؟