د - فائد اليوسفي - شبكة اخبار الجنوب -
كثرت الإضرابات وكثرت الإحتجاجات التى يقودها بعض أعضاء هيئة التدريس فى جامعة صنعاء. هم يسمونها مطالب والطرف الأخر (الحكومة) وكثير من الطلالب يسمونها عدم إحساس بالمسؤلية من المدرسين تجاه الطلاب بل عدم عدم إكتراث.
ولكن السؤال الذى يطرح نفسه لماذا تزامن تحرك اعضاء هيئة التدريس فى جامعة صنعاء مع دعوات اللقاء المشترك ولماذا الزج بالطلاب والمتاجرة بألآمهم وأوقاتهم. وهل فعلا عضو هيئة تدريس جامعة صنعاء مظلوم ومن أى جهة وما وجه الظلم الذى وقع عليه. ولماذا يثور بعضهم ولا يثور الآخر. وهل وصلت السياسة الهدامة الى صروحنا التعليمية؟!!!!!
ما يؤلمنى فعلا هو زج الطلاب فى موضوع لاناقة لهم فيه ولا جمل. فما دخل إتحاد الطلاب مثلا فى مشكلة بين بعض اعضاء هيئة التدريس وإدارة الجامعة، وهل يجب على إتحاد الطلاب إتخاذ موقف وفى أى إتجاه؟
فى هذا المقال الفكرى سوف أناقش مطالب أعضاء هيئة تدريس جامعة صنعاء ومدى شرعيتها ومدى شرعية الوسائل المستخدمة فى التعبير عن هذه المطالب؟ وهل لإتحاد الطلاب علاقة بما يحدث أم لا؟
أنواع المؤسسات فى أى دولة:
المؤ ساسات فى أى دولة تتبع أحد السلطات الثلاثة المعروفة (تشريعية، تنفيذية، قضائية):
1- المؤسسات التشريعية (مثل مجلس النواب): وهذه المؤسسة الهدف الرئيسى لها هى تمثيل الشعب بتطلعاته وطموحاته وبالتالى صياغة قوانين تحقق طموحات وتطلعات هذا الشعب وضمان تنفيذ هذه القوانين من خلال مراقبة السلطة التنفيذية.
ولهذا كان حتما ولزاما أن يكون مجلس النواب منتخب من قبل هذا الشعب لأن دور مجلس النواب هو دور تمثيلى (يمثل الشعب ويتكلم باسمه ويراعى مصالحه). وبما أن الشعب عبارة عن تجمعات مختلفة الثقافات والمستويات التعليمية والإنتماءات الحزبية والتنوعات القبلية. فليس غريبا أن نلقى إنسان قبيلى او شيخ كعضو مجلس نواب لانه يمثل شريحة ونوعية ناخبيه. وبالتالى فإن مجلس النواب هو مزيج فسيفسائى يعكس الوان وشرائح المجتمع المختلفة.
2- السلطة التنفيذية (الحكومة): هى من تقوم بتنفيذ المهام المختلفة لإسعاد الشعب وهذه السلطة فى حقيقتها منتخبة لأنه لا حكومة من غير موافقة مجلس النواب، فبتالى فالحكومة هى من تقوم بجميع المهام تجاه الشعب وهى المعنية بوضع السياسات بكافة مستوياتها. والحكومة عبارة عن وزارات وكل وزارة مناط بها مهام محددة وتنسق هذه الوزرات مهامها فى مجلس الوزراء. إذا فقرار الحكومة هو قرار مستقل وهو عبارة عن قرار يتخذه مجلس الوزراء وليس رئيس مجلس الوزراء منفردا، خاصة فى الأمور المهمة.
فرئيس الوزراء لا يقدر ان يقيل مجموعة من الوزراء هكذا بمزاجه الخاص، لأن مجلس الوزراء منتخب وموافق عليه من قبل البرلمان عند التصويت على الحكومة، ولذلك نجد أن استقالة مجموعة من الوزراء يضع الحكومات فى أزمة دستورية، بمعنى يضطر الحكومة للرجوع من جديد الى مجلس النواب كى يوافق عليها أم لا. ولذلك فالحكومة هى لا تمثل حزبا معينا بل تمثل الشعب، لانه تم المصادقة عليها من مجلس النواب المنتخب من الشعب بغض النظر هل الجميع صوت أم لا فلا إجماع على اى شىء فى هذا الكون.
حتى رئيس الجمهورية ليس له سلطة على مجلس الوزراء الا أن يرفض أو يوافق على تشكيل الوزراة ليحيلها الى مجلس النواب للموافقة عليها. وبما أن الرئيس منتخب من قبل الشعب فهو يمثل الشعب أيضا ولذلك فمن حقه إقالة الحكومة بل والغاء البرلمان والدعوة الى الإنتخابات. لكن ليس من حقه التدخل المباشر فى قرارات وسياسات الحكومة، وإنما المصادقة على من ترشحهم الحكومة مثل السفراء فنظامنا رئاسيا فى الأساس. إذا فصلاحيات رئيس الجمهورية محددة ومستقلة عن صلاحيات الحكومة.
3- لنأتى الأن الى السلطة القضائية: هى مستقلة بحكم الدستور والقانون وكون أن الرئيس (ممثل الشعب المنتخب) يعين أو يصادق على رئيس لمجلس القضاء الاعلى لا يتعارض مع إستقلالية القضاء. فرئيس مجلس القضاء الأعلى يعينه رئيس الجمهورية (المنتخب اصلا من الشعب)، ولكن رئيس الجمهورية كما الحكومة كما السلطة التشريعية ليست لها سلطات على مجلس القضاء.
إذا مبدأ الفصل بين السلطات موجود فى الجمهورية اليمنية. وهذه السلطات (تشريعية وقضائية وتنفيذية) جاءت كلها بطريقة ديمقراطية. فمن يقول بغير هذا فالياتنا بكتاب مبين.
لنقف الان قليلا لنتخيل لو ان كل وزير جاء عن طريق الإنتخاب! فما رايكم؟
الجواب قد يأتى قبيلى ليس له لا فى الخبز ولا فى الطحين ليمسك وزراة النفط، وقد يكون الشيخ الفلانى رئيسا للوزراء لمجرد أنه حصل على اصوات كثيرة. إذا فما أريده من الحكومة يختلف عما اريده من مجلس النواب فمجلس النواب دوره تمثيلى (يمثل شرائح الشعب فلا ضير من وجود اى شيخ واى صاحب مال واى متخصص....الخ). لكن من أريده فى الحكومة هو إنسان متخصص سياسي على درجة عالية من العلم وقدرة كبيرة على الإدارة ولذلك يجب إختيارهم بالتعيين، ونفس الشىء مجلس الشورى تقريبا. ولذلك نجد أن كفاءات أعضاء مجلس الشورى (مع إحترامى لكل البرلمانيين) تفوق كفاءات أعضاء مجلس النواب لانهم اصحاب خبرات وتخصصات.
إذا.... ما اريده من اى مؤسسة دستورية او خدمية يحدد الطريقة التى أختار بها القائمين على هذه المؤسسة. وعليه فإن مؤسساتنا تنقسم الى مؤسسات تنفيذية (تنفذ عمل ما) ومؤسسات تمثيلية (تمثل شريحة ما).
ففى المؤسسات التمثيلية لابد من إنتخاب القائمين على هذه المؤسسات (بمعنى انتخب فلانا لكى يمثلنى ويتحدث باسمى امام جهة او جهات معينة...حسب الغرض من هذه المؤسسة).
أما فى المؤسسات التنفيذية (التى تنفذ برامج معينة وسياسات معينة) فالتعيين هو الأصلح لإختيار القائمين عليها. فمثلا وزارة الصحة سوف يكون وزيرها طبيبا وليس مهندسا، وكذلك معظم وكلاء وزارة الصحة ومديرى مكاتب الصحة ومعظم الموظفين من الاطباء والصيادلة وكل من له علاقة بالطب. فلا يعقل أن اقول لمديرية الصحة فى تعز تعالوا يا كل من يشتغل بقطاع الصحة لننتخب مديرا فقد يطلع شخصا لديه إبتدائية لمجرد أنه فقط محبوب او لانه حزبى او كذا وكذا. ولا يعقل أن نقول تعالوا يا اطباء ننتخب مديرا للصحة ليصبح مديرمكتب الصحة خريج حديث لإعتبارات حزبية او مناطقية او ما شابهها.
جامعة صنعاء ومن يحاول السير فى فلكها
بعض اعضاء هيئة التدريس يطرح قضية الإنتخابات لرئيس الجامعة وللعمداء ورؤساء الاقسام. هذا الأمر ليس جديدا ولا مخترعا وقد كان يعمل به فى دول مثل مصر الى انه ثبت فشله، ومع هذا لنناقش هذه القضية فى ضؤ ما طرح. والنسأل الاسئلة التالية:
1- هل الجامعة مؤسسة تنفيذية أم تمثيلية؟
الجواب: مؤسسة تنفيذية، اى مثلها مثل وزراة الصحة مثلا. فما اريده من الجامعة تعليم اجيال و زرع مبادىء، وتخريج خريجين للقيام بعملية التنمية، إضافة الى الأبحاث التى توجه عملية التنمية....وغيره من الأنشطة. إذا فالجامعة مثلها مثل وزراة التربية والتعليم ومثل وزراة الصحة. فكما اعين وزير الصحة اعين رئيس الجامعة بل أن رئيس الجامعة له ميزة انه يعين من رئيس الجمهورية وليس من رئيس الوزراء وهذا شرف لرئيس الجامعة ويصب فى استقلاليتها، فلا سلطة على الحكومة على أى جامعة. فرئيس الجامعة مثله مثل رئيس مجلس القضاء الأعلى لا سلطة عليه ابدا. وهو من يعين اعضاء هيئة التدريس والموظفين داخل الجامعة ويحيل للتحقيق ويصرف المكافئات ويشرف على صرف اموال الجامعة. فمهمة رئيس الجامعة تنفيذية وليس تمثيلية حتى ينتخب.
2- بما ان الجامعة مستقلة، لماذا يوجد وزارة للتعليم العالى؟
لا سلطة لوزير التعليم العالى على رئيس الجامعة وإنما هناك المجلس الأعلى للجامعات هو من يقر اللوائح المنظمة للجامعات اليمنية، وهذا المجلس يصدر توصيات للجامعات تعتبر نافذة وملزمة إذا وافقت عليها الجامعات. المجلس الأعلى للجامعات ينسق عمل الجامعات ويقر اللوائح العامة ويصدر توصيات ويرأسه وزير التعليم العالى. إذا فوزير التعليم العالى هو مجرد منسق بين الجامعات ويمكن أن يطلب إفادة حول حدث معين او مشكلة معينة من رئيس الجامعة المعنية، كما ن وزير التعليم العالى هو من يرشح رؤساء الجامعات لكى يوافق عليهم رئيس الجمهورية. فوزير التعليم العالى هو من يمثل هذه الجامعات أمام مجلس الوزراء. لاكن لا سلطة إدارية او مالية لوزير التعليم العالى وبالتالى الحكومة على اى جامعة......إذا فالجامعات مستقلة.
3- هل تعيين رئيس الجامعة أفضل أم إنتخابه؟
هذا السؤال يرجعنا الى النقطة الأولى هل الجامعات مؤسسات تمثيلية أم تنفيذية ومع ذلك فالتعيين افضل لأسباب أخرى أيضا هى:
أ- أن الناخب لا يعرف الكثير عن المرشح وعن أبحاثة وعن شهاداته (قد تكون مزورة احيانا) وعن خبراته وعن مقدرته على الإدارة وهل له جرائم مخلة بالسمعة والشرف او ارتباطات مع دول اخرى او انه ملتزم ومنظبط. وبالتالى ستتحول الجامعة من منبر تعليمى الى منبر حزبى. فالسيرة الذاتية لا يعلمها معظم الناخبين.
ب- أنه قد يحدث تصفية حسابات، فمن ليس معى فهو ضدى فستجد رئيس الجامعة المنتخب يقرب الناس الذين إنتخبوه ويبعد الآخرين. بل ان هذا الرئيس المنتخب سيميل الى المجاملات لكسب الود للفوز بولاية ثانية، وبالتالى فستنعدم الإدارة الجادة. كما أن رئيس الجامعة يعتبر أحد منفذى الخطط الإستراتيجية للدولة مثله مثل اى وزير ولابد أن يتناغم عمله مع عمل باقى الوزارات، فهو احد أركان النظام، والا ستصبح فوضى. ورئيس الجامعة مثله مثل وزير التربية والتعليم يؤدى دور خدمى لكن ضمن السياسة العامة للدولة.
ت- لو أن رئيس الجامعة منتخب وطالب أعضاء هيئة التدريس بمطالب لا يمكن تنفيذها فماذا تتوقعون من رئيس الجامعة المنتخب؟ طبعا أقل شىء إضراب يليه إضراب يليه إضراب ..... ومن الضحية؟ إنه الطالب المسكين لأن رئيس الجامعة المنتخب لن يكون همه إلا عضو هيئة التدريس وكيفية ارضائه حتى لو على مصلحة الوطن والطلاب. وهنا استغرب من بعض الطلاب الذين شاركوا فى دعم هذا المطلب وكأنهم يعتقدون أنهم هم من سينتخبون رؤساء الجامعات والعمداء. إن رئيس الجامعة المنتخب يعنى عضو هيئة التدريس ومصلحته وبس وطز فى الطالب. والدليل لو ان الطالب فقط وقف على مطالب اعضاء هيئة التدريس لوجدها كلها مطالب خاصة لا تمت الى الطلاب بصلة.
4- هل هناك ديمقراطية فى الجامعات اليمنية؟
رئيس الجامعة يتخذ قراراته بموافقة مجلس الجامعة الذى يتكون من عمداء الكليات، وليس قرارا فردايا. ومجلس الجامعة هو من يقوم بعمل اللوائح المنظمة لسياسات الجامعة الداخلية وهو من يقوم بعمل اللوائح التنظيمية ويوافق على القرارات ويعتمد النتيجة العامة والشهادات والتعيينات. إذا فالقرارات يتخذها مجلس الجامعة وليس قرارا فرديا لرئيس الجامعة = هناك ديمقراطية. وهذا الشىء ينطبق على عميد الكلية، لان من يتخذ القرارات هو مجلس الكلية المكون من رؤساء الاقسام وبالتالى قرار عميد الكلية ليس قرارا فرديا = هناك ديمقراطية. وبالمثل قرار رئيس القسم هو قرار جماعى من مجلس القسم وليس قرارا فرديا = هناك ديمقراطية.
5- هل هناك حرية؟
القانون يقول "لا عقوبة على عضو هيئة التدريس على أعمال أو أقوال فكرية طالما توصل اليها بطريقة بحثية ممنهجة" بمعنى اخر هناك حرية.
إذا جامعات اليمن مستقلة ديمقراطية حرة
نقابات اعضاء هيئة التدريس:
النقابات شىء جيد وهى جهات تمثيلية وليست جهات تنفيذية وبالتالى فإن المسؤلين عنها يأتون عن طريق الإنتخابات وكل عضو هيئة تدريس يعتبر عضو فى النقابة أو على الأقل هذا هو المفروض. ولكن للاسف هناك خلط بين ما هو نقابى وبين ماهو تنفيذى. وهناك خلط بين هل لرئيس النقابة صلاحيات أم التزامات. وماهى صلاحياته وماهى التزاماته؟
رئيس النقابة هو ممثل أعضاء هيئة التدريس لدى الجهات التنفيذية إبتداء من الجامعة، ووزارة التعليم العالى ووزير الشؤن الأجتماعية والعمل (لان هذه هى الجهة التى تشرف على إنتخابات اعضاء هيئة التدريس) وانتهاءا برئيس الوزراء ورئيس الجمهورية عبر إتحاد عام نقابات الجمهورية أو إتحاد عام نقابات أعضاء هيئة التدريس. وكذلك النقابة تمثل اعضاء هيئة التدريس على مستوى النقابات العربية والدولية.
إذا النقابة ليست جهة تنفيذية وهى عمل تطوعى فى أغلبه يـُـعنى بمصالح اعضاء النقابة والدفاع عنها والإرتقاء بالخدمات المقدمة لاعضائها.
واجبات النقابة:
1- تناقش القضايا (أى قضية كأى منظمة مجتمع مدنى) ولا تصدر القوانيين الملزمة للجهات التنفيذية مالم يكن هناك إتفاق بين الطرفين.
2- تسعى الى رفاهية الأعضاء بالطرق القانونية والمشروعة، لا بأس بان تطالب بزيادة المرتبات، لاباس بان تطالب مخصصات اراضى للبناء، لا باس بان تطالب بكمبيوترات للأعضاء، لا بأس بان تطالب بتأمين صحى لأعضائها.
3- تصوغ اللائحة الداخلية بها.
4- تصدر التوصيات بكافة الامور التى تتعلق بالنقابة وحتى بسير العملية التعليمية (أقول توصيات فقط).
5- التوسط فى حل أى مشكلة بين رئيس الجامعة واى أحد من اعضائها ضمن الاطر القانونية.
6- مساعدة أعضاء هيئة التدريس فى بعض الامور الخاصة مثل المرض عبر صندوقها.
ليس من واجبات النقابة:
1- التدخل فى تسير شؤن الجامعة الإدارية والمالية (لانها مهمة رؤساء مجالس الاقسام والكليات والجامعة). مع امكانية المناقشة مجرد المناقشة لتصويب شىء ما فقط وليس لفرض رؤيا معينة.
2- ليس من واجباتها التدخل بين الطالب وإدارة الجامعة او الكلية او القسم، لان من يمثل الطلاب هو إتحاد الطلاب وليس نقابة أعضاء هيئة التدريس.
3- ليس من واجباتها بل يحضر عليها تسيس القضايا الجامعية، وليس من حقها المطالبة بإمور سياسية لا تخصها كنقابة أعضاء هيئة تدريس، ومن يرد ان يمارس سياسة فاليذهب بعد الظهر الى مقر حزبه او الى اى صحيفة او قناة، لكن يحضر تسيس العمل الجامعى واستغلال الطلاب.
إتحاد الطلاب:
هو احدى الجهات التمثيلية ايضا ولذلك يجب ان ينتخب اعضاءه ورئيسه على مستوى الكليات والجامعة. وهذا العمل يدخل ضمن تخصص نيابة الجامعة لشؤن الطلاب وعمادة الكليات لشؤن الطلاب.
مهامه: مراعاة مصلحة الطالب والتنسيق مع الجامعة لما يخدم مصالح الطلاب فى كافة الانشطة التى تعتمدها لائحة نيابة وعمادة شؤن الطلاب، وهدف إتحاد الطلاب الأساسى هو المشاركة الفاعلة بين الطالب والجهات الرسمية فى الجامعة او ما يشابهها فى الجامعات المحلية والدولية.
الخلاصة:
1- الجامعات اليمنية بحكم الواقع هى جامعات مستقلة ديمقراطية حرة والقانون يكفل هذا ولكن المشكلة فى الممارسات وعدم الفهم الصحيح للقانون وللاسف من اعضاء هيئة تدريس جامعات.
2- الإنتخابات مناسبة للجهات التمثيلية ولكنها لا تصلح بشكل جيد للجهات التنفيذية.
3- هناك خلط بين مفهوم العمل النقابى وواجباته وبين العمل التنفيذى والجهات الرسمية ومسؤلياتها، وللأسف فإن كثيرا من أعضاء هيئة التدريس لا يدكون هذا. ويريدون دورات فى هذا المجال.
4- للاسف هناك تسيس للعمل الأكاديمى والجامعى بشكل غير مقبول ويضر بالطالب الذى يدفع معضم ايام عمره فى مظاهرات واعتصامات ليس له منها شىء، والسبب هو عدم مراعاة أخلاق المهنة التى تهدر وقت الطالب فى مالايفيد ولا يجدى وفى قضايا ليس له ناقة فيها ولا جمل.
5- صحيح اننى مع بعض ما طـُرح من مطالب لأعضاء هيئة التدريس ولكن ليست بهذه الطريقة الفظة التى تظهرنا أمام الطلاب وكأننا نقدم المال ومصالحنا الخاصة على مصلحة الطالب والذى يفترض ان نكون قدوة لهم، فالمال ليس كل شىء. وهنا أريد أن يسأل عضو هيئة التدريس لو عرف الطالب الذى مصروفه 20 الف ريال شهريا أنه يعتصم مع استاذ مرتبه لا يقل عن 300 الف ريال، كيف سيكون شعور الطالب. أنا لا أستكثر ال 300 الف ريال ولكن على قدر فراشك مدر رجليك فلا يمكن ان نقارن مرتبات اليمن بدول الخليج، وبلاش مزايدات. ثم ان هذا الوطن هو من صرف علينا دم قلبه فلا يمكن أن نعامله معاملة الاجنبى الذى لم تخسر اليمن فى تعليمه شىء.
6- لابد ان يفهم ومعليش هنا سوف اذكر بالإسم د. العزعزى ومن يسريون فى فلكه أن ما قاله السيد رئيس الوزراء صحيح، فالعقد الذى بيننا وبين الحكومة هو عمل مقابل راتب. فإذا كنت ستضيع نصف السنة فى إضرابات ومشاكل دون تعليم او إنتاج فقد تضطر الجامعات للجؤ الى ناس يلتزمون بما هو مطلوب منهم من خارج البلد وهذا يضرنا. نحن فى خطر أمام العولمة فما جدوى أن أجيب مدرس يشغلى السنة كلها إعتصامات وإضرابات ومنتجه أقل بكثير من مرتبه. اريد أن يراجع كل من يشعل الفوضى نفسه ويسألها كم يتقاضى ثمنا للتدريس فى جامعة خاصة مثل العلوم والتكنلوجيا، اعتقد 5000 فى الساعة للمحاضرة ونصفها للعملى واليعد الساعات هذا الاستاذ الجامعى التى يقضيها فى جامعة صنعاء ويرى هل فعلا هو مظلوم والى اى حد. بمعنى اخر فاليزن كل منا نفسه ويعرضها على سوق العمل ولو لقى شيئا افضل فربنا يفتح عليه رغم أننا (اليمن) من علمناه وصرفنا عليه.
7- وأخيرا هل يرضى أحدنا أن يرجع إبنه الذى فى الجامعة اليوم تلو اليوم لأن المدرسين مضربين، فى قضية هو بعيد عنها كل البعد. الم يسأل نفسه هذا الأستاذ الجامعى ان هناك ناس من مناطق نائية صرفوا دم قلوبهم لحضور الجامعة ليجدون أن هذا المدرس الجشع او المسيس قد ترك الحصة.
8- اين التربية الوطنية التى ننادى بها ونحن نذبحها يوميا بسؤ تصرفاتنا.
أرجو ان يعود كل منا الى رشده ويحاسبها قبل ان يحاسب.... وكل عام ويمننا الحبيب بالف خير
جامعة صنعاء والدور المطلوب منها
