راسل عمر القرشي -
< لا أخفيكم أنني أصبحت أكره شيئاً اسمه «اتفاق فبراير»، وكنت أتمنى ألاّ يتم التوصل إليه والتوقيع على بنوده؛ كونه سيصبح لاحقاً ـ وكما كنت أقول ـ في خبر كان.. وهو ما أصبح اليوم مجرد اتفاق يتم المزايدة عليه وكلٌّ يغني على ليلته الضائعة!!..
سألنا في حينه: هل سيتم الالتزام بهذا الاتفاق وبموجبه تتوصل الأحزاب السياسية الموقعة عليه إلى حلول جذرية تنهي حالة التأزيم القائمة وتتحقق الشراكة الوطنية ويبتعد الجميع عن التفسيرات والمغالطات التي تستهدف في المقام الأول الإضرار بالوطن وتجربته الديمقراطية الصاعدة.. وتعي كل الأطراف مسؤولياتها الوطنية المتوجبة وفقاً لما تم التوصل إليه؟..
سألنا ذلك في حينه، وما هي إلا أيام وليالٍ معدودات حتى انقلب البعض على الاتفاق وذهب في اتجاه آخر كان كفيلاً بالعودة إلى نقطة الصفر وكأن شيئاً لم يحدث!!..
اتفاقات سابقة على «اتفاق فبراير» كان مصيرها نفس هذا الاتفاق، مزايدات حول بنودها وتفسيرات ما أنزل الله بها من سلطان، ومن ثم اتهامات متبادلة دفعت بالبعض إلى حد استعراض عضلاته والتهديد بتحريك الشارع وإعلان الثورات الشعبية، وهذا البعض هو من أعلن انقلابه عليها وتراجع عن بنودها أو ذهب في تفسيرها مذهباً يتفق ومصالحه الذاتية بعيداً عن الديمقراطية وعن الشراكة الوطنية وعن آمال وتطلعات الشعب !
< «اتفاق فبراير» محل التأكيد العريض اليوم بالالتزام به من الأطراف الموقعة من جانب، وأن يكون جدول أعمال الحوار ما تضمنه هذا الاتفاق من جانب آخر.
كلام واضح ومسؤول ولا يحتاج إلى الذهاب صوب التخندق بالاعتصامات أو الاستعصام بحرب التصريحات.. فأين المشكلة إذاً؟!..
المشكلة الرئيسة في هذا البعض الذي أعلن انقلابه على الاتفاق، وحبر التوقيع عليه لم يجف بعد، واستبدله بلجان تحضيرية ورؤى إنقاذية، وعاد إلى الدعوة والتأكيد عليه ليس من باب الحوار الوطني المسؤول والجاد الذي ينهي حالة الاحتقان والتأزيم التي أوجدها، ولكن من نافذة «لجنته التحضيرية» وطالب الحاكم بالتوقيع والحوار معها بدلاً عن الأحزاب السياسية الموقعة على اتفاق فبراير!!
المشكلة الرئيسة في هذا البعض الذي دفعني للتعبير عن كرهي لهذا الاتفاق كونه انقلب على توقيعاته وعلى القضايا والمطالب المتفق عليها بين الأطراف المتحاورة في حينه..، ونراه اليوم بتصرفاته اللامسؤولة يتجه بالوطن نحو «النفق المظلم»!!..
< هذا البعض وقَّعَ من هنا «اتفاق فبراير» وتنصل عنه وتنكر له وللحوار المنصوص عليه في التعديل الدستوري من الجهة الأخرى..، وتبيَّن أن هدفه من توقيع الاتفاق لم يكن المصلحة الوطنية وإنما تعطيل الانتخابات البرلمانية لا غير وإيصال الأمور إلى التأزيم..، ونراه اليوم وهو يستبدل الدستور بأوراق ووثائق تعطيلية ويستعيض عن القانون بقانون التصعيد والتلويح بالفوضى والعنف!!..
اتفاق فبراير لم يكن هدفه ترحيل الخلافات والاتهامات المتبادلة التي كانت قائمة بين الأطراف السياسية آنذاك إلى فترة لاحقة، بل كان هدفه الرئيس إعلاء صوت الحكمة ومنطق الشراكة ولغة التوافق الوطني والسياسي على ما عداها من الاعتبارات..
فهل يعود هذا البعض إلى صوت الحكمة ومنطق العقل، ويترك لغة التهديد والوعيد جانباً؛ كونها لن تجدي أبداً!
هل يُنظر للوطن وللديمقراطية و «لاتفاق فبراير» بشيء من المسؤولية؟!..