علاقة الرئيس بالإعلام حميمية، يهتم لأمره ويحرص على الإفادة منه، ويتجنب الدخول في أية خصومة معه. الإعلام المعارض يحظى بحرية واسعة، حتى في تناولاته الناقدة لشخص الرئيس والمتجاوزة للحقوق التعبيرية .

للرئيس استجابات متقدمة في مجال حرية الإعلام، ألغى الرقابة المسبقة.. وألغى حبس الصحافي بداعي الرأي، وفتح الباب واسعاً أمام إصدار الصحف والمواقف ووسائل الإعلام المختلفة. عندما كانت الأجهزة المعنية بالإعلام تتعامل بشكل غير إيجابي، أو تنتهي في مقاضاتها إلى أحكام ليست لصالح الوسائل الإعلامية أو الإعلاميين، كان الرئيس يعفو ويتنازل عن حقه وينتصر للإعلاميين .

قضية قناة الجزيرة وظهورها في الإعلام الفضائي أثارت الكثير من الجدل، ودخلت في خصومات عديدة مع دول وأنظمة، وهي التي اعتادت الإعلام الموجّه، وبحث الموضوع بمهنية وحيادية. وأين يمكن القول بتجاوز المهنية؟ حتى قيل من على منبر الجزيرة نفسها بأنه لا يوجد إعلام محايد.. وعليه يمكن اعتبارها جدلية قائمة ومسألة تربوية ثقافية يمكن تقبلها مع الزمن. إن الإعلام الحر إجمالاً، هو إيجابي إذا التزم بالمهنية المعتمدة على المعلومة وتعددية الرأي .

وبشأن ما جرى مؤخراً من مصادرة لجهاز البث خاصتها، والذي تمت إعادته بعد ذلك، حيث كنت أحد الساعين لإجازة استخدام جهاز البث في مكتب الجزيرة في وقت كان المنع سارياً على القنوات كافة، عدا الفضائية اليمنية الرسمية .

وكان ذلك في أثناء تغطية انتخابات الرئاسة اليمنية في العام 2006م من قبل فريق قادم من الدوحة برئاسة المذيع عبدالقادر عائض (مع جهاز بث مباشر) وتقدمنا مع مكتب الجزيرة في صنعاء والأخ مراد هاشم ونقيب الصحافيين حينها الزميل نصر طه، للأخ الرئيس بطلب السماح باستبقاء جهاز البث في مكتب صنعاء، واستخدامه، وكانت موافقة الرئيس.. ولكن بالطبع دون قانون ينظم هذه الوسائل. واستمرت هذه الرخصة الرئاسية منذ ذلك الحين، وقد سمعته بعد ذلك يذكّر بأهمية فتح التراخيص لقنوات خاصة، ولكن الأحداث طغت على ذلك .

الرئيس علي عبدالله صالح قام بهذا العمل إيماناً بدور الإعلام في عصر الفضاء المفتوح، وقناعة بأهمية قناة الجزيرة تحديداً، وهو الذي صرح أكثر من مرة قبلاً، أنها الأكثر مشاهدة لديه. كما أجرى العديد من اللقاءات الخاصة والمهمة معها. ولو سألتم العزيزين مراد هاشم وأحمد الشلفي في مكتبها في صنعاء عن تعامل الرئيس معهما لأجابا: بأنها إيجابية (وهو ما سمعته منهما ).

  إن أحداث البلاد الأخيرة والأخطار التي أحاقت بها وحجم المؤامرات، رفعت من درجة الحساسية تجاه وسائل الإعلام التي أسهم بعضها في البلبلة والإرجاف بما يخلق حالة جاهزية للانهيار والتفكك، ولاسيما أن أوضاع الحرب تكتسب استثنائية طارئة تختلف عن الأوضاع الطبيعية. وكثيراً ما تسلك الدول في هذه الحالات هذا المسلك المؤقت والعابر، ولكنها مع ذلك تعد خروجاً على القانون ومن غير الطبيعي استمرارها. المسألة إذاً سياسية بامتياز، وجرى التعامل مع قناة الجزيرة في هذا المسار المختلف .

ولأن الرئيس، كما أسلفت، راعي حرية الإعلام والمؤمن بحرية الرأي والمشهود له بقبول النقد وتعرضه المستمر لذلك دون معاقبة أصحابه، يدلل على صدقية هذا القول، ولأنه كذلك، فسرعان ما تدارك الموقف واتخذ القرارات الحازمة المتمثلة في: - التعامل الإيجابي مع جهاز البث التابع للجزيرة.- إعادة جهاز البث لمقرها.- الإسراع في إصدار قانون الإعلام السمعي والبصري والإلكتروني؛ لكونه من غير المنطقي التعامل معها من دون قانون ينظمها .

  هذه القرارات ستكون فائدتها عامة، حيث ستوسع من نطاق عمل الوسائل الإعلامية الخاصة، بل سنشهد قيام قنوات وإذاعات ومواقع إلكترونية عديدة تتنافس في تقديم الأخبار والبرامج، وهو ما سيمثل تحولات إعلامية ومعلوماتية كبيرة .

الرئيس صاحب عملية تغييرية في اليمن، وفي المنطقة العربية، في مجال الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان، ولن يقبل تراجع مشروعه كخيار ومسار .

وما حدث هو أمر اعتراضي ارتبط بالمخاطرة والمهددات التي تكالبت على اليمن فشكلت ضغوطاً، ولن يمثل هذا الحدث أي ردة، أو انتكاسة إطلاقاً. ولعلنا نشهد قريباً انفراجات على أكثر من صعيد على مستوى الحوار والشراكة، وتوفير أجواء ديمقراطية آمنة، وإطلاق الحريات تغليباً للقانون .

إن أكبر ضمانة للبلاد والمجتمع ومكتسباته، هي في التزام الدستور والقانون والاحتكام إليهما، بحيث لا يعود للاستثناء محل في ظلهما. إنني على يقين بأن الرئيس هو ضمانة ذلك، وهو ما يؤكده دائماً في مبادراته وقدراته، والتي تدعم أسهمه التي يؤمن بها شعبنا في مجال حكم اليمن بجدارة واقتدار، وقيادته نحو مستقبل أكثر أمناً ورخاء .

 
* أوان الكويتية