هناك اسئلة مهمة تجب الإجابة عليها حول ما حدث مؤخرا من إغلاق لقناة مكتب الجزيرة. هذه الأسئلة تتعلق مباشرة بالأمن الوطنى اليمنى والأمن القومى العربى. ويجب معرفة الحقيقة فالمواطن اليمنى لايريد إعتصامات وضوضاء فارغة بل يريد معرفة علاقة ما مدى تهديد هذه القناة للامن الوطنى؟

 هل ما قامت به الجزيرة كان نتيجة تصرفات فردية قام به بعض الصحفيين اليمنيين ليس لديهم أخلاق مهنة الصحافة، إما لدافع الشهرة من باب خالف تعرف واما لدوافع حزبية ومصلحية ضيقة، تقدم الشهرة او الحزب على أمن الوطن؟

 ما السبب وراء تصرفات قناة الجزيرة اللا مسؤلة تجاه قضايا مصيرية فى اليمن، وكيف حُوّلت قناة عالمية محترمة كالجزيرة الى ناطق بإسم اعداء اليمن والوحدة.

 هل ما قامت به الجزيرة كان عملا مقصودا ضد اليمن وهى سياسة تمارسها الجزيرة ضد بعض القضايا العربية. وهنا تثار علامة استفهام كبيرة حول دور الجزيرة ومن يديرها ومن يمولها وهل فعلا ما تردد قبل سنة واكثر حول علاقة الجزيرة بالموساد صحيح أم لا؟

 إذا كان ما قامت به الجزيرة هو عبارة عن سياسة معادية لليمن فستكون طامة كبرى لان مثل هذا التوجه يهدد الأمن القومى العربى وليس اليمن فقط. وإذا كان هذا الطرح صحيحا وهو ان الجزيرة تمارس هذه السياسة فهذا لا يعفى من قام بتنفيذ هذه السياسة من الصحفين اليمنيين العاملين مع القناة. فكيف يرضى هؤلاء التواطؤ مع من يتأمر على أمن البلد، وفى هذه الحالة سيكون موقفهم القانونى اصعب من كونهم  يمارسون أعمالا فردية تتعلق بالإنتماء الحزبى. لان موقفهم هذا يندرج تحت مسمى العمالة والتأمر مع الاجنبى، أما الاحتمال الأول وهو عدم المهنية من باب حب الشهرة او من باب الولاء الحزبى فهو أهون ويؤثر على سمعة قناة الجزيرة اكثر مما يؤثر على اليمن، حيث ان هؤلاء الصحفيين استغلوا عملهم فى قناة عالمية محايدة تنقل الاخبار من ارض الواقع وتسجل الرأى والرأى الأخر إلى ناطق رسمى بإسم جهة معينة فى اليمن.

 ولهذا لابد أن ننظر الى إغلاق قناة مكتب الجزيرة بعمق من منظور مصلحة الوطن وليس من منظور المماحكات السياسية. فنحن اليمنيون نطالب بتحقيق عميق فى مخالفات قناة الجزيرة بدل التظاهرات والتضامنات والإعتصامات الفارغة. فالقضية أكبر من قضية حريات صحافة، إنها قضية أمن قومى يا سادة.

 وهنا يجب علينا عدم الخلط بين ممارسات قناة مقرها دولة قطر وبين  دولة قطر الشقيقة الوحدوية. فأعداء الوطن يريدون الخلط، فقطر الدولة غير  القناة التى فى قطر. وقطر الشعب من مصلحته وحدة وأمن اليمن ولذلك فهو ايضا لن يمانع بل سيؤيد ما تفعله السلطات اليمنية من إجراءات قانونية تحمى بها أمنها الوطنى والقومى. لأن أمن اليمن من أمن قطر والقضية قضية أمن قومى عربى.

ولذلك فأنا اكاد أجزم أن قطر لن تتهاون مع قناة الجزيرة فيما إذا ثبت أنها تمارس سياسة عدوانية ضد اليمن الشقيق. ولذلك فالتحقيق فى ممارسات قناة الجزيرة هو واجب وطنى وقضية أمن قومى، لا تريد وقفات إحتجاجية تضامنية فارغة بل تريد وقفة وطنية لمعرفة الحقيقة بدل إشاعة الفوضى التى تضر باليمن ولا تخدم أمنه الوطنى.

 وفى هذا الصدد أتمنى أن لا يكون ما حدث يدخل ضمن ممارسة منهجية لهذه القناة التى كان يحبها الشعب اليمنى وما زال ينتقدها حبا فيها لإصلاح مسارها ونهجها، واتمنى أن لا تتجاوز هذه القضية، قضية التصرفات الصحفية الفردية. فاليأخذ القانون مجراه والتستكمل التحقيقات بدل الإستجوابات تحت قبة البرلمان الذى يحتاجه بعظهم للإستجوابات فقط وحب الظهور. ولهذا فإننى أسخر ممن يقدم إستجواب لوزير الإعلام قبل أن تستكمل التحقيقات. ومن يرد ان يستجوب وزير الإعلام عليه أن يتذكر انه انتخب من أجل منطقته ولا يعتبر نفسه عضوا فى الكونجرس الامريكى لكى يحدد السياسة العالمية والدولية. لأن هذه التصرفات تعتبر غير مسؤلة وسطحية وتنم عن أن صاحبها لا يفهم إلا لفظ إغلاق، ولذلك على مثل هؤلاء ان يفهموا ابعاد القضية التى لم تستكمل إجراءات التحقيق فيها بعد فالقضية أعقد من لفظ كلمة إغلاق والقضية أعمق من إعتصامات وتنديدات.  إنها قضية قد يكون وراءها أعداء خطرين على اليمن ووحدته.     

 وكل عام والصحافة اكثر مهنية واكثر حرية، ووطننا اليمنى فى أمن وأمان وشعبنا اليمنى واحد وهدفه واحد.