عبد الحفيظ النهاري - شبكة اخبارالجنوب -
ليس الدافع لكتابة هذه السطور هو تدشين حملة إعلامية ضد أحزاب اللقاء المشترك المعارضة، فمن حقها أن تمارس معارضتها للمؤتمر لكي تستقيم التجربة الديمقراطية بعموديها السلطة ـ والمعارضة..
 لكن الدافع في هذه الكتابة هو المساهمة بتبصير المعارضة بحدود واجباتها ليس من قبيل الإملاء أو الفتوى أو التفكير بالنيابة عنها كما تفعل كثير من سلطات العالم الثالث, ولا إجبارها على التخلي عن واجب المعارضة الذي هو ضروري لتصحيح مسار السلطة والتعبير عن وجهة نظر وموقف أقلية جماهيرية لم تحرز نجاحاً في الانتخابات.
ومبعث تناولي للمشترك هو مضامين ذلك البيان الذي اعترض على الإجراءات التي تقوم بها السلطات الأمنية في بعض المحافظات والمديريات الجنوبية لدرء الفتنة المجتمعية, وملاحقة الضالعين بجرائم ارتكبوها في حق إخوانهم من المواطنين اليمنيين.
 وهي جرائم تمت بالفرز المناطقي طالت الأنفس والأموال والممتلكات وحرية جميع المواطنين اليمنيين في العيش والسكنى، وطلب العيش، وهذه من أبجديات المواطنة التي يعتدي عليها عناصر ما يسمى بالحراك الانفصالي - ولا أقول الجنوبي – استهدافاً واستفزازاً لإخوة لهم يتمتعون بنفس حقوق المواطنة وواجباتها.
 هذا عن الجرم الشخصي والفردي، أما جرائمهم في حق الوطن والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي فهي جرائم جسيمة تضاف إلى الجرائم ذات البعد والصفة الجنائية.
أن يستغل المجرم بعض الظروف المواتية لارتكاب جرائمه؛ مسألة مفهومة للإمعان في ممارسة واستمراء ذلك السلوك المشين وتكراره، أما أن تفقد المعارضة التمييز بين المجرم والضحية، وتقف في صف المجرم فتلك مفارقة لا أجد لها تفسيراً إلا أن يكون المشترك ضالعاً فيما يحدث من جرائم أو على الأقل مستمرئاً لها، أو غير واعٍ بما يترتب على ذلك من تداعيات تمس أمن وسلامة ووحدة المجتمع.
لو أن المشترك أصدر بيانات أو بياناً يقف إلى جانب أولئك العزّل الذين أحرقت محلاتهم التجارية وبسطاتهم البسيطة، وأرغموا على إغلاق محلاتهم أو بيعها أو تركها أو إلغاء مشاريعهم واستثماراتهم الصغيرة والكبيرة، فضلاً عن الاعتداءات بالهوية المناطقية والقتل، وقطع الطرقات، وانتهاك الحرمات في الطرقات وإهانة المارة حتى أمام أولادهم ونسائهم.
لو أن المشترك وقف إلى جانب كل هؤلاء المعتدى عليهم لتفهّمنا أن المعارضة تؤدي واجبها إزاء تقصير السلطات الأمنية والإدارية في مهامها، أما أن يقف المشترك ضد إجراءات الدولة لضبط وملاحقة أولئك الجناة والمجرمين الخارجين عن القانون فتلك مصيبة تستحق التأمل.
ذلك أن المشترك يطالب بالتوقف عن ملاحقة المجرمين وإخراجهم من السجون، وعدم محاكمتهم بجرائمهم أمام القانون، بل الدعوة إلى السماح لهم بممارسة جرائمهم اليومية وعنفهم اليومي، وتكريس ثقافة الكراهية والعنف والعدوان على الوطن والمواطنين على حد سواء.
وهو أمر غريب ومريب، أن تستنكر المعارضة قيام الأجهزة الأمنية بواجبها في فتح الطرقات وتأمينها، وملاحقة الضالعين بالجرائم، وحماية ممتلكات المواطنين، وتعويضهم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين المجتمع وحماية المواطنين واستعادة الحياة الطبيعية، وإيقاف الفوضى عند حدها.
إن تلك الإجراءات هي ما انتظره المجتمع طويلاً وطالب به أجهزة الدولة، واستغرب تأخرها عن ذلك، لولا تفهمه لما كانت تتعرض له الدولة من تشتيت لطاقاتها وتبديد لجهودها، وهي مرام أراد أعداء السلام والوحدة أن تحقق لهم البيئة المواتية لنشاطهم التخريبي.
وإزاء ما سردناه من مسوغات؛ هل بقي للمشترك ما يقوله لتبرير بيانه الغريب، أم أنه يؤكد قطيعته من جديد مع سلامة وأمن المجتمع ووحدة الوطن وسيادة النظام والقانون واستعادة الأوضاع الطبيعية من أجل التنمية والبناء وفتح آفاق الحاضر والمستقبل المشرق أمام اليمنيين الذين استعادوا بالوحدة كرامتهم ومجدهم، ولن يسمحوا لقلة من المخربين والعملاء أن يعيدوهم إلى مراحل التخلف والتمزق والتشرذم، وأن يعيقوا حياة اليمنيين وتقدمهم وتنمية مجتمعهم وتحقيق أحلامهم الخاصة والعامة؟!.
ومن المعيب أن يقف العالم الخارجي، الصديق والشقيق، مع الوحدة اليمنية ويدين كل رغبات التفكيك، بينما ينزلق المشترك في الاتجاه النقيض بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مقصودة أو غير مقصودة!!.