شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
تعيش اليمن أزمة اقتصادية ومالية وسط عجز البنك المركزي عن دفع مرتبات موظفي الدولة لشهرين توالياً، فيما كان عبدربه منصور هادي أصدر قراراً من الرياض بتحويل البنك إلى عدن، الأمر الذي فاقم الأزمة، وفقاً لمراقبين.

وفي السياق، مذكرة بعثتها النقابة العامة للبريد والاتصالات وتقنيات المعلومات، إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد/ بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، اقترحت فيه تفعيل مشروع خدمة التعامل المالي الإلكتروني للتخفيف من أزمة السيولة النقدية التي تعصف بالاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس النقابة سامي شبيل، في تصريح صحفي، أن العمل جارٍ لإطلاق الخدمة، وأن العملية في طور الخطوات الفنية واللمسات النهائية واستكمال التجهيزات".

ويعد المشروع سبيلاً لحل جزء كبير من أزمة السيولة النقدية التي تعصف بالاقتصاد اليمني وتسببت بتأخير صرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري الدولة وجهازي الأمن والجيش.

وأشارت المذكرة، إلى أن المشروع قائم منذ أربع سنوات حيث تم إبرام تعاقد مع شركة مغربية بمبلغ 80 ألف دولار، باعتباره استكمالاً لمشروع الصراف الالي الذي نفذته ذات الشركة وكان عروض الشركات الاخرى أكثر من ثلاثمائة الف دولار.

ويمكن من خلال الخدمة الجديدة، ربط كل من لديهم حسابات في البريد وبين حسابات مؤسسات الخدمات العامة والقطاعات التجارية المختلفة والمحلات وبائعي السلع ومقدمي الخدمات وتحويل اي مبالغ فيما بينها الكترونيا.

ويعتبر المشروع شبه كامل، حيث لم يتبق إلا إدخال جوانب الأمان على النظام بعد عمل تطبيق على الهواتف الذكية واجراء تجارب وكانت ناجحة، وفقاً للمذكرة التي نوهت تأكيدها على ان هيئة البريد اهم موسسة مالية يمكن ان تنجح في هذه الخدمة دون غيرها من البنوك نظرا لوجود لديها عملاء وحسابات تفوق حسابات وعملاء كل البنوك الـ16 العاملة في البلاد مجتمعة ولشريحة الموظفين والدفاع والامن التي تطالب الدولة بدفع مرتباتهم ومعظمهم في البريد.

وتؤكد المذكرة أنه باعتماد تلك الآلية "ستحل مشكلة أزمة السيولة النقدية والتي تمثل ايجاد الحلول لها تحد كبير في صمود البلاد امام العدوان".

وكالة خبر