شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
أجل مجلس النواب نقاشه لمشروع قانون للإعلام المرئي والمسموع لمدة أسبوع كحل توفيقي من رئاسة البرلمان بين طلب وزير الإعلام علي العمراني إعادة المشروع للجنة الإعلام البرلمانية وبين إصرار نواب على بدء النقاش .

ودعا وزير الإعلام الذي حضر جلسة النواب إلى إعادة مشروع القانون إلى لجنة الإعلام التي أنجزت دراستها للمشروع المقترح من رئيس اللجنة النائب عبده الحذيفي.

وقال الوزير إنه يحتاج لأسبوعين للتداول مع اللجنة بشأن ملاحظات حكومية على مشروع القانون.

وأكد النواب المؤتمريون عزام صلاح وعلي اللهبي وعبدالرحمن الأكوع على أهمية القانون وضرورة السير في إجراءات إقراره.

وقال صلاح إن هذا القانون أصبح ضرورياً بسبب ما وصفه بالتخبط الإعلامي حيال قضايا مختلفة خصوصاً من قبل مواقع الصحافة الالكترونية.

وأضاف إن لجنة الإعلام بحسب إفادات أعضائها استدعت الوزير مراراً لنقاش القانون قبل طرحه للنقاش العام في قاعة البرلمان إلا أن الوزير تغيب في كل مرة.
وطالب الأكوع بنقاش القانون في القاعة وإذا كان للوزير والحكومة ملاحظات فليطرحوا أثناء النقاش أمام الرأي العام.

وأقر البرلمان مقترحه بتصويت النواب على تأجيل نقاش مشروع القانون لأسبوع بدلاً من التصويت على طلب الوزير بإعادة المشروع للجنة، مبرراً ذلك بأن التصويت على الإعادة يعني حذف المشروع من جدول أعمال البرلمان بينما تأجيل النقاش يبقي القانون المهم على قائمة أعمال النواب. حسب الأكوع.

وتسربت معلومات عن اعتراض الحكومة على استقلالية هيئة تنشأ بموجب القانون المقترح.

ونص مشروع القانون على إنشاء هيئة مستقلة بمسمى "الهيئة الوطنية العليا للإعلام المرئي والمسموع" تنظم كافة جوانب الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والالكتروني.

وتتشكل الهيئة من تسعة أعضاء مع مراعاة حصة النساء يختارهم مجلس النواب باقتراع سري مباشر لأربع سنوات غير قابلة للتجديد.

ويتم تشكيلها من عضو يمثل الأكاديميين المتخصصين في الإعلام واثنين تقنين، وواحد عن الغرف التجارية والصناعية، وعضوين عن الإعلاميين من بين قائمة يرشحها مجلس الشورى وعضو واحد لكل من منظمات المجتمع المدني المهتمة بالإعلام، ونقابة الصحفيين اليمنيين، ووسائل الإعلام الخاصة.

وخلا مشروع القانون المقترح من أي ذكر لوزارة الإعلام ما اعتبره مهتمون إحلالاً للهيئة مكان الوزارة