شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
لا تزال المشاورات حول التعديل الوزاري المزمع إجراؤه، بعد تأخر إعلانها، عن الموعد الذي حدده الرئيس عبدربه منصور هادي، الثلاثاء، 21 يناير الماضي، أثناء حضوره الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار، بعد ساعات على اغتيال عضو المؤتمر عن الحوثيين، الدكتور أحمد شرف الدين.

وكشف مصدر في رئاسة الجمهورية عن إقرار غير معلن بتعيين أمين العاصمة الحالي عبدالقادر علي هلال وزيراً للداخلية، ووكيل الأمانة لقطاع الشئون المالية وتنمية الموارد محمد الظرافي خلفاً له أميناً للعاصمة.

وأوضح المصدر ذاته، لـ"خبر" للأنباء، أن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، لم يصدر قرار تعيين هلال بمنصب وزير الداخلية بسبب استمرار خلافات الأطراف السياسية على التعديلات الوزارية.

وذكر أن ترقية الوكيل الظرافي، إلى منصب أمين العاصمة يأتي بموجب تفويض الرئيس هادي لأمين العاصمة الحالي هلال، باختيار من يراه مناسباً لتقلد المنصب خلفاً له وترشيح الأخير الظرافي لتولي المنصب.

والأسبوع المنصرم، أكدت لـ"خبر" للأنباء، أن الخلافات لا تزال سيدة الموقف فيما يخص التعديل الوزاري، وإجراء تغييرات في القيادات الأمنية، والعسكرية، والذي وعد به الرئيس هادي، أثناء حضوره الجلسة الختامية العامة لمؤتمر الحوار.

وأوضح المصدر – الذي طلب عدم الكشف عن اسمه- أن الإصلاح يتخذ موقف الرفض القاطع بالمساس في حصته من الوزارات في الحكومة، أو بعض الوزارات المحسوبة عليه، وفق قوله.

وأكدت مصادر "خبر" للأنباء، أن التعديل سيشمل سبع وزارات، هي: الداخلية والدفاع والمالية والتربية والتعليم والإعلام والنفط.. منوهاً إلى أن حزب الإصلاح وعلي محسن يرفضان، وبشدة، قرار تعيين أمين العاصمة اللواء عبدالقادر هلال، وزيراً للداخلية، خلفاً للوزير الحالي اللواء عبدالقادر قحطان.

وتسود حالة من الترقُّب لدى الشارع اليمني، لقرارات التعديل الوزارية التي أعلنها الرئيس هادي، مطالباً الجميع الوقوف معه، واصفاً إياها - أمام أعضاء مؤتمر الحوار، في جلسته الختامية التي أعلن أنصار الله "الحوثيون" انسحابهم منها، بسبب جريمة اغتيال الدكتور أحمد شرف الدين عضو المكون – أن القرارات ستكون "قوية".

إلى ذلك ذكرت مصادر رئاسية، أخرى أن المؤتمر الشعبي العام، رفض تسليم الرئيس ثلاث حقائب وزارية من حصته، أراد الرئيس اجتزاءها، وتعيين وزرائها من قبله.

وكانت مصادر تحدثت لـ"خبر" للأنباء، عن جهود رئاسية حثيثة يبذلها الرئيس هادي، تهدف إلى إقناع جماعة "الحوثيين" بالمشاركة في الحكومة، بعد ضمانه مشاركة الحراك الجنوبي، ممثلاً بخالد باراس أو ما يُسمى تيار الرئيس هادي داخل الحراك الجنوبي.

وأكد المصدر أن الأحداث التي شهدتها مناطق حاشد وأرحب عززت موقف الرئيس هادي الذي يطالب بمشاركة الحوثيين في الحكومة فيما يرفض حزب الإصلاح ذلك.
وبحسب المصادر فإن الحوثيين يرفضون المشاركة في الحكومة الحالية، مؤكدين على مطلبهم بتشكيل حكومة جديدة، وهو ما لا يستطيع الرئيس هادي القيام به، كون الحكومة توافقية، حسب المصدر.

إلى ذلك نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصدر سياسي قوله: إن هناك بعض الخلافات على حقائب وزارية سيادية تصر بعض الأحزاب أن تكون هي صاحبة اختيار القيادات، فيما الرئيس يصر على ضرورة أن يتولاها قيادي حازم، حيث ستطال التعديلات سبع وزارات، أبرزها: "الكهرباء، الخارجية، التخطيط، المالية، التعليم العالي، والدفاع".

وبحسب مصدر الصحيفة، فإن وزير التخطيط سيعين مستشاراً اقتصادياً لرئيس الوزراء، حيث سيستحدث منصب مستشارين لمجلس الوزراء، أحدهما اقتصادي، والآخر عسكري، ولا يستبعد أن يعين وزير الدفاع الحالي مستشاراً عسكرياً وأمنياً، فيما سيتم تعيين بقية الوزراء بين محافظي محافظات وسفراء، وبات القرار وشيكاً.

وأفاد المصدر أن الرئيس يبذل جهوداً مضنيةً لإقناع كافة الأطراف بالقبول بالواقع والاستسلام لما فرضته أنامل أيدي ممثليهم في الحوار الوطني.