شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
وسط دعوات للتظاهر يوم 21 فبراير لإسقاط الحكومة وتوتر أمني غير مسبوق تشهده مدينة عدن, دخلت ولاية الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي يومها الأول بعد انتهاء الفترة الانتقالية المزمنة التي نص عليها اتفاق التسوية السياسية.

ومع دخول يوم الجمعة الموافق 21 فبراير, تشهد شبكات التواصل الاجتماعي نقاشات حادة وتشكل توجه عريض يقول بانتهاء شرعية الرئيس الانتقالي تبعا لانتهاء ولايته المزمنة وفقا لانتخابات رئاسية عامة بمرشح واحد يوم 21 فبراير 2012 في ضوء ما نصت المبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية في اليمن وآليتها التنفيذية المزمنة.

وذهب ناشطون على فيسبوك إلى إحصاء الدقائق المتبقية على انقضاء يوم 20 ودخول يوم 21 لإعلان انتهاء شرعية الرئيس الانتقالي, وهو يجد له معارضون ورافضون للفكرة ويتمسكون بدورهم بالقول إن شرعية الرئيس مؤقتة بمهام وجدول الانتقالية بغض النظر عن المدة الزمنية. وتصدرت اليمنية توكل كرمان هذا الفريق بمنشور مطول في صفحتها الشخصية. بينما يدفع الفريق الآخر بأن الانتخابات الشعبية التي منحت الشرعية للرئيس كانت مؤقتة ومزمنة بعامين ينتهيان الآن.

من جانبهم يتحدث هؤلاء عن انتقال السلطة تلقائيا لرئيس البرلمان وفقا للدستور ويتولى الدعوة لانتخابات عامة.

هذا الجدل المحتدم والمأزق الشرعي والدستوري لا يبدو أن الرئاسة تعيره اهتماما, حيث انعدمت بوادر حلحلة وتسوية من نوع ما أكثر من مجرد التعويل على شرعية التمديد التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني الذي ترفض مخرجاته كيانات وقطاعات مدنية وسياسية وشعبية.

المحامي القانوني نزيه العماد كتب ملخصا الرأي:

"ليس فقط انتهاء فترته هي ماتستوجب الدعوة للانتخابات، بل هناك مبرر دستوري آخر لا ينكر توافره أحد، وهو العجز الدائم..."

ويسترسل مستشهدا بالدستور:

"مادة (116) في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجـزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديـدة للرئيس، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً رئاسة مجلس النـواب، وإذا كان مجلس النواب منحـلاً حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتـاً، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجـاوز ستين يومـاً من تاريـخ أول اجتمـاع لمجـلس النـواب الجديــد"

في المقابل, يكتب عبدالحكيم العفيري:

"بالقراءة الواقعية وبقليل فقه واقع او فقه تعاقدي (دستوري ) على مرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لا فراغ ولا فجوة ولا حتى باب يدخل منه ريح ، ولا خلاف على كون الوضع السياسي مرتخي يحتاج الى مبادرة وتحرك كي لا تتطور حالة الارتخاء الى ما هو أ سوأ ......!!".

وفيما تتضح وجهتا نظر على النفيض إلأا أنهما اتفقتا على تأزم ومأزق سياسي مقيم.

اللافت هو أن السياسيين والمقامات الحزبية تحجم حنى اللآن عن الخوض أو التعليق فيالنقاش الذي بلغ أوجا يمكن أن يمثله, ما كتبه الضابط في الجيش اليمني حسين عزيز في صفحته:

"فخامة الاخ رئيس الجمهورية ان العهد الذي منحتك اياه قبل سنتان يوم غداً تنتهي صلاحيته ومن غداً انا لست ملزماً تجاهك بشئ وعليك ان تعود الي صفوف الجماهير كمواطناً صالحاً كم عهدناك مالم فان الوجه من الوجه ابيض لاني ساسعى بشتى السبل لاستعادة حقي مهما كلفني ذلك ولاتحاججني بمخرجات الحوار فانها لا تمثلني ولاتمثل ارادتي ..."

وأردف عزيز: "ابتداء من يوم غد انت بالنسبة لي اخي عبدربه وبس ..."!

كتب - فهد ياسين وعلاء المقطري