شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
أعلن تحالف 21 فبراير، انتهاء الشرعية الشعبية، للرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، والذي تولى مقاليد السلطة، في فبراير من العام 2012 تنفيذاً لبنود المبادرة الخليجية، والتي توافقت عليها الأطراف كحل للخروج من الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد.

وأكدت وثيقة صادرة عن التحالف أن أي شرعية لا تستمد شرعيتها من الشعب فهي باطلة.

وتضمنت الوثيقة، إعلان بطلان قانون تحديد الأقاليم، وتقسيم البلاد، حسب ما ورد في وثيقة المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بنعمر، كونها خطوة مصيرية تستوجب طرحها للإستفتاء الشعبي قبل إعلانها رسمياً.

ودعت الوثيقة عموم أبناء الشعب إلى الخروج، الجمعة، وإعلان مطالبه.

وجاء في نص الوثيقة:

إيماناً منا بمبدأ " السلطة للشعب .. والحاكمية للشعب " واستناداً إلى أحكام الدستور والقانون وشعوراً منا بالمسئولية تجاه شعبنا اليمني العظيم فأننا في هذه الوثيقة نعلن الآتي :

• انتهاء الشرعية الشعبية للرئيس السابق / عبدربه منصور هادي ونؤكد على أن أي شرعية لا تستمد شرعيتها من الشعب شرعية باطلة.

• بطلان إعلان قانون تحديد الأقاليم وتقسيم البلاد حسب ما ورد في وثيقة بن عمر كون هذه الخطوة خطوة مصيريه تستوجب طرحها للاستفتاء الشعبي قبل إعلانها رسمياً .

• بطلان إعلان التمديد الغير مزمن والتي نصت عليه وثيقة الضمانات كون من وقعوا على هذه الوثيقة ممثلين عن أطراف سياسية ولا يمثلون أي شرعية شعبية.

وعليه فأننا ندعوا جماهير شعبنا اليمني العظيم إلى الخروج من اجل المطالبة بالتالي :

• إقالة الحكومة الحالية وإلغاء مبدأ المحاصصه وتشكيل حكومة كفاءات.

• تجميد خيار الفيدرالية كون تحويل اليمن من دولة بسيطة مركزية إلى دولة فيدارلية لامركزية سياسية في ظل الوضع القائم حالياً سيزيد الأمور تعقيداً بدلاً من حلها وان مشروع الفيدرالية في الوقت الراهن لا يخدم سوى القوى الخارجية وسيفضي إلى تقسيم اليمن وإشعال الحروب بين الأقاليم ونهاية الوحدة التي ظلت حلم اليمنيين عبر مراحل التاريخ المعاصر.

• ضرورة إعداد خارطة طريق مزمنة وموضحة لانجاز مهام المرحلة الانتقالية واستكمال إجراءات نقل السلطة كون وثيقة الضمانات لا تنص على مدة زمنية محددة لكافة إجراءات نقل السلطة.

• ضرورة تفعيل دور المؤسسات الرقابية ومحاسبة كل الفاسدين وإيقاف نهب المال العام ومحاسبة كل من ثبت تورطه أو مشاركته في قضايا الفساد ونهب المال العام.

• إسقاط كل النصوص والتشريعات التي من شأنها الانتقاص من العدالة وإعاقة تطبيق القانون على كافة منتهكي حقوق الإنسان وناهبي المال العام.

• إلزام مؤسسات الدولة بدستورية القوانين لإيقاف عبث المحاصصة السياسية والفئوية القائمة حالياً ولإيقاف تجريف الوظيفة والفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة.

• وأولا وأخيرا ودائما التمسك المصيري بالهوية اليمنية والنظام الجمهوري الديمقراطي والوحدة الوطنية والمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية ومبادئ الحكم الرشيد كأهم المبادئ والثوابت التي ناضل من أجلها شعبنا العظيم وقدم من أجلها الدماء الطاهرة والتضحيات الجسيمة على امتداد المساحة الجغرافية لهذا الوطن وعلى طول مراحله الزمنية حتى يومنا هذا.