شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
تعذر الإعلان عن التعديل الوزاري في حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها، محمد سالم باسندوة،عقب تأكيد وسائل إعلام رسمية، في وقت سابق، أنه سيطال من خمسة إلى سبعة وزراء.

ونقلت يومية "السياسة" الكويتية عن مصادر مطلعة أن "التعديل الوزاري لو تم وأعلن عنه فإن نتائجه ستكون أسوأ من بقاء الحكومة الحالية كما هي عليه رغم تعرضها لانتقادات واسعة، لأن التعديل لم يكن في وزارات مطلوب تغيير وزرائها".

وأشار إلى أن "الحوثيين رفضوا المشاركة بوزيرين في وزارتين اعتبروهما هامشيتين وطالبوا بإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة جديدة".

وأضافت المصادر أنه "أمام هذا الوضع والضغوط الشعبية التي يواجهها الرئيس عبدربه منصور هادي؛ بسبب ضعف الحكومة الحالية واتهامها بالعجز عن القيام بواجبها، فإن من بين الخيارات المطروحة أمام متخذي القرار السياسي في البلاد، تشكيل حكومة جديدة قبل 21 فبراير الجاري".

واعتبر أن ذلك بات مطلباً شعبياً حتى وإن كانت مخرجات مؤتمر الحوار أوصت بإحداث تغيير في الحكومة ولم تنص على تشكيل حكومة جديدة".

على الصعيد ذاته، رفض القيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين" علي البخيتي في تصريح نقلته عنه صحيفة "السياسة" الكويتية، "المشاركة في الحكومة الحالية بمعادلتها السياسية الراهنة".

وقال: "طلبنا من الرئيس عبدربه منصور هادي تشكيل حكومة جديدة من شخصيات كفؤة ونزيهة، ونعتبر أن بقاء هذه الحكومة وإن أجري عليها تعديل طفيف سيؤدي إلى إفشال مخرجات مؤتمر الحوار".

وأكد البخيتي أن جميع القوى الثورية، من بينها شباب محسوبون على جماعة "أنصار الله" الحوثية، سيشاركون في تظاهرات الثلاثاء، للمطالبة بإسقاط الحكومة.