شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
كشفت لجنة التربية والتعليم بجبهة الإنقاذ عن قيام وزير التربية والتعليم (الإخواني) الدكتور عبدالرزاق الأشول، بنقل "900" معلم و كادر تربوي الى ديوان عام الوزارة، معتبرة تلك الخطوة كارثة كبرى على الوطن، كونه سيصيب العملية التعليمية في مقتل, حيث سترك فراغاً في التخصصات العملية في الميدان.

واتهمت اللجنة -في بيان صادر عنها الوزير بأن قراره يأتي تنفيذا لخطة تم تكليفه بتنفيذها من قبل حزبه (التجمع اليمني للإصلاح).

كما كشفت اللجنة عن منح الوزارة درجات النجاح لمئات من طلاب الشهادة العامة للتعليم الاساسي للعام 2012/2013م رغم رسوبهم في الامتحانات في اكثر من مادة.

ولفت إلى أن ذلك القرار سيترتب عليه قتل الحافز لدى الطلاب في مختلف المستويات, وبالتالي تخريج مخرجات لا تتمتع بكفاءة الاداء وقدرات الانتاج.. معتبرة القرار بمثابة تغطية للاختلالات الإدارية والفنية التي تسببت بها الوزارة في العملية التربوية والتعليمية.

ودانت اللجنة في بيان صدر عنها هذا الأداء التدميري للعملية التعليمية, محذرة من المخاطر الكارثية له، وطالبت بالإيقاف الفوري لنقل الكفاءات العملية الى ديوان عام الوزارة، وإعادة الوضع الى ما كان عليه وإعادة الطلاب الذين تم منحهم درجات النجاح الى مستواهم الحقيقي وعدم استغلال شغف الطلاب الى النجاح لغايات الكسب الحزبي.

وأسفت اللجنة لما تقوم به قيادات الوزارة من التصرفات غير المسئولة واستخدامها السيء للسلطة، واستغلال نفوذها لمخالفة وتجاوز جميع اللوائح والقوانين كغطاء للفساد الاداري والمالي.

واستنكرت ما تقوم به الوزارة من المحاصصة والتقاسم والإقصاء للوظيفة العامة, والذي أدى الى افراغ الجهاز الاداري والفني من الكفاءة والقدرات والخبرات, واستبدالها بالأقل قدرة وكفاءة وخبرة.

وأكدت أن هذه الممارسات تأتي وفق منهج مرسوم واضح ومعلوم لا يجهله ذو عقل وبصيرة, يقوم على أساس الاقصاء للمخالف والإحلال للمنتمين والمناصرين لحزب الوزير, في هتك صارخ للحقوق المكتسبة ودهس لكل النظم والقوانين المتبعة.

وأهابت اللجنة بكافة القوى الحية والخيرة في الوطن التصدي لهذه الاعمال التدميرية للعملية التعليمية برمتها مستصرخة فيها الضمير الوطني الحي وقوة الانتماء الى هذا الوطن الذي يتعرض للتدمير في كل وزاراته وهيئاته ومؤسساته وذلك للوقوف بصلابة أمام هذا العبث بالوطن ومقدراته.

كما أهابت اللجنة بالتربويون والتربويات للاطلاع, على ما رصدته اللجنة في تقاريرها ووثائقها ومؤتمراتها الصحفية وما نشرته وسائل الاعلام المختلفة, تتويجاً لسنتين من الفساد المالي والإداري والفني، وهو ما يعد أكثر دلالة على التدمير المتعمد للعملية التعليمية.