يحيى نوري - شبكة اخبار الجنوب -
يفضل رؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية الصمت المطبق إزاء الاشتراطات للترشح لمنصب رئيس الجمهورية ومبعث ذلك يعود إلى شعورهم العميق أن من اعد هذه الشروط داخل الغرف المغلقة داخل أحزابهم ويسوقون لها اليوم عبر الإعلام ومؤتمر الحوار الهدف منه ممارسة الإقصاء لهم تحت حيثيات ومبررات استهداف رموز النظام السابق وقطع الطريق أمامهم من العودة إلى الساحة السياسية ,, إلا أنها في الأساس لاتستهدف إلا رؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية خاصة رؤساء الأحزاب الكبيرة المؤهلين لخوض غمار العملية الانتخابية .

وبما أن هذا السكوت مقتصراُ على الإعلام فأنه في سرعان ماسوف يتحول الى خلافات حادة بين مختلف الأجنحة المتنافسة داخل الأحزاب وبصوره تحسم هذا الأمر بصوره سريعة بما يزيل حالة التخوف من حرمان رؤساء هذه الأحزاب من الترشح في حالة تخلو عن مناصبهم . وبما يضمن لكل الأجنحة المتنافسة داخل الأحزاب من التكافؤ في الحقوق الانتخابية سواء داخل الأحزاب أم على المستوى الوطني .

فهم في الأساس غير واثقون من أن هذه الشروط تستهدف المؤتمر دون غيره فذلك أمر تفرضه تسويقاتهم السياسية وترفضه تماما رؤيتهم للغد القريب في أن اعتماد شرط حرمان رؤساء الأحزاب السابقين من الانتخابات الرئاسية لن يكون إلا بداية لمرحله من الاقصاءات لهذه القيادات وهو مايعني أن صراع الأجنحة سيشتد إلى حدود قد يهدد بوحدة الأحزاب السياسية والتنظيمية .

ولاريب أن نظرة هنا متأنية وفاحصه لكل الشروط الموضوعة للترشح للانتخابات الرئاسية فأنها جميعها تمارس الإقصاء بكل ماتعنيه الكلمة من مدلول للكثير من الفعاليات سوا كانت بداخلها أو خارجها والى حدود تعكس حقيقة أن الاستهداف ليس للمؤتمر الشعبي العام بل إن كثيرين من الشخصيات الوطنية مهدده هى الأخرى من العزل الانتخابي خاصة في ضل حقيقة أن معظم رموز ما يسمى بالثورة هم من رجالات النظام السابق ولهم في ذلك ماله وعليهم ما عليه وتلك حقيقة لايمكن لأحد أن ينكرها إلا مستهتر بوعي الناس واستحمارهم ومن هؤلاء الجنرال على محسن الاحمر الذي مازال يتطلع بطموح كبير إلى بلوغ منصب رئيس الجمهورية حيث يتطلب مرور عشر سنوات ليوافق القانون على ترشحه إضافة إلى العديد من الشخصيات الوطنية التي رأست مجالس الوزراء والنواب والشورى وكذلك الكثير والكثير من الشخصيات التي استهدفت إحدى الشروط حرمانها من الترشح تحت مبرر عدم قدرة القضاء الوصول إليهم ..وهذا الشرط يندرج في إطاره المئات من الشخصيات الاجتماعية الكبيرة المعروفة بسلوكها المناقض تماما للدستور والقانون .

عموماُ فإن الجدال الراهن وان كان تنظيم المؤتمر الشعبي العام ومكون أحزاب التحالف الديمقراطي هما الأكثر مواجهة لها إلا انه جدال يأخذ أبعاد عديدة داخل الأحزاب وفعاليات أخرى تري في هذه الشروط إجحافا لكثير من شخصياتها السياسية والقيادية بل وتعتبره بمثابة ممارسه لديكتاتوريه حقيقية يصعب السيطرة عليها خلال المستقبل القريب إذا ماتم اعتماد هذه الشروط والتي تؤكد كافة المعطيات أن الأحزاب وقياداتها الراهنة وغيرها هى من ستدفع غالياُ ثمن مثل هذا التوجه وبمعنى أدق إن المسألة لا تعني متطلبات بناء مؤسسات ألدوله وإنما تعني ممارسة العزل السياسي على أي شخصيه كانت على أساس قواعد قانونيه قد تعصف بها التطورات القادمة نتيجة بروز قوى جديدة قد تجد في هذه القواعد القانونية الوسيلة الناجعة لتصفية الحسابات السياسية بل وتداعياتها الخطيرة على الوحدة السياسية للأحزاب نفسها .

إذا فالمؤتمر الشعبي العام وبموقفه الواضح والجلي اليوم المناهض لهذه الشروط يدافع وحيداً عن الكل لكن حمى المناكفة والمزايدة السياسية المفرطة تحجب الحقائق وان صمت رؤساء الأحزاب وغيرهم ممن تستهدفهم هذه الشروط المجحفة يواجهونها بغليان اكبر لكنه غليان غير مسموح له الخروج إلى الرأي العام والأيام القليلة القادمة وماسوف يفرزه الجدال الراهن بشأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية كفيله بإثبات ذلك وبصور تعكس خطورة مايرتكب ويعتمل من ممارسات غير مسئوله تستهدف التجربة الديمقراطية بل وإجهاض التسوية السياسية .