نبيل الصلوي - شبكة اخبار الجنوب -
في غالبية السجون واماكن الاحتجاز في الجمهورية إن لم يكن جميعها قصص واقعية ومؤلمة وأنات لا يُسمع و معاناة لا تنتهي القضاء كسلطة ضامنة لتطبيق القوانين و احترام حقوق الانسان غائباً تماماً عن القيام بدورة بل واغلب الانتهاكات التي تقع في السجون واماكن الاحتجاز تتم بمعرفته او بتواطؤ منه .. كما أن عدم معرفة وأعتراف الاجهزة الامنية و القائمين على السجون واماكن الاحتجاز بحقوق السجناء وكرامتهم أنعكس سلباً على أوضاع السجون واماكن الاحتجاز ومعاملة السجناء والمحتجزين ..ومن المؤسف أن المجتمع بصمته الدائم اصبح شريك للظلم والاضطهاد والتعذيب والمعاناة التي يتعرض لها السجناء والمحتجزين والتي قد تصل إلى حد الموت .. مما جعل السجناء والمحتجزين في اليمن يعيشون خارج اطار القانون و الانسانية .. ويتعرضون لعقوبات متعددة من قبل السلطة والمجتمع معاً .. معاناتهم واناتهم لا تسمع وحياتهم اصبحت لا تعني دولة و لا مجتمع .. فالعدالة والانسانية تقتضي القول أنه إذا كان بعض السجناء والمحتجزين وليس جميعهم "لأننا على يقين بأن السجون واماكن الاحتجاز اليمنية تعج بالمظاليم " قد اقترفوا افعال مجرمة قانوناً وتم محاكمتهم و إيداعهم في السجون بحكم القانون فيجب أن يتم معاملتهم وفقاً للقانون معاملة انسانية وتحترم كرامتهم باعتبارهم بشر لم يفقدوا انسانيتهم وكرامتهم بسبب تقيد حرياتهم أو بسبب ما اقترفوه من افعال يعاقب عليها القانون بل يجب على الاصلاحيات "السجون " أن تعيد تأهيلهم واعادتهم للمجتمع كأعضاء صالحين ..غير ان هذا كله لا يعرفه ولا يتعرف به القضاء والاجهزة الامنية والقائمين على السجون فغالباً ما نسمع عن سجناء قضوا نحبهم بسبب غياب الرعاية الصحية ، وسجناء اقدموا على الانتحار بسبب المعاملة القاسية والمهينة و سجناء فقدوا سمعهم أو بصرهم نتيجة عدم عرضهم على الاطباء في الوقت المناسب أو عجزهم عن شراء الدواء ، وسجناء اصيبوا بإمراض مزمنة وخطيرة ويعيشون حالة احتضار دون الالتفات إليهم أو الاكتراث لمعانتهم من قبل السلطات المختصة في ظل غياب دور المنظمات الحقوقية والانسانية .. باختصار إذا كان بعض السجناء قد اقترفوا افعال مجرمة قانوناً ويقضون فترة عقوبة فهم في نفس الوقت ضحايا للسلطة والمجتمع معاً .. والعدالة والانسانية تقتضي تمكينهم من التمتع بكافة حقوقهم القانونية و محاكمة كل من يثبت تورطه في القيام بأي أعمال غير قانونية أو انتهاكات لا انسانية تحرمهم من تلك الحقوق أو تنتقص منها ، كما ينبغي محاسبة كل من قصر أو أهمل في القيام بواجبه القانوني واداء ذلك التقصير أوالاهمال إلى حرمان السجناء والمحتجزين من حقوقهم القانونية او الانتقاص منها ، من جهة أخرى ينبغي على منظمات المجتمع المدني القيام بدورها في الرقابة على اوضاع السجون واماكن الاحتجاز للتعرف على اوضاع السجون واماكن الاحتجاز ومعاملة السجناء والمحتجزين ، و توعية المجتمع للقيام بدوره في مناصرة حقوق السجناء والمحتجزين وإخراجه عن صمته ووضع حد لتلك الانتهاكات غير القانونية والمعاملات اللاإنسانية والمهينة التي يتعرض لها السجناء . .