شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
قال محامي أولياء دم ضحايا "تفجير السبعين" الإرهابي، نزيه أحمد العماد، إن القضية حرفت عن مسارها الأصلي، بعد أن رفض القاضي طلب المحامين باستدعاء الجهات المعنية للإجابة على الاستفسارات التي يودون طرحها عليهم.


ومن المقرر أن تعقد المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة غداً الأربعاء جلسة النطق بالحكم في هذه القضية التي تتهم النيابة فيها عشرة من عناصر تنظيم القاعدة بالاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية تستهدف مهاجمة القوات المسلحة والأمن والمنشآت والمقرات العسكرية والأمنية واغتيال ضباط وأفراد الجيش والأمن والأجانب.


وأضاف العماد، ": بروفات الحفل كان مقرراً إقامتها داخل معسكر الأمن المركزي "سابقاً" القوات الخاصة "حالياً"، إلا أنه تم نقلها إلى ميدان العرض "السبعين" قبل الاحتفال بيوم واحد ـ يوم حدوث الجريمة..منوهاً إلى أنه من الأهمية بمكان معرفة المسئول عن قرار نقل مكان إقامة الحفل، بالإضافة إلى معرفة الضباط الذين علموا بذلك.


وأكد العماد أنه يجب، أيضاً، مساءلة الشخص الذي يقوم باستلام مرتب المتهم الأول بالتفجير "الإرهابي الذي فجّر نفسه" في العملية، والذي تشير المعلومات إلى أنه كان أحد أفراد لواء النقل الخفيف.


وشدّد العماد على ضرورة معرفة أعضاء اللجنة الأمنية الفرعية المكلفة بحماية بروفات الاحتفال، مشيراً إلى أنهم من يتحملون المسؤولية المباشرة عن تلك الجريمة التي راح ضحيتها المئات من الجنود الأبرياء.


وكان 86 جندياً لقوا مصرعهم في حادث تفجير السبعين وجرح 171 من الضباط الجنود.


وقال العماد: إن القاضي لم يكن جاداً في القضية؛ لأن النطق بالحكم بحق الأطفال المتهمين هو عبثي، لأنهم ليسوا إلا أدوات للتنفيذ، والجناة الحقيقيون لم يكشف عنهم بسبب رفض القاضي الاستماع لطلب المحامين.


وأضاف: أتمنى من القاضي أن يبادر ويعلن استقالته من القضية حتى يتسنى للمحامين وأولياء الدم معرفة ملابسات الجريمة ومن يقف وراءها.


وأردف بقوله: القاضي رفض طلبنا، وعوضاً عن ذلك أمر بحجز أموال الشهود في القضية: اللواء عبدالملك الطيب ـ قائد قوات الأمن المركزي سابقاً، والعميد يحيى محمد عبدالله صالح- أركان حرب قوات الأمن المركزي سابقاً.


وتتهم النيابة الجزائية المتخصصة عشرة من عناصر تنظيم القاعدة بالاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية تستهدف مهاجمة القوات المسلحة والأمن والمنشآت والمقرات العسكرية والأمنية واغتيال ضباط وأفراد الجيش والأمن والأجانب.


وحسب قرار الاتهام فقد قام المتهمون بالإعداد والتخطيط والرصد والتجهيز لتنفيذ عملية انتحارية بحزام ناسف على جنود الأمن المركزي(سابقاً) قوات الأمن الخاصة في تاريخ 21 مايو 2012م أثناء تواجدهم في ساحة ميدان السبعين مع جنود آخرين لأداء بروفات العرض العسكري للعيد الوطني (22 مايو)، ونفذها الانتحاري هيثم حميد مفرح، بتفجير نفسه بحزام ناسف.


وكانت النيابة العامة قد أفرجت عن المتورطين بتفجير مسجد دار الرئاسة، بموجب توجيهات عليا.

المنتصف نت