شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
عبر المؤتمر الشعبي العام عن وقوفه إلى جانب منتسبي القوات المسلحة والأمن في ممارسة حقوقهم في الانتخابات والاستفتاءات ،ورفضه لمساعي بعض القوى السياسية على حرمانهم من ممارسة حقوقهم في التصويت والترشح في الانتخابات .

وأكد مقرر فريق أسس بناء الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني فهد دهشوش أن ممثلي المؤتمر وحلفائه رفضوا محاولات بعض القوى السياسية إقرار مقترح يحرم على منتسبي القوات المسلحة والأمن حقهم في الترشح والتصويت في الاستحقاقات الانتخابية .

وقال دهشوش في تصريح لـ"المؤتمر نت" : إن المؤتمر الشعبي العام اعترض اليوم على هذه المحاولات وأكد موقفه المتمسك بضرورة ممارسة منتسبي الجيش والأمن لحقوقهم في التصويت والترشح في الانتخابات والاستفتاء ،مشيراً إلى أن حرمانهم يتعارض مع حقوق المواطنة فهم مواطنون يمنيون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات وبالتالي لا يجوز حرمانهم من حقوقهم في التصويت والترشح في الانتخابات والاستفتاء .

وأضاف دهشوش: إن المؤسسة العسكرية والأمنية هي أرقى مؤسسة وطنية في اليمن، ومنتسبوها ارتضوا التضحية بأنفسهم ودمائهم في سبيل الوطن وبالتالي لا يمكن السماح بحرمانهم من حقوقهم في المواطنة المتساوية.

وأشار دهشوش إلى أن المؤتمر الشعبي العام مع تجريم الحزبية وممارستها في المؤسسة العسكرية والأمنية ،ومع منع الدعاية الانتخابية في المعسكرات ومع وضع البرامج التوعوية لمنتسبي القوات المسلحة والأمن ليكونوا بعيدين عن الصراعات السياسية ، إلا أنه يرفض رفضاً مطلقاً حرمانهم من حقوقهم في الانتخابات والاستفتاء عبر التصويت والترشح.

مشيراً إلى أن ممثلي المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه اعترضوا رسمياً على مقترح بحرمان أبناء القوات المسلحة والأمن من حقهم في التصويت والترشح لدى مناقشة فريق بناء الجيش والأمن اليوم لهذا الموضوع.

وفي السياق نفسه أكد الدكتور قاسم لبوزة عضو فريق أسس بناء الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني أن ممثلي المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه رفضوا لدى مناقشة الفريق اليوم لتقرير مقترحاً ينص على حرمان أبناء القوات المسلحة والأمن من ممارسة حقوقهم في الانتخابات والاستفتاء.

موضحاً في تصريح للمؤتمرنت أن ممثلي المؤتمر وحلفاؤه طالبوا بشطب الفقرة وهو ما أدى إلى تعليق الاجتماع بعد معارضة البعض وإصرارهم على إبقاء الفقرة.

وأكد لبوزة أن المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه مع تجريم الحزبية في المؤسسة العسكرية والأمنية، ومع وضع الضوابط لمنع أي أنشطة حزبية ،أو سياسية، أو انتخابية داخل مؤسسة القوات المسلحة والأمن.

مضيفاً:كما أن المؤتمر وحلفاؤه اقترحوا وضع ضوابط لمن يرغب في الترشح في الانتخابات من منتسبي القوات المسلحة والأمن إلا أن بعض القوى رفضت مقترحات المؤتمر وتصر على حرمان منتسبي القوات المسلحة والأمن تماماً من حقوقهم كمواطنين في الانتخابات بالتصويت والترشح.

ولفت لبوزة إلى أن فريق بناء الجيش والأمن علق اجتماعه اليوم بعد معارضة المؤتمر وحلفاؤه لحرمان منتسبي الجيش والأمن من حقوقهم الديمقراطية ،لافتاً إلى أن ما نشرته بعض المواقع من أخبار عن توافق الفريق على مواد سيشملها تقريره غير صحيح .مشيراً إلى ان الفريق علق اجتماعه بعد الخلافات التي نشبت بسبب إصرار بعض القوى على حرمان أبناء القوات المسلحة والأمن من حقوقهم كمواطنين في التصويت والترشح في الانتخابات العامة والاستفتاء .